«شعبة الذهب»: زيادة مرتقبة بالأسعار.. والتلويح بحرب بين إيران وإسرائيل السبب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن سوق الذهب لم يوقف عمليات البيع والشراء، وليس مغلقا، موضحا أنه هناك دعاية على أن الذهب يشهد ارتفاعات في الأسعار، ويعود ذلك لعدة أسباب اجتمعت في وقت واحد.
توقعات بزيادة أسعار الذهبوأوضح «واصف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أنه من أسباب التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، الإعلان عن معدل التضخم في السوق الأمريكي، وما له من تأثير على الاقتصاديات في العالم، والتلويح بالحرب بين إيران وإسرائيل وحزب الله، مؤكدا أن الذهب يكون الملاذ الآمن للحفاظ على رأس المال في حالة الحروب.
وشدد على أن تحريك أسعار الدولار في البنوك، كان أحد الأسباب في التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الذهب يزيد في كل عام بنسبة 30%، وينصح بعدم الاستثمار فيه إلا بالفائض من الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وصفي واصف إيران أسعار الذهب الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع البنزين.. شعبة المخابز تنفي زيادة أسعار الخبز المدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الخبز السياحي يختلف تماماً عن الخبز البلدي من حيث المكونات والجودة، وهو ما ينعكس على سعر الرغيف.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبز السياحي يحتوي على مكونات أعلى جودة وكميات أكبر من المواد الخام، مما يجعل تكلفة إنتاجه أكبر وبالتالي يرتفع سعره مقارنة بالخبز البلدي.
وأشار إلى أن المخابز الواقعة في مناطق جيدة وتحقق مبيعات مرتفعة، تميل إلى تثبيت السعر حفاظًا على ثقة الزبائن واستقرار السوق المحلي.
وأشار إلى أن الدولة، في ظل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، قامت بإلزام المخابز باستخدام موازين دقيقة لضمان العدالة في الوزن، كما وفرت الخبز بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن الدولة لن تتوانى عن التدخل إذا لم تلتزم المخابز بالجودة أو التسعير المناسب، مشدداً على أهمية الرقابة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.
واختتم: «بخصوص الخبز المدعوم الذي يُباع بـ20 قرشًا، الدولة تتحمل فرق التكلفة بالكامل، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود الأخيرة، نافيًا عدم زيادة أسعار الخبز المدعم والدولة تتحمل التكلفة بالكامل، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحمل فيها الحكومة هذا العبء حفاظاً على استقرار الأسعار للمواطنين".