حكومة جديدة في كتالونيا تنهي الحقبة الانفصالية بإسبانيا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استعاد الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السيطرة على الحكومة الكتالونية مع تولي حكومة جديدة مهامها الاثنين، مما يضع حدا لوجود حركة انفصالية بالسلطة في هذه المنطقة شمال شرق البلاد منذ 14 عاما.
ويرأس الحكومة الاشتراكي سلفادور إيلا، وزير الصحة في حكومة سانشيز في ذروة جائحة كوفيد-19، وتضم 16 وزيرا من التكنوقراط بشكل أساسي، وكذلك انفصاليين معتدلين من حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا.
وأفاد إيلا خلال أداء الوزراء اليمين "أريد أن أؤكد لكم أن هذه الحكومة ستكون للجميع.. إنه هاجس حقيقي".
وفاز الحزب الاشتراكي الكتالوني (الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي العمالي التابع لسانشيز) بالانتخابات الإقليمية التي جرت في 12 مايو/أيار لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة البالغة 68 مقعدا في المجلس.
وبعد أسابيع من المفاوضات، تمكن إيلا من الحصول على دعم حزب صغير من اليسار المتطرف -عضو برنامج سومار الذي يدعم حكومة سانشيز في مدريد- وخاصة دعم حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا، الأكثر اعتدالا بين الحزبين الانفصاليين في المنطقة.
ومع حصوله على الأغلبية المطلقة من المقاعد، انتخب إيلا الخميس الماضي من المجلس رئيسا لحكومة كتالونيا.
تنازلاتويؤكد نجاح الاشتراكيين في تشكيل حكومة في كتالونيا، بالنسبة لأوساط سانشيز، إستراتيجية رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الدعم للانفصاليين في كتالونيا من خلال تقديم التنازلات.
ومن أهم هذه التنازلات العفو المثير للجدل عن الذين شاركوا في محاولة الانفصال من جانب واحد عام 2017، والتي تسببت في أخطر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عودة الديمقراطية.
ولإقناع حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا بدعمه، كان على إيلا أن يتعهد بمنح الإقليم السيطرة الكاملة على الضرائب المحصلة على أراضيه، وهو أحد المطالب الرئيسية للأحزاب المؤيدة للانفصال منذ عقود.
وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، على البرلمان الإسباني التصديق على هذا التنازل الكبير على صعيدي الموازنة والدستور.
ويصطدم هذا الأمر برفض المعارضة اليمينية وأيضا برفض بعض الاشتراكيين الذين يزعمون أنه سيحرم الدولة المركزية من مصدر كبير للإيرادات.
وتخشى العديد من المناطق أن يؤدي مثل هذا الإصلاح إلى معاملة غير متساوية بين مختلف المجتمعات المستقلة التي تشكل البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
شاهد.. جلسة صلح تنهي خلافا بين معلم وطالبة تحت رعاية نقيب معلمي سمنود
أعلنت نقابة المعلمين بمركز سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل عن تدشين جلسة صلح تنهي خلافًا بين معلم وطالبة حفاظا علي الصالح العام وانتظام الدراسة باحدي مدارس مركز سمنود .
وجاء ذلك في إطار جهود نقابة المعلمين بسمنود لتعزيز التفاهم وحل النزاعات بأسلوب ودي، نجحت جلسة صلح ولم شمل في إنهاء الخلاف بين أحد المعلمين وطالبة، تحت رعاية الأستاذ هشام الغلبان، نقيب المعلمين بسمنود.
كما عُقدت الجلسة بحضور الأطراف المعنية وعدد من المخلصين من أبناء التربية والتعليم، حيث تم توضيح وجهات النظر وتصحيح سوء الفهم الذي نشأ بين المعلم والطالبة. وأكدت النقابة أن الجلسة أظهرت حسن النوايا من جميع الأطراف، ما أدى إلى إنهاء النزاع بشكل كامل بما لا يدع مجالًا للشك.
من جانبه، دعا نقيب المعلمين، الأستاذ هشام الغلبان، جميع الأطراف إلى التوقف عن تداول الموضوع إعلاميًا أو على منصات التواصل الاجتماعي، احترامًا للخصوصية وحرصًا على مصلحة الجميع.
وأعربت نقابة المعلمين عن شكرها لكل من ساهم في إنهاء الخلاف وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدةً على أهمية الحوار الهادئ في حل أي إشكاليات مستقبلية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر