يمانيون/ صنعاء صدر اليوم قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها فيما يلي نصه:

رئيس المجلس السياسي الأعلى

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.

وعلى محضر مجلس الدفاع الوطني بتاريخ 12/3/1445هـ

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ بتكليف الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.

ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

// قـــــــــــــــــــرر //

مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:

1. الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.

2. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.

3. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن

4. محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية

5. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.

6. اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.

7. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.

8. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

9. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.

10. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.

11. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

12. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

13. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.

14. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.

15. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.

16. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.

17. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.

18. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.

19. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.

21. د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.

22. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى

إقرأ أيضاً:

بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني

زنقة 20 | الرباط

قال محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني.

بنعبد الله، و هو أيضا عضو أكاديمية المملكة المغربية، و خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول “مستجدات دستور2011 ودور القضاء الدستوري”، ذكر أن جميع الدساتير المغربية منذ 1962 تميزت بنظام مغربي محض تتبع فيه الحكومة للمؤسسة الملكية.

بنعبد الله، قال أن الأمور تغيرت سنة 2011 حينما تم إقرار دستور جديد ، وارتأى الملك محمد السادس في خطابه التاريخي في 9 مارس 2011 قرر مراجعة الدستور و إحداث نظام برلماني أو شبه برلماني.

و أكد رئيس المحكمة الدستورية، أن النظام المغربي يتصف بجميع مواصفات الأنظمة البرلمانية لكن الملك يقوم بدوره كرب أسرة على رأس المملكة المغربية ليوجه ويعطي التعليمات اللازمة لتتبع الحكومة لسياسة طويلة الأمد.

بنعبد الله، قال أن الملك هو الساهر و الضامن للدستور و تطبيقه ، فيما المحكمة الدستورية بجانبه و تحت إمرته تراقب القوانين من حيث احترامها للدستور ولها صلاحيات أخرى.

مقالات مشابهة

  • كمونة: بصمات جروس ظهرت على الزمالك..وهذا ما نجحه فيه حتى الآن
  • مندور: تنظيم معرض للكتاب داخل جامعة قناة السويس بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
  • وزير الأوقاف يطلع على نوادر معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارته لمسجد مصر
  • بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
  • عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة
  • عاجل| رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل إلى العاصمة السورية دمشق
  • قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر وسلطنة عمان
  • قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا
  • قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاق منحة لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق
  • قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع سلطنة عمان