برلماني: قرارات العفو الرئاسي دليل على جدية الدولة في تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أهمية القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان اليوم، إن قرارات العفو الرئاسي المتتالية، دليل واضح على جدية القيادة السياسية الرشيدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حالة البناء الديمقراطي التي تشهدها الجمهورية الجديدة، فضلا عن أنها تأتي استجابة لمخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى وأيضا ما شهدته الجلسة الأولى من المرحلة الثانية للحوار، والتي شهدت توافق الرؤي في قضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم.
القيادة السياسية وضعت رؤية لتحسين أوضاع السجونوأضاف النائب الأول لرئيس حماة الوطن، أن القيادة السياسية وضعت رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا، ويؤكد على الدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لتوصياته في العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بالمواطن في المقام الأول.
وجدد النائب اللواء أحمد العوضي، دعم حزب حماة الوطن، للقيادة السياسية الرشيدة في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد في الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري؛ وبما يحقق تطلعات المصريين نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي عبدالفتاح السيسي حزب حماة الوطن لجنة الدفاع الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها القاطع لأي مشروع لتوطين المهاجرين، مشددةً على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وشددت المؤسسة على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية، والحصر، بعيدًا عن أي تحريض على الكراهية أو تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال عنف أو انتقام بحق المهاجرين، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل