التجارة والاستثمار: لم نتلق رد مغربى يفيد الموافقه على مراجعة رسوم الإغراق فى قضية السجاد

أكدت  وزارة  التجارة والإستثمار  أنها  لم  تتلق  رداً  رسميا  يفيد موافقة سلطان التحقيق المغربية على  مراجعة رسوم الإغراق  التى فرضتها  على السجاد المصرى فى سبتمبر  2022 لمدة 5 سنوات ونسبتها 35.33%.

 

المغرب تعيد مراجعة رسوم الإغراق المفروضة على السجاد المصري

 

وأوضحت الوزارة أنها  قامت  بالتواصل مع المصدر المصرى (شركة النساجون الشرقيون) والذى أوضح أنه تم بالفعل  إيفاد ممثلين للشركة إلى المغرب للتقدم بطلب المراجعة إلا أنه طُلب من الشركة استيفاء بعض البيانات ولم يتم الموافقة على بدء تحقيق المراجعة حتى تاريخه.

كما  أوضحت الوزاره أنه وفى  شهر مايو 2024 قام قطاع المعالجات التجارية بعقد اجتماع مع شركة النساجون الشرقيون (المصدر المصرى) وممثلها القانوني بمقر القطاع لمناقشة رغبة الشركة بالتقدم بطلب مراجعة مرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على صادرات الشركة من السجاد بما يضمن تخفيض تلك الرسوم أو إلغائها.

قام ممثلو قطاع المعالجات التجارية بالوزارة  بإيضاح بعض الأمور للشركة وممثلها، ومنها أن طلب المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المقدم لسلطة التحقيق المغربية يخضع لآليات اتفاق مكافحة الإغراق (المادة 11-2) وعلى سلطة التحقيق المغربية دراسة التغيرات في الظروف التي تؤثر على المقارنة السعرية بين أسعار البيع المحلي داخل السوق المصري وأسعار التصدير للسوق المغربي وبالتالي على حساب هامش الإغراق المطبق حاليا، على أن تكون تلك التغيرات ذات طبيعة طويلة الأمد (change in circumstances with lasting nature).

وأكدت الوزارة أن  دور  قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية) في تلك المرحلة هو تقديم المساعدة الفنية للصناعة المحلية في إجراءات التحقيق لتقديم طلب المراجعة طبقاً للشروط المنصوص عليها بالاتفاق الدولي حيث أن اتفاق الإغراق يختص بممارسات الشركات المنتجة والمصدرة وليس الحكومات، كما في اتفاقي الوقاية والدعم والرسوم التعويضية ويتم الاعتماد عند حساب هامش الإغراق للشركات المنتجة والمصدرة المتعاونة فى التحقيق على البيانات والمستندات المقدمة منها. 

أعقب الاجتماع قيام المستشار القانونى للشركة بتقديم طلب لسلطة التحقيق المغربية بتاريخ 28 مايو 2024 عن شركة النساجون الشرقيون لإعادة مراجعة رسوم مكافحة الإغراق المطبقة، وحتى تاريخه لم يرد رأى سلطة التحقيق المغربية بخصوص قبول طلب المراجعة من عدمه.

المصدر: بوابة الوفد