برلماني كردي يحمل حكومة الإقليم مسؤولية تأخر الرواتب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حمل النائب الكردي السابق، غالب محمد، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف الرواتب، ففي كل مرة تضيف عائقا جديدا يمنع إرسال المستحقات المالية للموظفين بشكل منتظم".
وأضاف أنه "يضيفون أسماء تارة، ويقومون بتعيينات جديدة تارة أخرى، ويرفضون التعاون مع الهيئات الرقابية، والمتضرر الأكبر هو المواطن الكردي"، مؤكدا، أن "رواتب الموظفين في الإقليم تتأخر لما يقارب 40 يوما، وهذا بات أشبه بمسلسل تتكرر أحداثه كل شهر".
ودخلت أزمة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان منعطفا خطيرا في الأسابيع والأشهر الأخيرة من خلال تنامي موجة الإضرابات والاحتجاجات ردا على التأخير، وهي ظاهرة قابلة ربما لمزيد من التعقيد خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم توصل سلطات الإقليم إلى صيغة جدية للحل مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
ورغم الآمال التي علقها الموظفون في الإقليم على إعلان بغداد توطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية بيد أن الإجراءات قوبلت برفض الحزب الحاكم في أربيل الذي يريد توطين رواتب الموظفين في بنوك الإقليم تحت مسمى حساب مصرفي أطلق عليه تسمية "حسابي"، وهذا ما رفضته شريحة الموظفين الكرد.
وبدأت مشكلة المرتبات في إقليم كردستان من 9 سنوات نتيجة خلافات مالية سياسية مع بغداد تتعلق باتهامات أهمها اتهام بغداد لكردستان بعدم الإيفاء بحصته النفطية المحددة في قانون الموازنة الاتحادية التي تلزم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من نفطها إلى بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات يحتضّر في الإقليم ويزيد من أزمة مواطني كردستان
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن سوق العقارات في إقليم كردستان يشهد ركودا لم يسبق له مثيل.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب عمليات البيع والشراء متوقفة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمة المالية، فضلا عن مخاوف المواطنين، من الأحداث والمتغيرات الأخيرة".
وأضاف أن "بناء المجمعات السكنية والتي بدأت تبيع للمواطن بالتقسيط المريح، جعل عمليات بيع الدور المنازل السكنية شبه متوقفة، وحتى أن أغلب مكاتب العقارات، أصبحت مختصرة على الإيجارات فقط، ولا توجد عمليات بيع للأراضي والمنازل، إلا نادرا".
وأشار إلى أن "الأزمة المالية ضربت سوق العقارات، والسوق يعاني من ركود، وحتى أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الراقية انخفضت قيمتها، وأقل منزل من العام الماضي وحتى الآن، انخفضت قيمته إلى 15% على أقل تقدير".
وفي وقت سابق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين أن قطاع العقارات في إقليم كردستان ميت سريريا منذ سنوات، فيما استعرض 3 أسباب ادت لانخفاض الاسعار بنسبة 25%.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قطاع العقارات تعرض لانتكاسة كبيرة، وأغلب مكاتب التجارة بالعقارات بدأت تغلق أبوابها، بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء للشقق والدور السكنية".
وأضاف أنه "خلال العامين الأخيرين، ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية، وعدم صرف رواتب الموظفين، فأن سوق العقارات تعرض لخسائر فادحة، وتراجعت الأسعار بنسبة 25%".
وبين أن "هذا التراجع طبيعي، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، ولاتوجد عمليات بيع للشقق والدور السكنية بالتقسيط المريح، وأغلب عمليات البيع، هي فقط داخل المجمعات السكنية، ولأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر