أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الإفراج عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعفو رئاسي أحدث حالة من الرضا العام لدى قطاع كبير من المجتمع، موضحًا أن المواطن يشعر بأن هناك توجهات حكومية وإرادة سياسية قوية لحل العديد من المشكلات المعلقة، ورغبة في تحقيق التخفيف في مراكز الاحتجاز، مشددًا على أن هذا القرار به مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني.

الدولة تتعامل مع المدان على أنه إنسان

وأوضح «شيحة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة تتعامل مع المدان على أنه إنسان ولا يجب أن يعاقب مرتين، متابعًا: «يكفي أنه صدر عليه حكم، والتزامه بقواعد السجن والانضباط يجعله يخرج بحسن السير والسلوك وهذا يخلق نوعا من الحرص على الانضباط للسجناء، ويمكن للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل أن تيسر لهم إيجاد فرص عمل للنزلاء بعد انقضاء مدد عقوبتهم».

الدولة قادرة على حل المشكلات 

وأضاف أن هذا القرار يجعل الأسر تتعاطف مع الدولة وتدرك أنها قادرة على حل مشكلات عديدة، كما أن فيديوهات الإفراج به فرح عارم وتعكس حالة من السعادة داخل مراكز الاحتجاز، مؤكدًا أن الجميع يتمنوا أن يكونوا جزءًا من العفو القادم وهذا تطبيق صريح وواضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي يؤكد كرامة الإنسان والمواطن ويغير مفاهيم العقاب لدى الدولة المصرية.

وتابع: «الدولة أصبحت تتبنى فلسفة عقابية جديدة والهدف فيها الردع وليس الانتقام وتمكن من أخطئ وتم معاقبته مقابل جريمته كما يمكن للمخطئين أن يندمجوا في المجتمع ويجدوا سبلًا للعمل الشريف»، موضحًا أنه يتمنى الإفراج عن النزلاء في المناسبات وغير المناسبات؛ لأنها تنعكس ليس فقط على الأسر ذات الصلة ولكن على المجتمع بشكل عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الإفراج عن النزلاء الساعة 6

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «آرب هيلث» يستشرف مستقبل الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة شؤون الشباب البحرينية

شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ممثلة للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية، في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان. واعتبرت الجمعية مشاركتها خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. 
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
  • المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
  • الحرية المصري: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • «الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: مصر أغلقت 40 سجنًا واستحدثت مراكز تأهيل
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية الشاملة المصرية في مسألة حقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية المصرية في مسألة حقوق الإنسان
  • استعراض حقوقي ينتظر مصر بجنيف وسط انتهاكات متصاعدة وتخوف من توصيات قاسية