أكد مصدر بوزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء، أن الثلاثة الأعوام الماضية غرقت الأسواق بصنعاء بمواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وأن هناك تجار كبار يعملون بهذا السوق المشبوه، وينتحلون أسماء شركات وهمية.
ونقل موقع"يمن شباب نت" عن المصدر قولة الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته- إن المليشيات الحوثية ضبطت خلال الفترة الماضية أسم 15 شركة وهمية دولية ومحلية، وقرابة 40 علامة تجارية مقلدة انتحلها تجار بصنعاء، لكن المليشيا أطلقتهم لاحقا مقابل دفعهم مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح أن بعض التجار يتخذون حيل وأساليب خطيرة في تزوير تواريخ صلاحية تلك المواد، بهدف خداع وتضليل المستهلك، بما يجعلها قابله للبيع مرة أخرى، موضحا أنها يتم طباعة على هذه المواد عبر كلبشات خاصة وفق ما يريد.
وسبق أن تحدثت وسائل إعلام تابعه لمليشيا الحوثي عن ضبط مؤسسة تجارية كانت تقوم بتخزين المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، قبل أن تعيد تدويرها في معامل خاصة، وعرضها للبيع من جديد، غير أن انتشار هذه المواد توسع كثيرا في شوارع صنعاء وأوقعت ضحايا من المستهلكين.
وتشن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حربا واسعة على القطاع التجاري الوطني في المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف الاستيلاء على السوق واستقدام سلع ومنتجات مهربة مجهولة المصدر.
وينتشر كثير من الباعة المتجولين و البسطات في شوارع صنعاء التي تعرض مواد غذائية مختلفة ومنتهية الصلاحية او مقربة الانتهاء على أقل تقدير، بعروض مغرية تصل قيمتها إلى النصف من قيمتها الأصلية.
وتشمل هذه السلع، "مشروبات غازية و أجبان، ألبان، بسكويتات مختلفة، وعلب تونا،عسل معلب، شيكولات، ومواد بقولية، وزيوت طباخة، وأصناف مختلفة من أدوات التنظيف، حيت يتم عرضها وفي الشوارع الرئيسية والفرعية تحت ضوء الشمس، دون خوف من أحد.
كما تجوب دبابات صغيرة الأحياء السكنية عبر مكبرات الصوت على متنها أصناف مختلفة من المواد غير صالحة للاستهلاك ويتم عرضها بأسعار زهيدة، ويراها كثير من السكان مناسبة لهم نظرا للوضع المعيشي القاسي الذي يعانون منه، في ظل استيلاء المليشيات الحوثية على رواتب الموظفين منذ سنوات، فضلا عن حالة البطالة وغياب مصادر الدخل.
ويؤكد "أحمد علي" مواطن يسكن بصنعاء أنه تعرض لتسمم غذائي شديد بعد تناوله ( تونة) منتهية الصلاحية أشتراها من إحدى الباعة الذين يعملون في بيع هذه المواد بشوارع صنعاء.
وقال ": "استغليت فارق 200 ريال عن سعرها في البقالات، لكني أخرجت سبعة آلاف ريال قيمة فحوصات وعلاجات، موضحا أن إقبال الناس على مثل هذه المواد التي الخطيرة، ناتج عن حالة الفقر المسيطرة على كثير من الأسر بصنعاء ما يضطرهم لشراء حاجاتهم من المواد المنتهية دون الإكتراث للعواقب".
ومع ضعف الرقابة او عدمها من قبل المليشيات الحوثية، إضافة لعدم اكتراثها لحياة الناس في مناطق سيطرتها، ساهم ذلك في انتشار هذه المواد الاستهلاكية المنتهية وتسويقها على نطاق واسع في صنعاء والتي تسبب مخاطر كبيرة على المستهلكين حسب كثير من الأطباء.
وقال الطبيب الدكتور عماد الغرافي إن التسمم الغذائي الذي تظهر أعراضه وعلامته سريعا من أبرز مخاطر تناول هذه المواد المنتهية، ويكون التسمم على هيئة غثيان، تقيؤ، إسهال مغص، وحمى، وقد يدمر التسمم البكتيري ( الكلى) ويتعرض الشخص المصاب لمخاطر الوفاة المبكر.
وحذر الغرافي من خطورة استخدام هذه المواد المنتهية، ففي وضع كهذا من انفلات وإهمال وغياب الرقابة، على الفرد أن يدقق في فحص الأطعمة قبل شرائها، للتأكد من سلامتها وشم المنتج ولمسه وإذا شعر المستهلك بشيء غريب عليه التوقف عن تناولها.
ونصح بعدم شراء مواد غذائية مجهولة الهوية، أو تلك التي تباع على أرصفة الشوارع بعروض وأسعار منخفضة حتى وأن كانت مقربة الانتهاء، مشددا على ضرورة حماية الإنسان نفسه من مخاطر هذه المنتجات التي قد يفقد بسببها الشخص حياته.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: موقف صنعاء واضح بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق
الوحدة نيوز/ التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي ديرك يان أومتزيغت.
وفي اللقاء استمع الوزير عامر، إلى إحاطة المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته مع عدد من المسؤولين عن الملف الاقتصادي بصنعاء والنقاشات البناءة التي تمت، للخروج من دائرة الأماني والأحاديث إلى دائرة اتخاذ خطوات عملية متفق عليها.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين، أن البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني.
وأوضح أن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن.
وقال الوزير عامر “أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأن أي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية”.
بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الغنام، أن خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن.
فيما أشار كبير المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، إلى أن النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل