التجارة والاستثمار: لم نتلق رد مغربى يفيد الموافقه على مراجعة رسوم الإغراق فى قضية السجاد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التجارة والإستثمار أنها لم تتلق رداً رسميا يفيد موافقة سلطان التحقيق المغربية على مراجعة رسوم الإغراق التى فرضتها على السجاد المصرى فى سبتمبر 2022 لمدة 5 سنوات ونسبتها 35.33%.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتواصل مع المصدر المصرى (شركة النساجون الشرقيون) والذى أوضح أنه تم بالفعل إيفاد ممثلين للشركة إلى المغرب للتقدم بطلب المراجعة إلا أنه طُلب من الشركة استيفاء بعض البيانات ولم يتم الموافقة على بدء تحقيق المراجعة حتى تاريخه.
كما أوضحت الوزاره أنه وفى شهر مايو 2024 قام قطاع المعالجات التجارية بعقد اجتماع مع شركة النساجون الشرقيون (المصدر المصرى) وممثلها القانوني بمقر القطاع لمناقشة رغبة الشركة بالتقدم بطلب مراجعة مرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على صادرات الشركة من السجاد بما يضمن تخفيض تلك الرسوم أو إلغائها.
قام ممثلو قطاع المعالجات التجارية بالوزارة بإيضاح بعض الأمور للشركة وممثلها، ومنها أن طلب المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المقدم لسلطة التحقيق المغربية يخضع لآليات اتفاق مكافحة الإغراق (المادة 11-2) وعلى سلطة التحقيق المغربية دراسة التغيرات في الظروف التي تؤثر على المقارنة السعرية بين أسعار البيع المحلي داخل السوق المصري وأسعار التصدير للسوق المغربي وبالتالي على حساب هامش الإغراق المطبق حاليا، على أن تكون تلك التغيرات ذات طبيعة طويلة الأمد (change in circumstances with lasting nature).
وأكدت الوزارة أن دور قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية) في تلك المرحلة هو تقديم المساعدة الفنية للصناعة المحلية في إجراءات التحقيق لتقديم طلب المراجعة طبقاً للشروط المنصوص عليها بالاتفاق الدولي حيث أن اتفاق الإغراق يختص بممارسات الشركات المنتجة والمصدرة وليس الحكومات، كما في اتفاقي الوقاية والدعم والرسوم التعويضية ويتم الاعتماد عند حساب هامش الإغراق للشركات المنتجة والمصدرة المتعاونة فى التحقيق على البيانات والمستندات المقدمة منها.
أعقب الاجتماع قيام المستشار القانونى للشركة بتقديم طلب لسلطة التحقيق المغربية بتاريخ 28 مايو 2024 عن شركة النساجون الشرقيون لإعادة مراجعة رسوم مكافحة الإغراق المطبقة، وحتى تاريخه لم يرد رأى سلطة التحقيق المغربية بخصوص قبول طلب المراجعة من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مغربي السجاد وزارة التجارة والاستثمار التحقیق المغربیة مکافحة الإغراق
إقرأ أيضاً:
إهتمام حكومي بالمعالجات العاجلة لمشكلة مياه بورتسودان
جدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بدعم كآفة المعالجات الآنية والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان ، مؤكداً إلتزام وزارة المالية بالتمويل اللازم لتوفير الآليات المطلوبة لعمليات المعالجة الآنية وتذليل العقبات التي تعترضها بما يحقق أهداف الحكومة في توفير مياه الشرب النقية لمواطني الولاية.وكشف الوزير – في الاجتماع الموسع بمشاركة والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن وممثلي وزارة الري بالولاية بمقر الوزارة اليوم – عن مساعي الحكومة لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية من بينها البنك الأفريقي للتنمية و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد )بعد أن أبدوا رغبتهم في المشاركة في إعادة تأهيل مياه بورتسودان.وأمن الاجتماع على خطة وزارة الري الشاملة للحلول العاجلة والمستقبلية لمشكلة المياه بعد إنهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بمياه الشرب ، وتم تقييم حجم الأضرار فيها وفي السد وسبل معالجتها و إعادة تأهيلها بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) حيث تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة للبدء في المعالجات الجذرية لمشكلة المياه. مع الاهتمام بتنفيذ المعالجات العاجلة عبر تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما لمدينة بورتسودان .سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب