هل يمكن أن تكون العلوم الإنسانية منحازة؟ هل لنا أن نتخيل أن بعض العلوم الإنسانية وعلى رأسها علم الاقتصاد ـ ربماـ منحازة؟ هذا ما يقوله العديد من علماء الاقتصاد حول علم الاقتصاد الحديث، فيرى العالم الاقتصادي «فالنتين كاتاسونوف» أن علم الاقتصاد لا يعمل من أجل بلوغ الحقيقة بقدر ما يعمل من أجل الدفاع عن مصالح الممول الرئيسي له وهو «الرأسمالي مالي»، وأن ما يدعى علم الاقتصاد حسب «كتاسونوف» ليس سوى علم خاضع لرقابة صارمة من بعض المتنفذين الماليين.
ويقول هؤلاء العلماء إن تمويل أقسام الاقتصاد في الجامعات، والتمويل السخي لأبحاث ودراسات أساتذتها وطلبتها هو المتحكم في نتائج الدراسات التي توضع على الطاولة ويتم الأخذ بها، وأن الممولين الرئيسيين كانوا من ملاك البنوك الكبيرة، وأصحاب المال، لذا أصبحت الكتب والمناهج يختلط فيها العلم بالأيديولوجيا بشكل عجيب في علم الاقتصاد خصوصا، والعلوم الإنسانية والاجتماعية عموما.
يقول الكاتب «لحلو بوخاري»: إنه مثلما حدث عند التقاء القرنين الـ19 والـ20، حين ظهرت مجموعة من علماء الاقتصاد في جامعة شيكاغو بتمويل من آل روكفلر وآل مورجان وغيرهم من حقائب المال، وعرفت بـ«مدرسة شيكاغو»، فحسب تقديرات بعض المؤلفين قامت «وول ستريت» باستثمار مليارات الدولارات في مدرسة شيكاغو، وذلك بهدف دفعها لأن تصبح ما بات يعرف اليوم بـ«mainstream» أي التيار المهيمن أو السائد، أو المذهب الوحيد الصحيح في علم الاقتصاد.
ويكمل: فعلى سبيل المثال جاء حوالي نصف تمويل معهد الأبحاث المرموق للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية من الشريحة العليا لقائمة «فورتشن» بأغنى 500 شركة، وتركت نتيجة اتصاله عن قرب بالمجتمع الأكاديمي، تأثيرا بالغ الأهمية على طرق التفكير السائدة في أقسام علم الاقتصاد وكليات الأعمال في جامعات البحث الرئيسة في الولايات المتحدة.
ولمعرفة مدى وعمق تأثير شركات فورتشن 500، ففي عام 2020 مثّلت شركات فورتشن 500 ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بإيرادات تقارب 14.2 تريليون دولار و1.2 تريليون دولار في الأرباح و20.4 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية.
وتمثل أرقام الإيرادات هذه ما يقرب من 18٪ من إجمالي الناتج العالمي، وتوظف الشركات مجتمعة ما مجموعه 29.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أو ما يقرب من 0.4٪ من إجمالي سكان العالم.
عليه فإن التعامل مع علم الاقتصاد بأنه علم محض وموضوعي هو محض قصور، فقد اختلطت أيدلوجيا الآخرين بالعلم في مناهج قد نراها علمية موضوعية.
لذا من المهم جدا ألا نكون مجرد متلقين للوصفات الجاهزة على مائدة اقتصاديين يسبحون في هذا التيار، أو مراكزهم البحثية في الاقتصاد والعلوم الإنسانية، بل أن نملك كباحثين التفكير العلمي الناقد، الذي يعتمد على أبحاث ودراسات نقوم بها باستقلالية في جامعاتنا ومراكز أبحاثنا، وخاصة ماله علاقة بقضايانا الاقتصادية المهمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: علم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا