«بيئة أبوظبي» تحصل على حقوق الملكية الفكرية عن نظام «التزام»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
حققت هيئة البيئة - أبوظبي، إنجازاً بارزاً بحصولها على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، عن نظامها الذكي المبتكر للتفتيش والامتثال البيئي «التزام»، الذي أطلقته في أكتوبر 2022، لدعم جهود المحافظة على البيئة وتحقيق النمو المستدام بالإمارة.
ومنذ إطلاق النظام، قامت الهيئة بتكثيف الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية؛ حيث وصلت إلى أكثر من 2000 زيارة، ما أدى إلى تحقيق نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى ما يزيد على 88%، علاوة على الدور الفعال في التحقق من 125 شكوى وحادثة بيئية لتقييم الآثار البيئية.
ويعد «التزام» النظام الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعالمي للتفتيش والرقابة البيئية؛ حيث يهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكثر كفاءة لرصد المخالفات البيئية، بما يضمن حماية البيئة والمجتمع، والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت والجهد، ويوفر المرونة لمفتشي الهيئة في التقييم البيئي للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.
ولفت المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، إلى أن الحصول على حقوق الملكية الفكرية لنظام «التزام» يؤكد أهميته كنظام ذكي وفعّال؛ حيث يمكّن المفتشين من تقييم الامتثال في 93 قطاعاً مرخصاً، وتقييم الآثار البيئية لـ38 عملية تشغيلية، وإمكانية رصد 277 مخالفة بيئية.
كما يعمل هذا النظام على تعزيز كفاءة الزيارات التفتيشية باستهداف القطاعات والمنشآت بشكل استراتيجي، واستخدام التحليل المبني على البيانات لتحديد المنشآت غير الملتزمة، ويسهم هذا النهج في تعزيز عمليات التفتيش والامتثال البيئي ودورها المهم في حماية البيئة، والصحة العامة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من تخصيص الموارد عبر تقليل الوقت المستغرق لعمليات التفتيش ورفع الكفاءة، من خلال تصنيف المخالفات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المخالفات الشائعة، وأنماط عدم الامتثال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروعي "الملاذ الآمن للحياة البرية" بوادي الريان وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور عيد الراجحي مساعد الوزيرة، والدكتورة مروة أحمد محمد المنسق الفني لمشروع ملاذ آمن، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالفيوم، والدكتورة هبة عبد الحفيظ عضو المكتب الفني.
مشروع الملاذ الآمنوقالت وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعاً جديداً من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.
وأضافت، أنه تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لابد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.
فيما أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اعتزازه بالتعاون مع الوزارة للنهوض بمستوى البيئة بالمحافظة، مقدماً شكره للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ما تبذله من جهود لحماية البيئة ودعم السياحة والاستثمار البيئي بالمحافظة.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عدداً من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتاً إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني.
وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من العاملين بالصيد، خصوصاً بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفاً أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد ٨٠٠٠ أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
خلال الاجتماع، اتفقت وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، على ضرورة مخاطبة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كرئيس لجنة إعادة التوازن البيئي للبحيرة، بهدف التصدي للتحديات، وتقديم مقترح بإنزال الزريعة خلال ٢٠٢٥ مع تحديد التوقيتات الخاصة بكل نوع.
وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أنه تم التواصل مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وسيقوم بتوفير الزريعة خلال شهر مارس القادم.
1000069793 1000069781 1000069783 1000069786
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح