التموين تصدر تعليمات وضوابط تداول الأرز المعبأ..تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تظيم تداول الأرز والذي يتضمن إلزام كافة الشراكات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المروط علي البطاقات التموينية وتدوين البيانات الخاصة العبوة في مكان ظاهر اللغة العربية و موضح به الوزن الصافي .
تضمن قرار وزير التموين الصادر في الجريدة الرسمية برقم110 لسنة 2023، إنه يتعين كتابة اليانات بخص يصعب محوه أو إلزاته في الظروف العادية ومحدد به جهة الانتاج وتاريخه و مدة الصلاحية و بيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الانتاج المحلي.
وحظر قرار وزير التموين علي محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.
وألزم قرار وزير التمون الشركات التي تتعامل في الأرز الحر غير المربوط بالبطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وإلزام مستوردي الأرز إخطار الوزارة الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.
وألزم القرار مضارب الأرز المختلفة بموافاة الوزارة خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار إرفاق صورة ترخيص مزولة النشاط و السجل الصنعي والتجاري و تراخيص تداول الغذاء و بيان بمواقع مخازنها و بيان أسبوعي بالكميات المنتجة خلال الأسبوع ما تم تخزينه منها.
وطالب القرار، الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين الأرز بموافاة الوزارة خلال شهرين من العمل بالقرار، إرفاق كافة البيانات السابقة.
ومنح القرار للشركات مهلة توفيق أوضاعها بشأن تقديم تراخيص تداول الغذاء و ما يفيد من اجراءات الحصول علي الترخيص لمدة 6 شهور من تاريخ العمل بالقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
لرفع جودة الخدمات.. "الموارد البشرية" تُحدّث معايير العمالة المساندة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ.
وتعكس الخطوة التزام الوزارة بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
أخبار متعلقة عاجل ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوكرانيالدعم وتمكين الأسر المنتجة.. أمانة جدة تنظم فعاليات "هويدة للطهي" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير العمالة المساندة - أرشيفية معايير العمالة المساندةويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها، ويُعد التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل، وهذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُحدّث معايير العمالة المساندة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة من شركات الموارد البشرية.
|| https://t.co/leb3iHJBXn pic.twitter.com/pXy35vskZF— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 8, 2025تنظيمات سوق العملوأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة استراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، ما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم