«شعبة الذهب»: زيادة مرتقبة بالأسعار.. والتلويح بحرب بين إيران وإسرائيل السبب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن سوق الذهب لم يوقف عمليات البيع والشراء، وليس مغلقا، موضحا أنه هناك دعاية على أن الذهب يشهد ارتفاعات في الأسعار، ويعود ذلك لعدة أسباب اجتمعت في وقت واحد.
توقعات بزيادة أسعار الذهبوأوضح «واصف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أنه من أسباب التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، الإعلان عن معدل التضخم في السوق الأمريكي، وما له من تأثير على الاقتصاديات في العالم، والتلويح بالحرب بين إيران وإسرائيل وحزب الله، مؤكدا أن الذهب يكون الملاذ الآمن للحفاظ على رأس المال في حالة الحروب.
وشدد على أن تحريك أسعار الدولار في البنوك، كان أحد الأسباب في التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الذهب يزيد في كل عام بنسبة 30%، وينصح بعدم الاستثمار فيه إلا بالفائض من الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وصفي واصف إيران أسعار الذهب الذهب
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء بهدف تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة ADM.
و في الوقت الذي كشف مصدر من داخل الشركة لموقع Rue20 ، أنه لم يتم إقرار أي زيادة حاليا ، تحدث وزير التجهيز و الماء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة المديونية المرتفعة للشركة.
بركة الذي كان يناقش التقرير الإستقصائي حول شبكة الطرق السيارة، والذي أنجزته مهمة استطلاعية، أكد أن “النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد طويل المدى، بالنظر إلى أن تكلفة الاستثمار عالية للغاية مقارنة بالعوائد على المدى القصير والمتوسط”.
وأضاف أن الاستثمارات في بنية الطرق السيارة بلغت 55 مليار درهم، وقد تم تمويل 80% منها من قبل مؤسسات دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% من رأس مالها.
رغم تلك الجهود المبذولة، أشار الوزير إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الشركة، حيث يظل ضعف حركة السير على أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق يتسبب في عجز مالي ضخم يصل إلى مليار درهم سنويًا، وهو عجز يتوقع أن يستمر حتى عام 2033، مما يهدد استدامة التمويل.
ولمعالجة هذا الوضع، كشف بركة عن عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركة، مثل رفع أصولها الذاتية وتخفيض مستوى الدين من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج كافة عقود الامتياز في عقد واحد يمتد لـ 99 عامًا، ما يضمن استدامة العائدات المالية للشركة على المدى الطويل.
وأكد بركة، أن المديونية تشكل عبئًا ماليًا بسبب ارتفاع فوائدها، لذا تم اتخاذ قرار استراتيجي باستبدالها بديون أقل تكلفة ونتيجة لهذه الإجراءات، انخفض الدين من 40 مليار درهم في 2020 إلى 37 مليار درهم في 2023، مما فتح أمام الشركة آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.