رئيس مجلس الشورى لـ”الثورة نت” تكليف الرهوي بتشكيل حكومة البناء خطوة اولى نحو النهوض والتطور الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
أشاد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بتكليف الدكتور أحمد الرهوي لتشكيل حكومة البناء والتغيير معتبرا بأنها خطوة ايجابية وخطوة اولى للتغيير الجذري الذي يسعى لتحقيق بناء دولة مدنية حديثة
وقال العيدروس في تصريح لـ “الثورة نت” ان الرهوي خير خلف لخير سلف حيث حقق الدكتور عبدالعزيز بن حبتور انجازات نوعية في مختلف المجالات التنموية والسياسيةوالاقتصادية في مرحلة محورية حساسة من تاريخ البلاد وصمد أمام كثير من التحديات والعوائق وأثبت بأنه رجل المهمات الصعبة.
وأضاف العيدروس ان شعار البناء والتغيير للحكومة الجديدة يبين انها قادمة نحو تحقيق نهضة شاملة تواكب مختلف التطورات العالمية والمشاريع التنموية والخدمية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
نواب البرلمان عن التصالح في مخالفات البناء: يسهم في تحسين التخطيط العمرانيضرورة لضبط النمو العشوائيخطوة لحفظ حقوق الدولة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
في البداية، أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.
وأكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل قضية جوهرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن التيسيرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تُعد فرصة ذهبية لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يسهم في تقنين أوضاع ملايين المواطنين الذين يعيشون في مبانٍ مخالفة، وهو ما يوفر لهم الاستقرار القانوني ويحسن من أوضاعهم المعيشية. كما لفت إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهل القانونية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وشدد النائب على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية مع المواطنين لإنجاز هذا الملف الحيوي، داعيًا إلى تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة لتسريع وتيرة التصالح ومعالجة أي تحديات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون