التعرّض لها قد يسبب السرطان.. كيف تحمين طفلك من الأشعة فوق البنفسجية؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحذر الخبراء من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على الأطفال بصفة خاصة.
طبيب الأطفال الألماني الدكتور أولريش فيغلر قال إن التعرض لهذا النوع من الأشعة يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد بالنظر إلى أن بشرة الأطفال أكثر نحافة ورقة، كما أن الأشعة فوق البنفسجية يمكنها أن تصل إلى الخلايا، التي تعد حساسة للغاية تجاه أشعة الشمس، بسهولة أكبر.
ولتجنب الخطر، أوصى فيغلر الوالدين بتوفير الحماية اللازمة للطفل من الأشعة فوق البنفسجية من خلال تطبيق مَرهم (كريم) واق من الشمس بعامل حماية "إس بي إف" لا يقل عن 30، مع مراعاة استعماله كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.
من المهم حماية عيون الأطفال من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة (غيتي)وينبغي أيضا حماية الطفل من خلال ارتداء ملابس طويلة تغطي الذراعين والساقين قدر الإمكان، مع مراعاة حماية الرأس بواسطة قبعة ذات حافة عريضة تغطي الجبهة، ومن الأفضل أيضا أن تحتوي القبعة على حافة خلفية لحماية مؤخرة الرقبة. ويراعى أيضا أن تكون الملابس فضفاضة لتوفر للطفل تهوية جيدة.
نظارة شمسية مناسبةمن جانبه، أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا على أهمية حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة للأطفال؛ نظرا لأن عدسة العين لدى الأطفال تعد أكثر نفاذية من عدسة العين لدى البالغين، مما يجعلها أكثر عُرضة للإصابة بإعتام عدسة العين (المياه البيضاء).
وينبغي أن تحمل النظارة الشمسية علامة "يو في-400" (UV-400)، مما يضمن توفير حماية للعين من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر.
نبغي ألا يتعرض الطفل للشمس في الفترة التي تصل فيها الأشعة إلى ذروتها بين الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا (غيتي)وينبغي أيضا أن يوفر لون العدسات حماية من الوهج لعيون الأطفال، وتعد الألوان الطبيعية مثل البني أو الأخضر مناسبة.
ومن الضروري أيضا أن تكون العدسات بلاستيكية، وتعتبر المواد مثل البولي كربونات آمنة جدا ضد الكسر.
وبشكل عام، ينبغي ألا يتعرض الطفل لأشعة الشمس في الفترة التي تصل فيها الأشعة إلى ذروتها، والتي تمتد من 12 ظهرا إلى 4 عصرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الأشعة فوق البنفسجیة من خلال أیضا أن
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها
دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "، إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً. وينبغي على المراجع القضائية والرسمية المختصَّة أن تتصَدَّى لها وتقف حائلاً في وجه كل من تُسَوِّله نفسه التعرُّض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة".
أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور طويل تجاوز السنتين أدَّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسَّسات الدولة وإداراتها. ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التفتيش القضائي"، فإنه يقتضي أن تكون الضوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم، لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان - إذ يؤكد إيمانه الراسخ بحقّ كل أبناء الوطن بالتعبير عن آرائهم - يُذكِّر الجميع بوجوب احترام أصول التخاطب وإلى حصول هذا التعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتصنيفات والتهديدات، فلا مزاجية في قيام دولة الحق والقانون والعدالة. كما أن نادي قضاة لبنان - إذ يعبِّر عن إيمانه الراسخ بوجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات وعلى رأسها قيام سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتقيم العدل وترفع الظلم - يُهيب بأي شاكٍ، أو متضرِّر، بوجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضد أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء".
وذكّر بأن "السلطة القضائية كانت الأولى، لا بل الوحيدة، التي بدأت عملية تنقية ذاتية وملاحقة من يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السلطات بالتوقيع على كُتُب لرفع السِرِّية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وحكم القانون".
ختم: "وعليه، فإنّ الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التشبث باحترام القانون وعدم التعسف في استعمال الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقية تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد".