مصر تتلقى أكثر من 100 عرض بعد طرحها أكبر ممارسة منفردة لشراء القمح
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد متعاملون إن مصر تلقت ما يزيد على 100 عرض بعد طرحها أكبر ممارسة منفردة على الإطلاق لشراء القمح لكن العروض جاءت بأسعار مرتفعة رغم أن الهدف كان الحصول عليه بأسعار أرخص.
وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، الأسبوع الماضي الممارسة الدولية لاستيراد 3.
وبلغ عدد العروض المقدمة نحو 102 من 15 مورداً في الممارسة التي تسعى للحصول على 3.8 مليون طن للشحن في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى أبريل/ نيسان. وقال متعاملون إن عدداً قليلاً من العروض جرى تقديمها للشحن بعد ديسمبر/ كانون الأول.
وعُرض القمح الأوكراني بأقل سعر عند 244 دولاراً للطن في أكبر ممارسة منفردة طرحتها مصر، وهو سعر يقول تجار إنه مرتفع بسبب شروط السداد الآجل وامتداد المدى الزمني للشحن.
وعن ارتفاع السعر، قال متعامل محلي "العاملان الأساسيان وراء رفع الأسعار هما الاعتمادات 270 يوماً وعوامل المخاطر سياسية وأسواق، لا أحد يضمن الظروف. كل ذلك يدخل في الحسبة، غير أن الموردين فلوسهم هتبقى مربوطة حتى انتهاء الصفقات".
وقال متعامل أوروبي إن من الممكن أن تشتري الهيئة الكمية الكاملة، مشيراً إلى وجود عدد لا بأس به من العروض لكل من القمح والشحن البحري.
وأضاف "لكن شروط السداد الآجل تبدو وكأنها ستزيد تكلفة الشراء على الرغم من انخفاض الأسعار وقيام روسيا بتخفيض ضرائب التصدير".
وعانت مصر من ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين، وكانت بحاجة لدعم صندوق النقد الدولي ودول الخليج الصديقة لمعالجة أزمة النقد الأجنبي.
واتخذت مصر إجراءات تقشفية من أجل خفض الإنفاق، ومنها رفع سعر الخبز المدعم في وقت سابق من هذا العام.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم هذه الواردات بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين.
وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنوياً لتغطية احتياجات برنامج دعم الخبز.
ووفقاً للموازنة العامة، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تستهدف توفير 8.25 مليون طن من القمح من أجل الخبز المدعوم، سواء من المزارعين المحليين أو عن طريق الاستيراد، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، نحو 1.95 مليار دولار.
واشترت الحكومة بالفعل 3.6 مليون طن من المحصول المحلي هذا العام.
وقال نعماني نصر المستشار السابق لوزير التموين المصري "3.8 مليون طن المطلوبين في الممارسة هما الفرق بين المتوفر في هيئة السلع من المحصول المحلي والاستيراد اللي تم خلاص والاحتياجات لحد ما موسم القمح الجاي يبدأ على أبريل".
وذكر متعاملون أن أقل سعر تلقته الهيئة كان مقدماً من شركة "أولام" لشحن نحو 60 ألف طن من القمح في الفترة من الأول إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف المتعاملون أن الهيئة رفضت عرضاً واحداً من شركة الظاهرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طن من القمح ملیون طن من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح