الأردن: إسرائيل وعدوانها على غزة هو التهديد الأكبر لأمن المنطقة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، الاثنين، أن إسرائيل وعدوانها على قطاع غزة وخروقاتها للقانون الدولي "هو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة".
جاء ذلك في تغريدة للصفدي على حسابه بمنصة (إكس)، بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي زعم فيها تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية للأردن إلى (حماس) في الضفة الغربية.
وأضاف الصفدي في تغريدته: "لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها".
وتابع: "الحقائق تعري الكذب، والحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية، لأمن المنطقة واستقرارها".
وأشار إلى أن هذه "الحقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي، والأكاذيب والفبركات".
وفي وقت سابق الاثنين، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، لمزاعمه بأن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن".
وأضاف: "من الأردن، يتم تهريب الأسلحة عبر الحدود الشرقية، ما يؤدي إلى إغراق الضفة الغربية (المحتلة)، وخاصة مخيمات اللاجئين، بأسلحة خطيرة ومبالغ كبيرة من المال بهدف إنشاء جبهة موالية لإيران، كما فعلوا في غزة ولبنان ومناطق أخرى، مستهدفين تل أبيب والمراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل"، وفق تعبيراته.
والأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن كاتس دعوته إلى إخلاء مخيم جنين شمالي الضفة، والتعامل معه بالطريقة ذاتها التي تتعامل بها إسرائيل مع غزة.
تصريحات كاتس تتزامن مع تصاعد التوترات في مدن وبلدات بالضفة، جراء تزايد عمليات الجيش الإسرائيلي وحملات الدهم والاعتقالات، واعتداءات مستوطنين إسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في الهند تصدر قرارها في قضية وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين دعوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة، كانت تسعى إلى إصدار أمر للحكومة الفيدرالية بوقف التراخيص للشركات الهندية التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت هيئة المحكمة التي تضم رئيس المحكمة دي واي تشاندراشود وقاضيين آخرين: "لا يمكننا الدخول في مجال السياسة الخارجية للبلاد".
وأضافت المحكمة أن الشركات الهندية، التي تعمل في مجال تصدير الأسلحة، قد تتعرض للمقاضاة بسبب خرق الالتزامات التعاقدية، وبالتالي لا يمكن منعها من التوريد.
ونقلت وكالة أنباء "برس تراست" الهندية عن القضاة قولهم: "هل يمكننا أن نأمر بحظر تصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية. لماذا هذا القيد؟ هذا لأنه يؤثر على السياسة الخارجية ولا نعرف ما هو التأثير الذي قد يحدثه ذلك".
وجاء في دعوى المصلحة العامة، التي رفعها ما يقرب من اثني عشر شخصا هذا الشهر أن "الهند ملزمة بقوانين ومعاهدات دولية مختلفة تلزم البلاد بعدم توريد أسلحة عسكرية إلى دول مذنبة بارتكاب جرائم حرب، حيث يمكن استخدام أي صادرات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق، وجهت مجموعة من المواطنين البارزين في الهند رسالة إلى وزير دفاع البلاد، مطالبينه بوقف عملية الترخيص التي تمكن المصدرين من إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وفي حين لم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل، كانت قد أشارت مجموعة "الجزيرة" الإعلامية القطرية في تحقيق لها بأن نيودلهي كانت تزود تل أبيب بالأسلحة.
وفي يونيو الماضي، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الهند دانييل كارمون إن "الهند قد تقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة كعلامة امتنان للمساعدة الإسرائيلية خلال حرب كارغيل عام 1999 بين الهند وباكستان".
وواجهت إسرائيل، التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الدامي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.
وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.