مصر تصنع أكثر من 10 أنواع من الصواريخ الجوية والبرية بنسبة تصنيع محلية 100%
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تنفرد «الوطن» بأول جولة صحفية وميدانية ولقاءات موسعة مع قيادات مصنع صقر للصناعات المتطورة، منذ سنوات طوال، وهى قلعة الصناعات العسكرية المصرية المختصة بتصنيع الأنظمة الصاروخية والقنابل بشقيها «الجوى» التى تُطلق من الطائرات المُقاتلة، أو «البرية» المُطلقة من المدفعية، وهى الجولة التى كشفت عن إنتاج مصر أكثر من 10 أنواع من الصواريخ والأنظمة الصاروخية المصرية 100%، وذلك للاستخدامات المختلفة، فضلاً عن 6 أنواع من قواذف الـRPG، والـPG7، تحت شعار أن «السلام يحتاج إلى قوة تحميه».
وذكر قيادات مصنع «صقر»، للمحرر العسكرى لجريدة «الوطن»، خلال الجولة الميدانية فى المصنع، أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالمصنع، والصناعات الدفاعية والمدنية التى يعمل عليها المصنع، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلى، وتطوير المنتجات القائمة، وتصنيع منتجات دفاعية مصرية جديدة بنسبة 100%.
وشدّد مسئولو «صقر» على انفتاح المصنع على تسويق منتجاته الحربية للدول الصديقة والشقيقة، خصوصاً بعد معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس»، ما أدى إلى وجود قفزة كبيرة فى صادرات المصنع إلى الدول العربية والأفريقية.
البداية لدى دخولك بوابة مصنع صقر للصناعات المتطورة؛ فتجد عدة منشآت، تم تأسيسها فى أربعينات القرن الماضى، كأحد أقدم المصانع الحربية فى مصر، والتى يتم تطويرها وتحديثها وفق أحدث ما وصل إليه العلم، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة بهذا المجال من الصناعات العسكرية شديدة الحساسية.
وبعد استقبال قيادات مصنع «صقر» للمحرر العسكرى لجريدة «الوطن»، بدأنا جولتنا بمعرض للمنتجات الحربية التى ينتجها «المصنع»، والتى ضمّت منظومات دفاعية عالية الجودة، لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير إلى الخارج.
أول الصواريخ التى تنتجها مصر، والتى شاهدناها فى معرض المنتجات الحربية لمصنع صقر، هو «الصاروخ 70 مللى متر»، وهو صاروخ يعمل على الطائرات الأباتشى للإطلاق على الأهداف، ويتم إنتاج الصاروخ بنسختين، للتدريب والعمليات، كما ينتج مصنع صقر «الصاروخ 68 مللى متر»، وهو صاروخ «جو - أرض» يُطلق من قاذف متعدّد على الطائرات من طراز «ألفا جيت»، أو «ميراج»، والذى يعمل كصاروخ طيران حر، يُطلق على «أهداف أرضية».
وشاهدنا داخل المصنع صاروخاً مصرى الصنع يحمل اسم «صقر 10»، والصاروخ «صقر 18»، والصاروخ «صقر 45»، وهى أنظمة مدفعية صاروخية من عيار «122 مللى متر»، المزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار لاستهداف المنشآت العسكرية، ومحطات الرادارات، ومراكز قيادة العدو، والتى تتميز بإمكانية إطلاق «صاروخ كل ثانية» تقريباً، بدرجة فاعلية عالية، ونسبة دقة فى إصابة الهدف فى مدياتها بنسبة تزيد على 99%، مع تزويدها بأجهزة «تنشين ضوئية» لإمكانية إطلاقها خلال الليل.
كما ينتج مصنع صقر عدداً من القواذف اللازمة لإطلاق الصواريخ، ليمكن نقلها إلى أى مكان لتنفيذ المهام التى تُكلف بها القوات.
ويصنع «صقر»، أيضاً، أنظمة صاروخية لإنشاء ستائر الدخان، لتغطية تحرّكات القوات، وأنظمة لنثر الألغام المضادة للدبابات، وقنابل مدفونة لتفجير الأراضى للاستخدامات المدنية والعسكرية، فضلاً عن الألغام، وجرافات الألغام، وأنظمة فتح الألغام، والصواريخ المضيئة.
ويزين معرض المنتجات الحربية لمصنع «صقر» قنابل «حافظ» الجوية، التى أعلنت مصر عنها مؤخراً خلال معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس»، والتى تُصنع بـ4 طرازات، وهى قنابل «جو أرض» غير موجّهة متعدّدة الاستخدام، والتى تُطلق من طائرات مثل الـ«إف 16».
مدير «البحوث والتصميم»: قادرون على تصميم وتصنيع واختبار «الصواريخ».. و«وثائق فنية» بأدق تفاصيل «الأسلحة»فى بداية حديثنا مع مسئولى مصنع «صقر»، واجهنا اللواء أركان حرب مهندس ياسين عبدالباسط المغازى، مدير قطاع البحوث والتصميم فى المصنع، بما ذكره الفريق الراحل سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن عدم دقة الصناعات الصاروخية التى أنتجتها مصر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
«المغازى»: صاروخا «الظافر» و«القاهر» أعلن عنهما قبل انتهاء مراحل تطويرهما وإنتاجهما لـ«أهداف سياسية».. و«الأعداء أجهضوا المشروع»وتحديداً الصاروخين «الظافر»، و«القاهر»، ليرد بأنه تم الإعلان عن الصاروخين لأسباب سياسية، قبل انتهاء تجارب التصنيع والاختبار، وإقرار المنتج النهائى، وتحرّك حينها، من وصفهم بـ«الأعداء»، لإجهاض المشروع قبل تنفيذه، لكن المنظومات الصاروخية التى تُنتجها مصر حالياً بأعلى درجات الدقة، وتوازى مثيلاتها العالمية، ويتم إجراء بحوث واختبارات لكل منتج، سواء داخل المصنع، أو بالتعاون مع القوات المسلحة، وجهات أخرى، وهى تثبت كفاءاتها وجودتها العالية، مما دفع عدة دول لاستيرادها منا بالفعل.
ويوضح مدير قطاع البحوث والتصميم فى مصنع صقر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل صاروخ أو قنبلة أو منظومة يتم تصميمها وتصنيعها، يتم إعداد وثائق فنية تفصيلية للمنتج، بأبعاده وقدراته، وتفاصيله الدقيقة، وتوجد نسخة لدى المصنع، ونسخة أخرى لدى القوات المسلحة للتفتيش على تلك المنتجات.
ويشير إلى أن مصنع صقر توجد بداخله إدارة لبحوث نظم التسليح، وإدارة للبحوث المدنية، وإدارة عامة للبحوث الإلكترونية.
ويقول إن تصميم الصاروخ هو أمر شديد الحساسية والدقة، وهو أمر لديهم قدرة عالية عليه، مع التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لتوريد بعض المواد الخام المستخدَمة فى الصاروخ نفسه، ثم يتم اختباره.
ويشدّد على حرص «المصنع» على المشاركة بمهندسى البحوث فى المعارض العالمية المتخصّصة فى الصناعات الصاروخية والقنابل وغيرها من المجالات، التى يعمل عليها المصنع، للتعرّف على كل ما هو جديد.
ويؤكد عدم وجود نسبة خطأ فى تصنيع ودقة المنتج العسكرى، حيث يتم التفتيش على كل صاروخ بعد إنتاجه، للتأكد من مطابقته للمواصفات، ودقته، وأمانه لقواتنا، وقدرته التدميرية للعدو.
مدير «الإنتاج»: دقة عملنا بـ«الميكرون».. وخطة لتحديث كل ورش وخطوط الإنتاج في مصنع صقرويلتقط المهندس أيمن صالح، مدير قطاع الإنتاج فى مصنع «صقر»، مؤكداً أن المصنع يعمل بمجالات شديدة الحساسية والدقة، ولديه ماكينات غير موجودة بالمنطقة، لضمان جودة المنتج الذى يتم تصنيعه، مع تدريب المهندسين والعمال داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أن مصر لديها عقول وأيدٍ عاملة قادرة على تصميم وإنتاج وتشغيل الصواريخ وقذائفها بأعلى درجات الكفاءة، موضحاً أن دقة التصنيع فى الصناعات الصاروخية تقل عن «الميكرون»، وهى دقة عالية للغاية.
ويشير إلى وجود أكثر من 500 عامل وفنى مدرّب على أعلى جودة يعملون فى خطوط الإنتاج بشكل مباشر، مؤكداً وجود خطة لتحديث كل ورش وخطوط الإنتاج فى مصنع صقر للصناعات المتطورة، يجرى العمل عليها.
وأوضح مدير قطاع الإنتاج فى مصنع صقر، أنه تتم الرقابة والتفتيش على كل خطوة فى العملية الإنتاجية، ولو وُجد ولو غلطة واحدة فى أي منتج، فإنه يتم استبعاده بشكل فورى، موضحاً أن أصغر صاروخ يتم إنتاجه يكون مكوناً من «52 جزءاً»، وأن الصواريخ والقنابل الأكبر، يكون حجمها أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصنع صقر مدیر قطاع مصنع صقر فى مصنع التى ت
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية و طلبات الإحاطة المقدمة من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن قيام الوحدتين المحليتين بقريتي بهوت نشا مركز نبروه محافظة الدقهلية - باتخاذ إجراءات الحجز القضائي على ثلاثة وسبعين منزلا بدعوى أن الأرض المقام عليها هذه المنازل أملاك دولة خاصة" ومقيدة بسجل 8 أملاك.
وذلك بالرغم من حصول أصحاب هذه المنازل على أحكام قضائية نهائية مستنفذة لطرق الطعن، وتقارير خبراء وزارة العدل بأن الأرض المقام عليها المنازل لا تتبع أملاك الدولة الخاصة، مع العلم أنها أرض برك ومستنقعات قام المواطنون بردمها وتملكها ، وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
كما يناقش طلبات النائب مجدي الأمير، بشأن: افتقار منطقة البر الثاني - المطرية - محافظة الدقهلية - للخدمات الآتية (صرف صحي، رصف خطوط أرضي)، فضلاً عن ضعف مياه الشرب والكهرباء، على الرغم من الكثافةالسكانية العالية بالمنطقة المذكورة.
و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن سرعة إنارة الطرق الرئيسية التي تربط بين قرى مركز ومدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية - للحد من الحوادث، حيث إن معظم هذه الطرق غير مستقيمة وبها العديد من الدورانات وشديدة الظلامة النائب أسامة عبد العاطي، بشأن إدراج طرق مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين - محافظة الدقهلية- بالخطة الاستثمارية لرصف الطرق، نظراً لعدم صلاحيتها، ومنها : طريق القطار الفرنساوي، طريق صدقا - المعالوة بمركز تمي الامديد ، و طريق السنبلاوين - أبو الصير - صدقا (طريق البوهية) طريق المقاطعة - الحجايزة، طريق الفراوي مروراً بالبلامون - السقالة، فضلاً عن استكمال طريق طنبول - قرقيرة بمركز السنبلاوين.
و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشان تأخر تنفيذ أعمال إنشاء الطريق الدائري حول مدينة منية النصر محافظة الدقهلية - من أمام الدراكسة حتى كوبري الطهرى مروراً بميت تمامة والبجلات بطول 5 كم بالرغم من قيام المحافظة والطرق والتخطيط بإجراء المعاينات اللازمة لذلك منذ ثلاث سنوات.
كما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن
وجود بعض المساجد والزوايا التي أقيمت بالمخالفة على البر الأيسر للبحر الصغير، والتي تعوق تنفيذ أعمال مشروع إنشاء ممشى وحائط ساند للبر الأيسر من البحر الصغير بهدف توسعة الطريق، مع العلم أنه يوجد العديد من المساجد والزوايا البديلة بالمنطقة، فضلاً عن تنفيذ توسعة الطريق المنصورة مروراً من مركز دكرنس حتى دائري الجمالية مروراً بمنية النصر - محافظة الدقهلية.
و الثاني: إدراج مشروع انشاء كورنيش وممشى لأهل منية النصر - محافظة الدقهلية على جسر أيسر البحر الصغير من بوابة الدراكسة حتى نهاية شارع السكة الحديد القديمة، فضلاً عن توسعة الطريق حيث إنه مدرج أعمال ازدواج طريق البحر الصغير من دكرنس حتى الطاهري وطريق النزل منية النصر.
الثالث : تأخر تنفيذ التوصيات المتعاقبة والصادرة عن لجنة الإدارة المحلية لاستكمال أعمال تغطية ترعة ميت طاهر وانشاء المحور المروري الذي يربط منية النصر - محافظة الدقهلية - بالزرقا محافظة دمياط، مروراً بمنية النصر - ميت طاهر - ميت تمامة - البجلات - ليصبح فرعاً مع الطريق الشرقي المنصورة - دمياط.
كما يناقش الطلب المقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن عدم استكمال تنفيذ أعمال رصف الطريق الواصل بين قرية تلبانة - مركز المنصورة، وقرية ظفر - مركز تمي الأمديد وحتى قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد - محافظة الدقهلية - الذي يمر بجوار المصرف النظامي، وتم رصف بعض القطاعات منه.
و النائب /أحمد الحديدي، بشأن تغطية جنابية البحر الصغير من أمام كوبري القاعات بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية - وحتى أول مدخل مدينة الجمالية المقابل لمرفق مياه الجمالية حيث تم ردم أجزاء من هذه الجنابية، ولم يتبقى سوي جزء منها وذلك حتى يتسنى توسعة الطريق من المنزلة الي الجمالية بطول 8 كيلو متر البر الثاني) حيث إن متوسط عرض الطريق ٧.٥ متر وهو ما يتسبب في حوادث سقوط السيارات في البحر الصغير نتيجة لضيق الطريق، فضلا عن حوادث تصادم السيارات وحوادث السير.
-و طلب النائبة مرفت عازر، بشأن تأخر أعمال صيانة ثلاثة كباري تعد مداخل رئيسية لقري كفر الشراقوة المعصرة - ميت العز مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، حيث انها مغلقة منذ أكثر من ثلاثة شهور، الأمر الذي زاد عبئاً على المواطنين لقطعهم مسافات أطول.
كما يناقش طلبات الإحاطة المقدمة منالنائب / مكرم رضوان شأن عدم استكمال رصف طريق مصرف عموم البحيرة حيث إنه يُعد من الطرق الرئيسية الذي يربط مراكز منطقة شمال الدقهلية، وكذلك يختصر المسافات بينها وبين مراكز محافظتي الشرقية ودمياط.
و النائب وليد فرعون، بشأن سرعة إصدار قرار التخصيص الخاص بتوسعة مقابر دكرنس حيث يعاني الأهالي من عدم وجود مقابر لهم، مع العلم بان هذه توسعة للمقابر الحالية وليست مقابر جديدة.
وطلب النائب محمد نجيب، بشأن بناء أسوار على جبانات المدن الآتية ميت سلسيل - الجمالية - ليسا الجمالية) - محافظة الدقهلية - لحماية حدود المقابر من التعدي عليها.
و كذلك طلب النائب أحمد الحديدي، بشأن سرعة إصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض البالغ مساحتها ٦٠٠ متر أملاك دولة خاصة، بالمقلب الوسيط بالمنزلة الجديدة لصالح مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية حتى يتسنى إنشاء مجزر آلي حديث عليها.
و طلب النائب محمود العزب، بشأن سرعة تشغيل المجزر الآلي بقرية صهرجت الكبرى - ميت غمر محافظة الدقهلية، الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من ١٥ عاماً ولم يتم تشغيله حتى الآن.
كما يناقش طلب النائبة جيهان البيومي، بشأن التباطؤ في انهاء إجراءات تخصيص أرض تل المقدام بميت غمر بغرض إقامة جامعة تكنولوجية، على الرغم من صدور موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية على التخصيص في شهر نوفمبر سنة ٢٠٢٣.
و طلب النائب أحمد الحديدي، بشأن تخصيص مساحة. ۲۰ متر من الأرض الفضاء المحيطة بالمباني الإدارية لأملاك الري في مدخل مدينة المنزلة - محافظة الدقهلية لصالح وزارة التعليم العالي لإنشاء كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة - فرع المنزلة. السيدة النائبة مرفت عازر، بشأن
الأول: عدم استخراج ترخيص لبناء سور مدرسة الحاجبي الابتدائية، بجزيرة الحاجبي محافظة الدقهلية - حتى الآن، الأمر الذي يتسبب في تعرض الطلاب للخطر، حيث إن المدرسة يحدها طرق رئيسية من الجانبين. ميت غمر
الثاني: تأخر تطوير مساكن الإيواء ومساكن الحرية بمدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية، حتى الآن على الرغم من صدور قرار إزالة رقم ۲۱۰ لعام ۲۰۲۱ لهذه المساكن، فضلاً عن ضرورة إيجاد مسكن بديل لقاطني هذه المساكن لحين الانتهاء من إعادة تأهيلها.
و يناقشالاجتمات طلب النائب أشرف الشبراوي، بشأن ضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدة عن الإدارة المحلية لفحص ملفان 1 الموقف الجديد بمدينة دكرنس - تطوير كورنيش شربين حيث يشوبهما التدليس وإهدار المال العام بمقايسات مغالى فيها، وتم تحريرها على بياض وتم الإسناد من مقاول لمقاول أو أكثر، في تعاقد واحد وتم التوقيع على مستندات الإستلام النهائي، مع العلم أن المشروع لم : ينتهى حتى الآن ومازال كما هو منذ عام، علماً بأن مدة المشروع ثلاثة أشهر (حسبما ) ورد بطلب الإحاطة).
و يناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد نجيب خالد بشأن: تأخر تنفيذ الأحوزة العمرانية لمدينتي ميت سلسيل - الجمالية) - محافظة الدقهلية - والقرى التابعة لهما وكذا المتخللات.
الثاني: عدم إصدار الحيز العمراني للعزب التابعة لمدينة الكردي - محافظة الدقهلية - من حدود مدرسة منية شتا للغات حتى مسجد الشيخ موسى، فضلاً عن ضرورة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء التي محلها أساسات وأعمدة، والتصريح باستكمال الأعمال، نظراً لعدم صلاحية الأرض للزراعة مرة أخرى.
و يناقش طلب النائب أحمد الحديدي، بشأنالأول: معاناة المنطقة الصناعية بالعصافرة - مركز المطرية - محافظة الدقهلية - من إهمال جميع المسئولين، وتوقف معظم المشروعات الإنتاجية، وتحويلها إلى مخزن للسلع، فضلاً عن ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة بمساحة ٣٠ فدانًا.
الثاني: إنشاء مبنى التأمينات والمعاشات بمدينة المنزلة - محافظة الدقهلية على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي ۹۰۰ متر.
الثالث: إعادة النظر في توزيع الاعتماد المالي الإضافي المخصص لمحافظة الدقهلية بموجب توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمقدر بنحو ۲۰۰ مليون جنيه حيث إن عملية التوزيع الأولى للاعتماد الإضافي، لم تشمل مركزي المنزلة والمطرية، بالرغم من نقص الخدمات الأساسية بهما.
و النائب أسامة محمد عبد العاطي، بشأن عدم البدء في تطوير حي البستان والحوال مدينة السنبلاوين - محافظة الدقهلية - واستكمال باقي المرافق بهما .
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية