انطلاق الانتخابات البرلمانية في أوزبكستان.. 27 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طشقند- الوكالات
أعلن زين الدين نظامخوجايف رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان أن الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي في البلاد ستجري يوم 27 أكتوبر المقبل، ولأول مرة في ظل نظام انتخابي مختلط.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن الحملة الانتخابية للمرشحين بدأت في 26 يوليو، مشيرًا إلى أنه في ديسمبر 2023، دخل القانون الدستوري حيز التنفيذ في البلاد بشأن الانتقال في الجمهورية من نظام انتخابي قائم على الأغلبية.
وتمثل هذه الانتخابات تحولًا كبيرًا عن الماضي؛ حيث تجري في بيئة اجتماعية وسياسية جديدة على النحو المنصوص عليه في دستور أوزبكستان.
وتشمل إجراء انتخابات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى باستخدام نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظامي الأغلبية والتناسب. وسيشهد هذا التغيير الكبير انتخاب 75 نائبًا مباشرة من خلال نظام الأغلبية، وسيتم انتخاب النواب الـ75 الباقين على أساس الأصوات المُدلى بها للأحزاب السياسية في ظل النظام النسبي؛ وذلك من خلال نظام الكتروني.
وجرى تحسين تشريعات الانتخابية بشكل أساسي لتتماشى مع المعايير الديمقراطية المتقدمة، وتشمل هذه التحسينات إدخال نظام جديد للهيئات الانتخابية التي تقودها لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة الأحزاب السياسية بالتأكد من أن 40% على الأقل من مرشحيها لمناصب النواب من النساء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة الأحد القادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة المكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالادارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة ، وطلب الاحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي علي مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الاحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الادني للاجور علي العاملين علي حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتي تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو