الجزائر تؤكد ضرورة “تصحيح الظلم التاريخي” ضد إفريقيا بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الاثنين في نقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن حول ” تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن.
وقد ترأس هذا النقاش في مجلس الأمن رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر أوت 2024.
وفي مستهل كلمته بمجلس الأمن، نقل مقرمان تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى نظيره السيراليوني، منسق لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن ، وتمنياته الخالصة بنجاح هذا النقاش.
وقدم الأمين العام لوزارة الخارجية تحليلا مختصرا للسياق الدولي والإقليمي الراهن المثقل بالتحديات والمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين أمام ” الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي وإخفاقاته المتكررة في وضع حد، أو حتى كبح، سياسات الأمر الواقع والإجراءات أحادية الجانب”.
وأكد مقرمان أن القارة الافريقية قد عانت بشكل كبير من هذا الواقع المؤلم والمتأزم الذي يفرض نفسه خصوصا في منطقة الساحل الصحراوي، كما ذكر في ذات السياق بالمعاناة المستمرة التي يعيشها شعب إقليم الصحراء الغربية المستعمر أكثر من 50 عاما وكذلك ما يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون من مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم وحرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 10 أشهر على التوالي بسبب عجز مجلس الأمن عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه.
وأعرب مقرمان عن قناعة الجزائر بحاجة مجلس الأمن اليوم للصوت الافريقي، “صوت الحكمة وصوت الالتزام وصوت المسؤولية” مذكرا في هذا السياق بالموقف الافريقي الذي يرتكز على المبادئ التي تتم تحديدها في “توافق إيزلويني” و”إعلان سرت” اللذان يعتبران الإطار المرجعي الأساسي والوحيد.
كما استعرض ممثل الجزائر نتائج الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية لجنة العشرة الذي استضافته الجزائر في شهر جوان الماضي، والتي دعت إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الافريقية باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين والأقل تمثيلا في فئة الأعضاء غير الدائمين، كما دعت إلى إعادة فعالية مجلس الأمن وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين، وكذا أن يشمل الإصلاح جميع المسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس واستعمال حق النقض ” الفيتو”، و أخيرا أن يظهر الأعضاء الدائمين دعما صريحا والتزاما واضحا بمسار الإصلاح من خلال الاستجابة الفعلية لتطلعات إفريقيا المشروعة.
وختاما، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية تمسك الجزائر الدائم والتزامها الثابت بالموقف الافريقي المشترك وكذا التزامها، من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بأن تكون صوتا صادقا في خدمة مصالح إفريقيا وتطلعاتها.
ولقد عرف هذا النقاش مشاركة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة الترينيدادي، دينيس فرانسيس، وكذا العديد من الوزراء كبار المسؤولين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول