الإئتلاف الجنوبي يحذر من التصدع في صف الشرعية ويدين قمع مليشيا الانتقالي للمتظاهرين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حذر الائتلاف الوطني الجنوبي، الإثنين، من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب ما سماها بـ "غياب الشراكة الحقيقية"، في الوقت الذي أدان عمليات القمع التي مارستها مليشيا الانتقالي بحق المتظاهرين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي والذي بحث المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية عامة والساحة الجنوبية بوجه خاص.
وأكد الائتلاف الوطني الجنوبي على موقفه الداعم لعملية السلام وخارطة الطريق الأممية والجهود السعودية العمانية، محذرا من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب غياب الشراكة الحقيقية.
وأستنكر الإئتلاف استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم للشرعية إلى "مراجعة هذه السياسات الفاشلة، وأولها استعادة الشراكة مع القوى الوطنية الفاعلة وبالذات القوى الجنوبية التي تتعرض للتهميش منذ إبريل 2022م".
وعبر الائتلاف الوطني الجنوبي عن أسفه حيال حالة التخبط السياسي والإداري التي وصلت إليها السلطة الشرعية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في قرارات البنك المركزي التي نقضت بدون رؤية وقرار وطني.
وأشار البيان، إلى "الفضيحة الأكبر المتمثلة بالانكشاف المزري للعصابات الاجرامية المتسترة باسم الأمن ومكافحة الارهاب في عدن، والتي لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي حيالها أي إجراءات مسؤولة، الأمر الذي يضعف المركز القانوني للدولة، ويزيد الشرعية هشاشة".
وأكد البيان، على المطالب الحقوقية والخدمية لأبناء محافظة حضرموت على أساس مبدأ الشراكة العادلة في الثروة والسلطة داعيا إلى الحفاظ على السلم المجتمعي واستقرار اوضاع المحافظة وأن تظل المطالب الشعبية في الإطار السلمي، معبرا عن رفضه أي تخوين او اتهام لأي طرف يطالب بتلك الحقوق.
وشدد الائتلاف على وحدة الصف الحضرمي بكل ألوان طيفه الإجتماعي والسياسي، مطالبا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتعاطي المباشر والايجابي مع تلك القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لها بما يحقق الحفاظ على حضرموت كنموذج لحضور الدولة والأمن والاستقرار.
وحول قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني، قال البيان، إن الائتلاف الوطني الجنوبي ظل "يراقب بصمت تطورات القضية ويتعامل معها باعتبارها قضية حقوقية جنائية بحتة، وهي كذلك بالفعل، وأعلن رفضه تحويلها إلى قضية سياسية، واستنكر ولا يزال يستنكر أي محاولات لتسييسها أو تمييعها وطمسها وغسل آثار الجريمة وتبرئة المتورطين فيها وتبييض صفحتهم".
وأشاد الائتلاف بـ "الموقف الشعبي الموحد لأبناء محافظة ابين والتزامهم بالتصعيد السلمي الذي التحمت معه جموع الجماهير من مختلف محافظات الجنوب، والذي يعتبر وسيلة ضغط شعبية أجبرت السلطات المتنفذة في العاصمة عدن إلى الكشف عن قائمة بأسماء المتهمين المتورطين في الجريمة بعد تمكنهم من الفرار، لكنها حتى هذه اللحظة لم تكشف عن مصير المختطف عشال".
وأدان الائتلاف ما صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقف تجاه التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق المختطفين، بدءً بمحاولة إجهاضها، ثم باستخدام القوات والتشكيلات العسكرية التابعة له القمع ضد المتظاهرين السلميين وترهيب أسر المختطفين، ثم آخرها ما صدر من تهديدات مبطنة لأبناء محافظتي عدن وأبين المطالبين سلميا بحقوق أبنائهم المظلومين والمختطفين قسريا.
وعن الحوار مع الإنتقالي، فقد قال البيان، إن الائتلاف الوطني الجنوبي دخل في حوار طويل مع المجلس الانتقالي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتوصل من خلال لجان حوار مفوضة من الطرفين إلى تفاهمات ومشاريع اتفاقات سياسية تعلي المصلحة الوطنية وتنبذ أشكال الصراع والتفرد والإقصاء، مشيرا إلى المفاجأة بـ "السلوك التصعيدي من المجلس الانتقالي، ليس تجاه المختلفين معه سياسيا فحسب، ولكن ضد أي صوت جنوبي، حتى ولو له كان مطلباً حقوقياً إنسانياً".
ودعا البيان، قيادة الانتقالي إلى مراجعة سياساتها تجاه كافة القضايا الحقوقية والوطنية، وأن ترفع الغطاء السياسي عن كافة العصابات التي تمارس الإجرام والنهب باسم أجهزة ومؤسسات الدولة والجنوب، مناشدا من سماهم بـ "العقلاء" في المجلس إلى تقدير خطورة الموقف، وتغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى اخوانهم وابنائهم الذين يطالبون بالكشف عن المختطفين والمخفيين قسريا، باعتبار القضايا الانسانية فوق أي اعتبار سياسي.
وجدد الائتلاف الوطني الجنوبي موقفه الثابت من الحوار، وأنه السبيل الوحيد لوحدة الصف والمصالحة الوطنية، مطالبا المجلس الانتقالي بمراجعة مواقفه المتفردة، والعودة إلى طاولة الحوار، مشترطا إجراءات لبناء الثقة بينها "رفع الغطاء السياسي عن العصابات الاجرامية التي تمارس إرهابها للمواطنين باسم الدولة والجنوب".
كما طالب بسحب القوات ذات الطابع المناطقي من محافظة أبين، مشيرا إلى أن أبين فيها من الوحدات العسكرية ما يكفيها لحفظ الأمن، بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الائتلاف الجنوبي الانتقالي الامارات اليمن الشرعية الائتلاف الوطنی الجنوبی المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح يلتقي الزبيدي لأول مرة بنكهة سعودية والحوثي محور الزيارة وإعلام الانتقالي يتجاهل
أثار لقاء وفد من قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح بعضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، في العاصمة السعودية الرياض العديد من التساؤلات حول طبيعة اللقاء، ودلالته، والخطوات المترتبة عليه.
يعد اللقاء لافتا كونه الأول بين الطرفين، اللذان غلبت على العلاقة بينهما العداء، والتصعيد الإعلامي، وافتراق الأجندة، والخلاف حول قضايا كثيرة.
وظهر في اللقاء – وفقا للصورة التي نشرها إعلام الإصلاح - عضو الهيئة العليا رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، وعضو الهيئة العليا أيضا أحمد القميري، ونائب رئيس الكتلة النائب انصاف مايو، والقائم بأعمال رئيس مكتب العلاقات الخارجية إبراهيم الشامي.
وسارعت وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح لنشر تفاصيل اللقاء، وقال موقع افصلاح النت الناطق بلسان الحزب إن اللقاء ناقش جملة من القضايا والمستجدات على الساحة المحلية، وكذا الأوضاع على المستوى الإقليمي، وتأثيرها على اليمن، وأن وفد الحزب أكد على أهمية وحدة الصف الوطني، لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة.
وفي سياق الشرح لمجريات اللقاء يضيف موقع الإصلاح نت إن وفد الحزب شدد على أهمية تلاحم القوى الوطنية المساندة للشرعية، ووحدة الصف، لاستكمال المعركة الوطنية في مواجهة المشروع الإمامي الحوثي، في إشارة لجماعة الحوثي.
ولم يخف الحزب التعبير عن ارتياحه للقاء، مطالبا بأهمية التواصل المستمر، لما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وتوحيد المكونات لتحقيق الأهداف الكبيرة، ومواجهة التحديات والمخاطر التي يسببها المشروع المليشياوي المدعوم من إيران، على اليمن ومحيطه العربي، والتنسيق المستمر من أجل نبذ الخلافات وتوحيد الجهود لبناء قاعدة وطنية صلبة، توجه الطاقات باتجاه تخليص اليمن من المشروع العنصري الكهنوتي.
الفقرتين السابقتين أوردها موقع حزب الإصلاح، ويبدو واضحا عليها حضور جماعة الحوثي، كمحرك أساسي لهذا اللقاء، ومحور للنقاش، وذلك امتدادا لذات الخطاب الذي تسوقه الحكومة اليمنية، ومن خلفها الممكلة العربية السعودية، ويتسق مع جهود عديدة تبذل تحت يافطة وحدة الصف، وتوحيد المكونات باتجاه جماعة الحوثي، وهو ما اتضح أيضا فيما نقله الحزب عن الزبيدي الذي أكد على أهمية وجدة الصف، واستمرار التواصل، ووضع استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين كأولوية لدى كل المكونات والقوى السياسية.
لكن الاعلام التابع للمجلس الانتقالي تجاهل هذا اللقاء بشكل تام، وعزف عن نشره، ولم يتطرق له على الإطلاق، وفضل الصمت على الحديث أو التعليق، بما في ذلك موقع المجلس الانتقالي الرسمي، الذي يغطي أنشطة المجلس ورئيسه باستمرار.
وهيمنت الخلافات وحدة التصعيد الإعلامي بين الطرفين على العلاقة بينهما منذ إعلان تشكل المجلس الانتقالي في الرابع من مايو 2017م، وأعلن المجلس حظر جماعة الإخوان المسلمين، وهي إشارة لحزب الإصلاح في مناطق سيطرته، مثلما خاض حربا تحت يافطة اسقاطها ومحاربتها في عدة محافظات، أبرزها سقطرى، وشبوة، والمهرة.
وشهدت عدن التي تعد اليوم معقلا للمجلس الانتقالي، وعاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عمليات اغتيال عديدة منذ العام 2015م، طالت قيادات ومسؤولين في حزب الإصلاح، خلال إدارة الانتقالي للمحافظة، وتحكمه بالمشهد الأمني فيها، وظهرت قيادات في الانتقالي من وقت لأخر تحرض على الحزب وقيادته، بشكل غير مسبوق، ما تسبب بتوجيه عدة ضربات للحزب وأعضائه.
ومن اللافت أن أحد المشاركين في لقاء الزبيدي القيادي في حزب الإصلاح، ورئيس مكتبه التنفيذي في عدن، ونائب رئيس كتلته البرلمانية النائب أنصاف مايو، وهو الشخص الذي كشف موقع بازفيد الأمريكي قبل سنوات أن الإمارات استأجرت مرتزقة أجانب لاغتياله في عدن، لكنها فشلت في ذلك.
ويرتبط المجلس الانتقالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقف خلف تمويله، وهي الدولة التي ترى في حزب الإصلاح امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها قبل سنوات، وظلت علاقتها بالحزب متذبذبة، وتنظر إليه بعداء، ووقفت خلف الضربات التي تلقاها الحزب، سواء في الحكومة أو ميدانيا، أو من خلال حملات الاغتيالات التي تعرضت لها قيادات إصلاحية، طوال الفترة الماضية.
هذه العلاقة بين الإمارات والانتقالي انعكست على علاقة الانتقالي بحزب الإصلاح، وكانت امتدادا للسياسة الإماراتية نفسها، ونتج عن ذلك قطيعة مشتركة بين الطرفين، وجاء هذا اللقاء ليحرك ركودها من جديد.
وتأتي هذه الزيارة في وقت بدت السعودية تعمل فيه على إذابة الكثير من الكتل الصلبة التي تحكم العلاقة بين الأطراف والمكونات التابعة لها، في عملية ترميم واسعة، لم تعرف دوافعها وأهدافها بعد، وتمثل ذلك في السعي لاستئناف جلسات مجلس النواب، وإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للعمل من جديد في عدن، وتنسيق اللقاءات المكثفة مع أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي مع سفراء ودبلوماسيين أجانب في الرياض.