تداول العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً حول إلغاء تكليف الأطباء وخريجي الكليات الطبية، مما أثار جدلًا واسعًا بينهم، مع تزايد التساؤلات حول صحة هذه الأخبار، وقد نشأ هذا الجدل  بعد إصدار نقابة العلاج الطبيعي بيانًا يحذر طلاب الثانوية العامة قبل التقديم للكليات الطبية مثل "الطب البشري، طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، الصيدلة"، حيث أوضحت النقابة أن التكليف لخريجي هذه الكليات لم يعد إلزاميًا، بل يعتمد على احتياجات سوق العمل.

 

تكليف الأطباء البشريين في القطاع الطبي

أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، بأن القرار التي تم الإعلان عنه مؤخرًا لا ينطبق على خريجي الأطباء البشريين، نظرًا لوجود العجز الكبير داخل القطاع الحكومي والمتمثل في المستشفيات والهيئات التابعة لها، ليكون التكليف مستمر كما في الحال، لتكون أزمة التكليف في النقابات التي منها الصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، وجاء ذلك مع زيادة عدد الخريجين والكليات المتخصصة في هذا المجال الطبي.

 تكليف خريجي كليات الطب في القطاع الحكومي

ينوه بأن التكليف لخريجي الكليات الطبية، هي القيام بتعيينهم في الجهات الحكومية المتمثلة في المستشفيات وكذلك المراكز الطبية، وغير ذلك من الهيئات الطبية الأخرى التي يكون فيها التكليف إجباريًا، لمدة تصل إلى عامين، مع إمكانية التجديد لفترة أخرى، لتقرر نقابة الأطباء، بأن التكليف لخريجي الكليات الطبية يكون وفقًا لاحتياجات سوق العمل، أي في حالة العجز أو الحاجة إلى تعيين خريجين جدد داخل المنشآت الطبية العاملة في الدولة، ويكون القرار بداية من 2025.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تكليف الأطباء خريجي كليات الطب كلية العلاج الطبيعي كليات الطب نقابة العلاج الطبيعي الکلیات الطبیة

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي أُقر مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون مراعاة ملاحظات النقابة.

 وأكد البلشي في بيان له اليوم ضرورة معالجة هذا الملف بحكمة قبل عرضه على البرلمان، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

وأوضح أن التصدي للأخطاء الطبية يتطلب معالجة دقيقة تبدأ بتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للأطباء. وأشار إلى أن افتقار النظام الحالي لهذه العناصر ساهم في تفاقم “النزيف المهني”، حيث اضطر العديد من الأطباء إلى الهجرة بحثًا عن ظروف عمل أفضل.

وأكد النقيب دعمه لمطالب نقابة الأطباء، لا سيما وضع آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية من خلال لجان طبية متخصصة، تأخذ في الاعتبار طبيعة مهنة الطب ومخاطرها. ولفت إلى الدور البطولي الذي لعبته الأطقم الطبية خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، مما يستوجب تكريمهم بحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة.

 

وانتقد “البلشي” اللجوء إلى “ثقافة العقاب” والحبس كحلول للمشكلات، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الصحية يبدأ بالاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير مناخ عمل مناسب.

 وقال إن الضغوط النفسية والمهنية التي يتعرض لها الأطباء قد تؤثر على أدائهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.

 

ودعا أعضاء البرلمان إلى دراسة القانون بعناية، والاستماع لمطالب نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى من خلال حوار مجتمعي شامل. وأكد أن هذا النهج هو السبيل لضمان تشريعات عادلة تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وتسهم في بناء نظام صحي يحمي الجميع ويعزز العدالة.

مقالات مشابهة

  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
  • وسم السيسي يعتلي منصات التواصل الاجتماعي .. وهذه حقيقة المظاهرات التي تطالب برحيله
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • التدريب التقني : أكثر من 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية في نوفمبر الماضي
  • عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
  • أبرز القواعد التي يطبقها الأطباء «لإطالة العمر»
  • الأطباء تتواصل مع التمريض للنقاش بشأن قانون المسؤولية الطبية