في حال وقوع حرب.. كم يحتاج لبنان إلى أموال يومياً لمواكبة النزوح؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الحكوميّة ناصر ياسين أن الحكومة تعمل على 10 قضايا ملحّة في حال توسُّع الحرب، أهمها إيجاد مراكز الإيواء، الطوارئ الصحية، الغذاء، المحروقات، الاتصالات، والأمور اللوجستية في حال تقطعت أوصال المدن والمناطق اللبنانية.
وعبر قناة "الحرة"، أكد ياسين أنه تمّ إجراء محاكاة لخطّة الطوارئ، مشيراً الى أن 80% من النازحين سيلجأون إلى مراكز إيواء هي بغالبيّتها مدارس رسميّة.
وبالأرقام، قال ياسين إن هناك 1399 مدرسة، إضافةً إلى مهنيات ومنازل الشباب ومراكز المدارس الزراعية لإيواء مئات آلاف المواطنين كما حصل عام 2006، وأضاف: "يتمّ العمل مع وزارة التربية والإدارات الرسمية والمنظمات الإنسانية بالتعاون مع المحافظين لتحضير عدد من هذه المراكز بالفُرُش، والمياه والبنى تحتيّة والمراحيض، فتكون جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين".
وإذ أكد أن الحكومة رصدت اعتمادات للأمور الملحّة أي لوزارتي الصحة والأشغال، للدفاع المدني، مجلس الجنوب، وهيئة الإغاثة، تحدّث ياسين عن 3 سيناريوهات تعمل عليهم لجنة الطوارئ الحكوميّة، السيناريو الأول وهو الأسوأ، شبيه بحرب تموز 2006 والذي نجم عنه تهجير أكثر من مليون لبناني، وفي هذه الحال الحكومة بحاجة الى مئة مليون دولار، وأضاف: "أما السيناريو الثاني ففي حال تّم تهجير 250 ألف لبناني، لبنان يحتاج الى 50 مليون دولار؟؟ أما السيناريو الثالث وهو الحالي، فإن الحكومة تحتاج الى 25 مليون دولار شهريّاً لإغاثة مئة ألف من النازحين الجنوبيين".
ياسين وفي حديثه للحرّة أكد أن لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور وزير الداخلية بسام المولوي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وكل محافظي لبنان، ناقشت اليوم كيفية تأمين اعتمادات إضافية على شكل صندوق أو سِلَف، مشيراً الى أن العمل جارٍ مع الهيئات الدولية لتأمين تمويل إضافي لأن الحكومة لم تحصل إلا على نحو 33% الى 35% من الاحتياجات المطلوبة في الأشهر العشرة الماضية. وتابع: "ما زال التمويل الدولي شحيحاً وليس بالشكل الكافي، وما زال تمويل الدول والهيئات المانحة متواضعاً وخجولاً لإغاثة الناس التي نزحت من الجنوب. نحن بحوار دائم مع المنظمات الدولية، ومكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول المانحة الأساسية لوضع موازنات يمكن استخدامها في حالات الطوارئ جراء توسّع الاعتداءات، كما وضع الرئيس ميقاتي هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
أما حول معطياته ما إذا قد أصبح رد حزب الله على إسرائيل وشيكاً، فأكد ياسين للحرّة أن هناك عملاً دبلوماسيّاً واتصالاتٍ وحوارات مستمرة يقوم بها الرئيس ميقاتي والدبلوماسيّة اللبنانية لتجنيب لبنان توسّع الاعتداءات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة الطوارئ فی حال
إقرأ أيضاً:
الحكومة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان... فأحسنوا الاختيار
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ينصح مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بسفراء اللجنة «الخماسية» القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بتسهيل مهمة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لتوفير الأجواء لولادتها اليوم قبل غد؛ كونها تشكل فرصة أخيرة، لن تتكرر، لإخراج لبنان من التأزم. ويدعو المصدر إلى الإفادة من الاندفاع الدولي والعربي الذي قوبل به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام رئاسة الحكومة، محذراً من إضاعة اللحظة لإدراج لبنان مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ناصحاً الكتل النيابية بالتعاون وحسن اختيار الوزراء.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه يتوجب على القوى السياسية الإقرار بلا تردد بأن التحولات التي شهدتها المنطقة أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير التي كانت قائمة وأدت إلى انهياره.
وسأل المصدر: «على ماذا تراهن؟ ألم يحن الأوان لتعيد النظر في مواقفها وتراجع حساباتها لاستخلاص العبر بأن لبنان لن يُدار كما في السابق، وأنه بات مطلوباً منها بأن تقدّم، بملء إرادتها، التسهيلات الضرورية التي من دونها لا يمكن العبور إلى مرحلة التعافي؟».
الاندفاع الدولي لا يكفي
رأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اندفاع الدول العربية وأصدقاء لبنان الدوليين لمساعدته لا يكفي ما لم تبادر القوى السياسية للانتفاضة على نفسها وتحسّن سلوكها السياسي لتكون مؤهلة لتوظيف هذه الاندفاعة في المكان الصحيح. وقال إنه لم يعد من خيار أمامها سوى الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها؛ تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً منذ أن صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2006.
ودعا المصدر نفسه قيادة «حزب الله» إلى الخروج من حال الإرباك التي أوقعت نفسها فيها. ورأى أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان في غنى عن المواقف التي طرحها؛ لأنها لن تصرف سياسياً لالتحاق الحزب في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان والانخراط فيه، وقال بأنه يتوخى من تصعيده شد عصب جمهوره ومحاكاة بيئته الحاضنة، ولا يعبّر عن المزاج الشيعي العام الذي يتطلع لعودة الاستقرار في الجنوب ليتفرغ لإعمار البلدات التي دمرتها إسرائيل والتي هي في حاجة إلى مساعدات دولية وعربية.
لا مكان لـ«جيش وشعب ومقاومة»
أكد المصدر الدبلوماسي أنه لم يعد من مكان في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» التي لن تلقى التجاوب الشعبي المطلوب بينما يستعد لبنان لتطبيق القرار 1701. وقال إن «حزب الله» أخطأ في تقديره رد فعل إسرائيل عندما اتخذ قراره بإسناد غزة من دون العودة إلى الحكومة. وسأل ما إذا كان بادر إلى استمزاج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وأصرّ على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يولي أهمية للدور الذي يتولاه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم ينقطع عن تفاؤله، ويكتفي بالتأكيد بأن الأمور ماشية، في تعليقه على الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقده سلام مع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وأمين عام «حزب الله» حسين خليل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتم الاتفاق على أن يبقى مفتوحاً للتداول في أسماء المرشحين لتمثيل الثنائي الشيعي في الحكومة.
وأكد بأن لا مصلحة للحزب بالتمايز عن حليفه بري من موقع الاختلاف في مقاربتهما لتشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم يعد لديه من حلفاء، مع إعادة خلط الأوراق السياسية التي ظهرت للعلن، سواء بانتخاب الرئيس أو بتسمية رئيس الحكومة المكلف. وقال إن الخيار الوحيد للحزب يكمن بوقوفه خلف بري للحفاظ على تماسك الضرورة بداخل الطائفة الشيعية وإقناع الحزب بوجوب التكيُّف مع المرحلة السياسية الجديدة.
لذلك؛ يبقى الرهان على مدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع الجهود الرامية لتشكيل الحكومة بالمواصفات الدولية لإخراج لبنان من التأزم الذي أوقعته فيه التشكيلات الوزارية السابقة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء