«المصرية لحقوق الإنسان»: الإفراج عن النزلاء بعفو رئاسي أحدث حالة رضا عام
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الإفراج عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعفو رئاسي أحدث حالة من الرضا العام لدى قطاع كبير من المجتمع، موضحًا أن المواطن يشعر بأن هناك توجهات حكومية وإرادة سياسية قوية لحل العديد من المشكلات المعلقة، ورغبة في تحقيق التخفيف في مراكز الاحتجاز، مشددًا على أن هذا القرار به مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني.
وأوضح «شيحة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة تتعامل مع المدان على أنه إنسان ولا يجب أن يعاقب مرتين، متابعًا: «يكفي أنه صدر عليه حكم، والتزامه بقواعد السجن والانضباط يجعله يخرج بحسن السير والسلوك وهذا يخلق نوعا من الحرص على الانضباط للسجناء، ويمكن للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل أن تيسر لهم إيجاد فرص عمل للنزلاء بعد انقضاء مدد عقوبتهم».
الدولة قادرة على حل المشكلاتوأضاف أن هذا القرار يجعل الأسر تتعاطف مع الدولة وتدرك أنها قادرة على حل مشكلات عديدة، كما أن فيديوهات الإفراج به فرح عارم وتعكس حالة من السعادة داخل مراكز الاحتجاز، مؤكدًا أن الجميع يتمنوا أن يكونوا جزءًا من العفو القادم وهذا تطبيق صريح وواضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي يؤكد كرامة الإنسان والمواطن ويغير مفاهيم العقاب لدى الدولة المصرية.
وتابع: «الدولة أصبحت تتبنى فلسفة عقابية جديدة والهدف فيها الردع وليس الانتقام وتمكن من أخطئ وتم معاقبته مقابل جريمته كما يمكن للمخطئين أن يندمجوا في المجتمع ويجدوا سبلًا للعمل الشريف»، موضحًا أنه يتمنى الإفراج عن النزلاء في المناسبات وغير المناسبات؛ لأنها تنعكس ليس فقط على الأسر ذات الصلة ولكن على المجتمع بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الإفراج عن النزلاء الساعة 6
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة