"البيجيدي" يستدعي بنموسى وأبطالا سابقين للبرلمان على خلفية النتائج المحبطة للرياضة في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
على خلفية المشاركة التي وصفها بـ »الباهتة »، طالب « البيجيدي » بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لمناقشة « الحصيلة المؤسفة والمحبطة للرياضة المغربية في أولمبيات باريس 2024″، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أيضا بمثول رئيس اللجنة الأولمبية المغربية في اللجنة المذكورة، وعدد من الأبطال المغاربة السابقين، والأطر التدريبية، بمبرر أن « بصفتهم خبراء يمكنهم إفادة اللجنة، تطبيقا للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب ».
ويتعلق الأمر، حسب طلب المجموعة الذي وقعه رئيسها، عبد الله بووانو، بكل من « عزيز داودة، وسعيد عويطة، ونوال المتوكل، ونزهة بدوان، وخالد السكاح، وهشام الكروج ».
وقالت المجموعة النيابية للإسلاميبن، إن » الرياضة المغربية، أبانت عن مشاركة باهتة في أولمبيات باريس 2024، حيث لم تحصد البلاد في هذا المحفل الرياضي العالمي، سوى ميداليتين يتيمتين، ذهبية في سباق 300 متر موانع، ونحاسية في كرة القدم، في وقت تجاوزت فيه حصيلة دول عربية وأخرى مغمورة، هذه الحصيلة المؤسفة لبلادنا ».
كلمات دلالية أولمبياد باريس البرلمان البيجيدي الكروج بنموسى عويطة نوال متوكلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أولمبياد باريس البرلمان البيجيدي الكروج بنموسى
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.