وزير البترول يلتقى هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب المصري ولجانه النوعية المتخصصة لا سيما لجنة الطاقة والبيئة في مختلف الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وفي مقدمتها مناقشة مشروعات قوانين اتفاقيات البحث والإنتاج للبترول والغاز مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في دفع جهود الوزارة لزيادة الاستثمارات اللازمة لدعم معدلات الإنتاج البترولي ، مؤكدا كذلك علي اهتمام الوزارة بتكثيف التعاون والتواصل المستمر مع المجلس الموقر ونوابه ولجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لمناقشة ومتابعة الموضوعات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، والنائبة رشا رمضان وكيل اول اللجنة، والنائب الدكتور محمد جنيدي وكيل ثان اللجنة، والنائب خالد عبدالمولي امين سر اللجنة، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG.
و اعرب الوزير خلال اللقاء عن اعتزازه وتقديره لهذه الزيارة من السادة النواب مؤكدا حرص الوزارة علي مد جسور الثقة والتعاون مع مجلس النواب المصري ولجانه النوعية باعتبارهم نواب الشعب وإنه اختار منهجية الشفافية والشراكة ومنهجية التعاون المبني علي الحوار والمصارحة والعمل بروح الفريق.
و اكد الوزير للنواب ان الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كاولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد، وإنه ا توجه اهتمامها لمواجهة التحديات في هذا المجال، كما تركز علي إتاحة فرص جديدة للاستثمار بما يخدم اهداف تامين موارد الطاقة وزيادة الإنتاج، كما اكد علي دعم مجهودات العنصر البشرى بالمواقع البترولية التي تمثل العصب الرئيسي في تحقيق هذه الأهداف.
ومن جانبهم توجه اعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتهنئة للمهندس كريم بدوي علي ثقة القيادة السياسية والحكومة في اختياره لتولي مسؤولية الوزارة مؤكدين إن انشطة وزارة البترول والثروة المعدنية تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد لدورها الحيوي في توفير إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف القطاعات.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى ماطرحه السادة النواب لدعم التعاون وتنسيق الجهود بفاعلية اكبر بين الوزارة واللجنة في الملفات التشريعية والرقابية والتي تمثل ملفات داعمة لعمل الوزارة وعجلة الانتاج مثل اتفاقيات البحث والإنتاج البترولي، علاوة علي ماطرحه النواب بشأن تطوير وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مردود إيجابي في مختلف الملفات والموضوعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنیة لجنة الطاقة والبیئة
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه