كيانات اقتصادية

تعد الكيانات الاقتصادية في القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسار الاقتصاد الوطني، وتمثل هذه الكيانات ثقلا مهما في توجيه وبناء الاقتصاد وتفعيله، وتشكّل قاطرة لأي اقتصاد خاص في دول العالم، وهي التي تحدد قوة الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات، وتعزيز مؤشراتها على الصعيد العالمي، فكلما كان اقتصادها مستقرا كانت الدولة في مأمن من تقلبات الأسواق العالمية.

لكننا نواجه إشكالية في المحافظة على عمر هذه الكيانات التي تمثل كبريات الشركات الوطنية الفردية والعائلية، وذات المسؤولية المحدودة في سلطنة عُمان، والتي منها أربعة كيانات برزت مع فجر النهضة، وبعد عقود خمسة تواجه خطر الاضمحلال والتلاشي بسبب رغبة الجيل الثالث من ملاكها في تقسيمها، مما يصيب في مقتل الاقتصاد الوطني، فيما عدا كيان اقتصادي واحد يتوقع له أن يستمر خلال المرحلة المقبلة. وتأتي مبادرة البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال الذي طرحته الحكومة مؤخرا خطوة مهمة للمحافظة على هذه الشركات الخاصة، والإبقاء على وحدتها واستمرارها خلال العقود القادمة، وتحقيق المصلحة الوطنية الكبرى في أداء دورها من خلال هيكلة محددة تضمن لها الاستدامة، وتعظيم عوائدها في الاقتصاد المحلي. ويمكن التغلب على رغبة الملاك الذين مع الوقت تتعدد آراؤهم حول كيفية الإدارة والجنوح إلى الاستقلالية مما يضعف الإدارة، ويصعّب من توفير السيولة التي تحتاجها هذه الشركات في مجال الاستثمار في جوانب أخرى ذات عوائد. ويتضمن البرنامج الذي عرف باستدامته حزمة من المميزات منها: توفير مصادر تمويل غير تقليدية، وتعميق سوق رأس المال، وتوفير فرص استثمارية متعددة للمحليين والأجانب؛ وذلك عبر مسارات تقديم حوافز استثمارية لشركات القطاع الخاص للتحول إلى شركات مساهمة، وإنشاء سوق بمتطلبات ذات مرونة، وتقديم حوافز استثمارية لها، واستهداف مجموعة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية. ومن هنا فإن هذه المبادرة التي تواكب التطلعات الاقتصادية الوطنية تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافها والعمل على إبقاء هذه الشركات واستمرارها ومنعها من التلاشي.

المصدر: لجريدة عمان