وزير في الحكومة : الوضع الإقتصادي في البلد يُنبئ بهذا الأمر الخطير
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
قال وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري إن الوضع الإقتصادي في البلد يُنبئ عن انهيار درامتيكي غير مسبوق، مشيراً لتدهور سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية، واستقرارها في مناطق سيطرة الحوثي.
وأكد الوزير الزعوري خلال تدشينه صباح اليوم الورشة الفنية الثانية الخاصة بتطوير الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية بالعاصمة عدن على ضرورة أن تُكلَّل أنشطة اللجنة الإستشارية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بوضع إطار استراتيجي للحماية الإجتماعية يعتمد على الركائز الأساسية للحماية وتبنّي منظوراً يركز على الإنسان وتوفير الحماية والدعم لتلبية الإحتياجات المتغيرة للأفراد طوال حياتهم .
وأعرب الوزير الزعوري عن تقديره لجهود اللجنة الإستشارية التي عقدت 23 إجتماعاً من أجل الوصول لإعداد الإطار الإستراتيجي لتطوير خدمات وبرامج حماية اجتماعية نوعية ومستدامة وشاملة قادرة على على الإستجابة للصدمات لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها السكان بسبب الحرب المستمرة منذ 10سنوات وأدّت الى تدمير مقدرات البلاد على مختلف الأصعدة، لاسيما على الصعيد الإقتصادي والمعيشي المرتبط بحياة المواطنين.
ودعا الوزير الزعوري المشاركين في الورشة الفنية الثانية لمناقشة جادة لإثراء الهدف الإستراتيجي للورشة الخاص بتوسيع نطاق التغطية والإستهداف لبرامج الحماية الإجتماعية للوصول الى التغطية الشاملة من خلال الإتفاق على المبادرات والبرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها لخدمة الفئات الأكثر ضعفاً.
وأعرب الوزير الزعوري عن تقديره لجهود منظمة اليونيسف في دعم إعداد الإطار الإستراتيجي، وأدوار الشركاء الوطنيين والدوليين في بناء نظام حديث للحماية الإجتماعية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الوزیر الزعوری
إقرأ أيضاً:
مشروع الإضراب ينال مصادقة اللجنة الإجتماعية بالمستشارين بعد جلسة ماراتونية
زنقة 20 ا الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات، صادقت في لساعات الأولى من صباح اليوم السبت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال هذه الجلسة الماراثونية، درست اللجنة 257 تعديلاً، من بينها 29 تعديلاً مقترحاً من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.
وأكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، عقب التصويت على القانون، أن الحكومة أوفقت بوعودها تجاه الشركاء الإجتماعيين بخصوص مجموعة من الإجراءات التي تم التوافق عليها في قانون الإضراب”.
وأضاف السكوري أن “الحكومة وافقت، وهو أمر جديد، على حذف البند الذي كان يبقي على « الإكراه البدني » في حالة عدم دفع الغرامات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على العمال خلال الإضرابات العشوائية.
وأشار وزير الشغل إلى تنازل آخر مهم، حيث أصبح القانون التنظيمي الجديد يمنع أرباب العمل من اللجوء إلى عمال بدلاء في حال حدوث إضراب. وقال الوزير بارتياح: « لن يكون هناك عمال بدلاء بعد الآن ».
وأكد أن الحكومة حقق التوازن في قانون الإضراب حيث بات تعريف أشمل، أي يشمل جميع شرائح المجتمع من أجراء في القطاع الخاص وموظفين بالقطاع العام والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين والعمال والعاملات المنزليين وجميع شرائح المجتمع”.
وشدد السكوري على أنه تم إدراج المصالح المعنوية ضمن تعريف الإضراب، بدلا من الاقتصار فقط على المصالح المادية.
وتابع الوزير أن الصيغة الجديدة لتعريف الإضراب تضمنت عنصرين جديدين لم يشملهما التعريف السابق، وهما المصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة، مما يعني أن الإضراب التضامني بات مسموحا به، دون اشتراط أن تكون العلاقة بين المضربين والمشغل غير مباشرة.
وأشار الوزير السكوري أن الحكومة وافقت على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بحيث تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وذلك على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت