«حرب أوكرانيا» تعطل بوصلة توازن القوى.. واليمين المتطرف يرفض فكرة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الأزمة الروسية - الأوكرانية، ألقت بظلالها الكئيبة على أوروبا فى مختلف قطاعاتها، وتسبّبت فى تغيير خريطة سياساتها الخارجية، حتى إن البعض جعلها واحدة من أهم أسباب صعود أحزاب اليمين المتطرّف فى أوروبا، لردود الفعل الروسية على عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي كانت أحد أسباب الأزمة الاقتصادية فى القارة العجوز.
وغيّرت أزمة روسيا وأوكرانيا مفاهيم ومعادلات واستراتيجيات كثيرة فى أوروبا، وصنعت تكتلات فى المنطقة وحول العالم، وأفرزت مجموعة من التحديات والأزمات الاقتصادية فى الدول المحيطة والدول المعنية بالحرب الروسية - الأوكرانية.
«البابا»: المشكلات الاقتصادية سبب تصاعد الأزمةوأكد الإعلامي الأوكراني محمد البابا لــ«الوطن»، أن الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت بشكل كبير على اقتصاد الدول الأوروبية، وأبرزها استقبالها أكثر من 5 ملايين أوكراني كلاجئ إلى الكثير منها، ما أدى إلى ضغط اقتصادي كبير، مضيفاً أنها تسبّبت فى ارتفاع الأسعار بسبب تعطيل عمليات الصادرات والواردات للسلع الاستراتيجية، مثل النفط والغاز والمعادن والمواد الغذائية، وهو ما أدى إلى تضخّم كبير فى اقتصاد العالم.
وأضاف «البابا» أنه بعد أزمة روسيا وأوكرانيا واجه اقتصاد الدول الأوروبية عدداً من الصعوبات، لا سميا مع خروجها من السوق الروسية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو وتركيز عدد كبير من الدول على الاهتمام بالتسليح وبناء قوة عسكرية ضخمة قادرة على ردع العدو فى أي وقت كان، وبأي طريقة ممكنة، وكانت آخرها ألمانيا التي قررت مؤخراً إنفاق مليارات على الأسلحة، موضحاً أن هذا الإنفاق كبير، فى الوقت الذى تواجه فيه القارة الأوروبية أزمات اقتصادية أثرت بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية فى أوروبا.
وتابع: «المخاوف الأوروبية حول تعامل أوروبا مع شتائها القارص فى ظل قطع روسيا إمدادات الغاز عن الدول الأوروبية كورقة ضغط ورد على تصعيد الدول الأوروبية تجاهه كان يثير القلق فى بداية الأزمة»، موضحاً أن «الوضع أصبح أقل خطورة مع وجود بدائل، فى ظل تصاعد التوترات والأزمات فى الشرق الأوسط، لأن تلك الأزمة لا تزال تؤرق الأوروبيين».
العقوبات على «موسكو» تضر بمصالح أوروبامن جانبه، قال د. محمد اليمنى، خبير العلاقات الدولية، إن أزمة روسيا وأوكرانيا غيّرت مفاهيم ومعادلات واستراتيجيات كثيرة فى أوروبا، وصنعت تكتلات فى المنطقة وحول العالم، وأفرزت مجموعة من التحديات والأزمات الاقتصادية والأزمات فى الدول المحيطة والدول المعنية بالحرب الروسية - الأوكرانية، وأبرزها صعود اليمين المتطرف الذى يرفض الاتحاد الأوروبي من الأساس، ويرى أن العقوبات على روسيا تضر مصالح القارة العجوز.
«اليمنى»: الصراع تسبّب فى أزمة حبوب عالميةوأضاف: «الصراع بين موسكو وكييف أثر على الاستقرار العالمي، لاسيما مع التصعيد المستمر والتحسّب لنشوب حرب عالمية جديدة جراء دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا وتحول هذه الحرب إلى حرب بالوكالة تسعى فيها واشنطن عن طريق تمويلها أوكرانيا إلى إضعاف موسكو».
وتابع: «الصراع تسبّب فى أزمة حبوب عالمية بعد توقف صادرات أوكرانيا من الحبوب والقمح بعد ثلاثة أشهر من الحرب، حيث إن كييف كانت تُعد من أكبر مصدري الحبوب فى العالم، وتوقف صادراتها أثر بشكل كبير على الكثير من الدول، مما أدى إلى ارتفاع جنوني فى أسعار المواد الغذائية، كما أن تكلفة النقل اللوجيستي ارتفعت بشكل كبير بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل عام».
وأكد «اليمنى» أن أوروبا ستواجه شتاءً صعباً نتيجة قطع إمدادات الطاقة الروسية وقطع بعض الدول الأوروبية علاقاتها مع موسكو، مما حرمها من الغاز الذى كنت تحصل عليه بأسعار منخفضة، وأصبحت الآن تبحث عن أسواق بديلة لتلبية احتياجاتها من الغاز الضروري لمواجهة الشتاء الأوروبي القارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب اليمينية الاتحاد الأوروبى الأزمات العالمية الهجرة غير الشرعية الدول الأوروبیة فى أوروبا بشکل کبیر أدى إلى
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف الفرنسي يطرح فكرة إسقاط الحكومة في أعقاب الحكم على لوبان
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- أعلن مسؤولان رفيعا المستوى من أكبر حزب يميني متطرف في فرنسا، يوم الاثنين، عن نيتهم إسقاط الحكومة، وذلك بعد أسبوع من إدانة مارين لوبان بالاختلاس ومنعها من الترشح للرئاسة.
كشف رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، ونائب رئيس الحزب، سيباستيان تشينو، في مقابلتين منفصلتين، أن الحزب يفكر في الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أربعة أشهر فقط من دعمهما لجهود اليسار الفرنسي للإطاحة بسلفه، ميشيل بارنييه.
ووصف كلا السياسيين في حزب التجمع الوطني قرار حزبهما بأنه رد على إخفاقات بايرو المزعومة في العمل على أولوياتهم التشريعية، مثل خفض أسعار الطاقة أو اعتماد نظام التصويت النسبي. وصرح بارديلا لقناة RTL بأن “هذه الحكومة لا تبذل الكثير من الجهد”، بينما اتهم تشينو بايرو بمحاولة تأجيل حل المشكلة و”إرهاق أعضاء البرلمان”.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون توقيت رسالتهما مجرد مصادفة. أُدينت لوبان الأسبوع الماضي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وفُرضت عليها عقوبة فورية بمنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، مما سيُقصيها من الانتخابات الرئاسية لعام 2027 ما لم تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا لصالحها.
منذ صدور الحكم، ركّز مسؤولو الحزب في معظم رسائلهم العامة على تصوير القضية على أنها حملة قضائية ضد لوبان، التي تُظهر استطلاعات الرأي أنها المرشحة الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن التهديد الكامن بالتصويت لإسقاط الحكومة في نهاية المطاف لا يزال قائمًا.
وكان مسؤولون في صفوف المؤيدين للحكومة قد أعربوا عن مخاوفهم قبل صدور الحكم من أن تدفع مشاكل لوبان القضائية الحزب إلى تبني موقف أكثر عدائية تجاه حكومة الأقلية التي يرأسها بايرو، والتي تحتاج على الأقل إلى دعم ضمني من جزء من المعارضة للبقاء في السلطة.
وبصفته أكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية الفرنسية، يلعب التجمع الوطني دورًا حاسمًا في تحديد مصير الحكومة. وقد امتنع الحزب حتى الآن عن دعم اقتراحات حجب الثقة عن بايرو التي طرحتها جماعات المعارضة اليسارية.
يشير المسؤولون الموالون للحكومة، الذين ربطوا تهديدات التجمع الوطني للحكومة بحكم لوبان، إلى مصير بارنييه، الذي بدا أنه يحظى بدعم ضمني من اليمين المتطرف طوال معظم فترة ولايته القصيرة. ومع ذلك، بعد أن أعلن المدعون العامون أنهم سيطلبون حظر ترشح لوبان للمناصب العامة في نوفمبر، ساهم التجمع الوطني في نسف الحكومة على الرغم من حصوله على تنازلات قيّمة في السياسة.
قد يحاول التجمع الوطني تغيير أولوياته التشريعية كذريعة لإسقاط بايرو. خلال مقابلته، قال تشينو إن الجدل الطويل حول المعاشات التقاعدية، والذي فتح بايرو الباب في البداية لإعادة النظر فيه قبل التراجع عنه، قد يكون سببًا محتملًا لسحب الثقة.
سيزيد انهيار الحكومة من الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون للدعوة إلى انتخابات جديدة هذا الصيف، في حين لا يزال المجلس التشريعي الفرنسي المجزأ، الذي يفتقر إلى الأغلبية، يعاني من عدم الاستقرار والجمود. ولن يُسمح للوبان، التي ترأس كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، بالترشح لإعادة انتخابها بسبب حكم عدم الأهلية الصادر ضدها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا