احذر.. بدائل النيكوتين في السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر ضررا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة عما يبدو أنه محاولة للالتفاف على اللوائح الصحية العامة التي تنظم منتجات التدخين الإلكتروني، وأظهرت الدراسة أن بعض شركات التبغ بدأت تستبدل بالنيكوتين في السجائر الإلكترونية مواد كيميائية ذات خصائص مشابهة، ولكن بآثار صحية غير معروفة.
ووجد مؤلفو الدراسة من جامعتي ديوك وييل في الولايات المتحدة في بحث نُشر مؤخرا في مجلة "جاما"، أن كميات هذه المواد الكيميائية، المعروفة بنظائر النيكوتين، لا يتم الكشف عنها بدقة على العبوات.
نظائر النيكوتين هي مركبات تشبه النيكوتين من الناحية البنيوية، وتشمل مشتقات النيكوتين ومستقلباته (نواتج تحطمه). وأظهرت التجارب على الفئران أن أحد هذه المواد الكيميائية، والمعروفة باسم 6-ميثيل نيكوتين، أكثر فعالية بكثير من النيكوتين في استهداف مستقبلات النيكوتين في الدماغ وأكثر سمية من النيكوتين.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور سايرام ف. جابا، الطبيب البيطري الحاصل على درجة الدكتوراه وأحد كبار الباحثين في كلية الطب بجامعة ديوك: "المنتجات التي تحتوي على النيكوتين تخضع للقوانين الفدرالية التي تحظر بيعها للأشخاص دون سن 21 عاما".
يذكر أن دراسة نشرت قبل ما يقارب 20 عاما حذرت من أنه ينبغي إلزام مصنعي التبغ بالإعلان عن جميع المواد المضافة المستخدمة في منتجات التبغ. وينبغي للهيئات التنظيمية أن تدرك أن هناك احتمالا واضحا بأن تكون الصناعة قد اكتشفت طرقا للالتفاف على التنظيم المستقبلي للنيكوتين من خلال استخدام نظائر النيكوتين، وهو الأمر الذي يبدو أنه قد حدث بالفعل.
وأضاف الدكتور جابا -وفقا لموقع يوريك ألرت-: "نظائر النيكوتين لا تخضع حاليا لعملية مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأميركية ولم تتم دراستها فيما يتعلق بآثارها الصحية. تحليلنا لبعض هذه المنتجات التي تحتوي على نظائر النيكوتين والمباعة في الولايات المتحدة أظهر عدم دقة كبيرة ومقلقة في مكونات هذه المنتجات التي تدعي احتواءها على ما ليس فيها بالفعل. علاوة على ذلك، من المحتمل أن الشركات المصنعة تحاول تجنب تنظيم إدارة الغذاء والدواء لمنتجات التبغ".
قام جابا وزملاؤه، بما في ذلك المؤلف المشارك الدكتور سفين إريك جوردت الأستاذ المشارك في التخدير في كلية الطب في جامعة ديوك، بتحليل منتج سجائر إلكترونية يأتي على الأقل في 9 نكهات ويُذكر أنه يحتوي على 5% من 6-ميثيل نيكوتين.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الكمية الفعلية من المادة الكيميائية كانت أقل بنسبة حوالي 88% مما هو مذكور على الملصق. كما احتوت السجائر الإلكترونية على مُحلي صناعي يصل إلى 13 ألف مرة أكثر حلاوة من سكر المائدة، ومبرد صناعي يُحاكي تأثيرات المنثول.
علامة تجارية ثانية من السجائر الإلكترونية تحتوي على نظير للنيكوتين يُسمى نيكوتيناميد، وأيضا بمستويات أقل مما هو مذكور على الملصقات، ومصحوبة بكميات غير معلن عنها من 6-ميثيل نيكوتين. لم تتضمن هذه العلامة التجارية المحليات أو المبردات.
وقال جوردت –وفقا لموقع يوريك ألرت-: "تبدو هذه المنتجات مصممة للتحايل على القوانين واللوائح التي وُضعت لحماية الناس -وخاصة الأطفال- من الآثار الضارة للتدخين واستخدام التبغ. نحن لا نعرف ماذا تفعل هذه المواد الكيميائية عند تسخينها واستنشاقها. هذه أسئلة يجب الإجابة عنها قبل السماح بطرح المنتجات في السوق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السجائر الإلکترونیة النیکوتین فی
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز