استهتار مدبري الشأن المحلي بالقيمة الفنية لأعمال منحوتة يثير غضب المراكشيين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
أثار إقدام المجلس الجماعي لمراكش على تقطيع وتهشيم أعمال فنية عبارة عن أشجار منحوتة كانت تزين طريق تاركة، غضب المراكشيين، وخصوصًا المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في المدينة. العملية اعتبرها كثير من هؤلاء "استهتارًا" غير مقبول من مدبري شأن مدينة بحجم وتاريخ مدينة عريقة كمراكش، خصوصًا وأن الأعمال المذكورة كانت من إبداع 22 فناناً متخصصاً في النحت على الخشب من المغرب وتركيا، إيطاليا، رومانيا، بولونيا، فرنسا، وإسبانيا.
للإشارة، فتداول صور القطع الفنية وهي تحطم وتتحول إلى قطع حطب قد تُباع في أفضل الأحوال ببضع سنتيمات للكيلوغرام لأحد الفرانات أو الحمامات التقليدية لتحويلها إلى نيران، أشعل لهيب قلوب المراكشيين ودفعهم للتساؤل عن موقع الثقافة في الشأن العام. وكان بلاغ سابق للمجلس الجماعي لمراكش قد "برر" اضطراره لعملية قطع الأشجار بإعاقتها لتوسعة طريق تاركة وتأهيلها، قبل أن يضيف أنه “إذ يعزّ علينا اللجوء إلى عملية القطع، فإننا نؤكد للمهتمين ولعموم الساكنة أنه سيتم قطع الأشجار التي تعرقل مسار الأشغال فقط، والعمل على تعويضها وغرسها في أماكن الاصطفاف الجديدة، كما سيتم الحفاظ على باقي الأشجار الأخرى في مكانها الأصلي وبيئتها الطبيعية”.. لكن يبدو أن المجلس تحدث عن الأشجار الخضراء دون الحديث عن تلك المنحوتة...
وكان أحد الفنانين المشاركين في عملية النحت الجماعي للأشجار بمراكش في 2009 قد أوضح في تصريح صحفي وكأنه يتحدث الآن بالقول: «إننا بهذا المشروع الفني نحاول بما توافر لنا من أفكار وألوان وأدوات متواضعة الوقوف في وجه زحف الأسمنت ووقف البنايات الشاهقة التي لا ذاكرة لها ولا بعد جمالي تمتاز به، وأصحابها لا يهمهم الفن بقدر ما يهمهم جمع الأموال الطائلة. ثم إن هذه الشجرة التي تراها أمامك يفوق عمرها الـ 300 سنة، وهي ذاكرة يجب أن نحترمها وليس من حق أي إنسان أن يقتلعها من جذورها..."
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إيقاف خدمات النقل الجماعي في عدن المحتلة بسبب الإجراءات التعسفية
يمانيون../
أعلنت أكثر من 20 مكتبًا للنقل الجماعي في عدن المحتلة تعليق جميع أنشطة النقل والسفريات الدولية، احتجاجًا على ما وصفوه بالإجراءات التعسفية والإغلاق القسري “غير المبرر”.
وأوضح مسؤولو المكاتب أن جميع الرسوم المستحقة تُدفع بانتظام، ورغم ذلك فوجئوا مؤخرًا بمطالبتهم برسوم إضافية لصالح جهة أخرى على نفس النشاط، وهو ما اعتبروه إجراء غير منطقي وغير قانوني.