«بيئة أبوظبي» تحصل على حقوق الملكية الفكرية عن نظام «التزام»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
حققت هيئة البيئة - أبوظبي، إنجازاً بارزاً بحصولها على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، عن نظامها الذكي المبتكر للتفتيش والامتثال البيئي «التزام»، الذي أطلقته في أكتوبر 2022، لدعم جهود المحافظة على البيئة وتحقيق النمو المستدام بالإمارة.
ومنذ إطلاق النظام، قامت الهيئة بتكثيف الزيارات التفتيشية البيئية في القطاعات الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية؛ حيث وصلت إلى أكثر من 2000 زيارة، ما أدى إلى تحقيق نسبة الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية إلى ما يزيد على 88%، علاوة على الدور الفعال في التحقق من 125 شكوى وحادثة بيئية لتقييم الآثار البيئية.
ويعد «التزام» النظام الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعالمي للتفتيش والرقابة البيئية؛ حيث يهدف إلى إجراء زيارات تفتيشية أكثر كفاءة لرصد المخالفات البيئية، بما يضمن حماية البيئة والمجتمع، والاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الوقت والجهد، ويوفر المرونة لمفتشي الهيئة في التقييم البيئي للمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التنموية، بناءً على الأنشطة التشغيلية الفعلية والمتطلبات البيئية للهيئة والحماية من الملوثات.
ولفت المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، إلى أن الحصول على حقوق الملكية الفكرية لنظام «التزام» يؤكد أهميته كنظام ذكي وفعّال؛ حيث يمكّن المفتشين من تقييم الامتثال في 93 قطاعاً مرخصاً، وتقييم الآثار البيئية لـ38 عملية تشغيلية، وإمكانية رصد 277 مخالفة بيئية.
كما يعمل هذا النظام على تعزيز كفاءة الزيارات التفتيشية باستهداف القطاعات والمنشآت بشكل استراتيجي، واستخدام التحليل المبني على البيانات لتحديد المنشآت غير الملتزمة، ويسهم هذا النهج في تعزيز عمليات التفتيش والامتثال البيئي ودورها المهم في حماية البيئة، والصحة العامة، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من تخصيص الموارد عبر تقليل الوقت المستغرق لعمليات التفتيش ورفع الكفاءة، من خلال تصنيف المخالفات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المخالفات الشائعة، وأنماط عدم الامتثال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية