عاجل وردنا الآن| صدور قرار جمهوري جديد.. وهذا ما جاء فيه (نص القرار)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء صدر اليوم قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها فيما يلي نصه:
رئيس المجلس السياسي الأعلى
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى محضر مجلس الدفاع الوطني بتاريخ 12/3/1445هـ
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ بتكليف الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
// قـــــــــــــــــــرر //
مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
1. الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
2. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
3. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
4. محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
5. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
6. اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.
7. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
8. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
9. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
10. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
11. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
12. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
13. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
14. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
15. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
16. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
17. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
18. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
19. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
21. د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
22. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات