الحكومة تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة

نحتاج 250 ألف غرفة فندقية جديدة لجذب 30 مليون سائح 
كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تحقق إيرادات من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا 

أشادت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، بالمبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه.
وأكدت حبيبة الشاعر، على أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأشارت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، إلى أن الحكومة الحالية تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال عدة محاور رئيسية يأتى فى مقدمتها زيادة الطاقة الفندقية، حيث يتطلب تحقيق المستهدف من الإستراتيجية إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين.
وأضافت، أن المبادرة تستهدف دعم الاستثمار المحلى فى المجال الفندقى وتقليل نسبة البطالة من خلال التوسع فى توفير الآلاف من فرص العمل وأيضا زيادة عوائد مصر الدولارية، وبالتالى التأثير بشكل مباشر فى الاقتصاد القومى، لاسيما وأن العائد من الاستثمار فى إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومى، حيث إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بحوالى من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وأشارت حبيبة الشاعر، إلى أن زيادة الطاقة الفندقية وزيادة أعداد الوافدين يؤثر فى الاقتصاد القومى من خلال الضرائب خاصة وأن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فيما يتراوح من 1,5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.
وقالت إن أهم المميزات التى توفرها المبادرة هى مشاركة الحكومة فى وضع الخطط للمستثمرين سواء المحلى أو الخارجى، وذلك فإن الشركات الراغبة فى زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط، فضلا عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار.
وتضمنت أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية»، و«السياحة» و«الآثار»، و«الاستثمار» و«التجارة الخارجية»، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا، وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق عدة مناطق وتكون من حيث الأولوية لمناطق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وتضم «شرم الشيخ، وقطاع طابا، ونويبع، ودهب».
وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزى للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أى مصروفات أو عمولات أخرى.
كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق فى سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالى وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.. ويحظر على أى عميل استخدام الائتمان الممنوح له فى إطار هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفى.

المصدر: بوابة الوفد