في الجزء الثاني من الحوار الذي أجرته صحيفة إدراك الإلكترونية مع المفكر السوداني الدكتور والباحث النور حمد تحدث بشجاعة وشفافية عن الازمة السياسية التي تجلت في الحرب الضروس بين الدعم السريع والجيش بتحالفاته من الحركات المسلحة وكتائب الحركة الإسلامية والمستنفرين قبلياً وايدولوجياً كما تناول الإعلام الإخواني للحرب وإزدواجية المعايير وانتشار خطاب الكراهية وكيفية مواجهته وكيف يؤسس السودانيون جيش قومي ، علي أنقاض الجيش المؤدلج والذي يحمى مصالح الطبقات الإجتماعية ومستقبل الأخوان والتحالفات في المشهد السياسي ورؤيته عن العلمانية ، كما تناول الحوار ايضا علاقة السودان بمصر واثيوبيا.



وفيما يلي نص الجزء الثاني  من الحوار :

إلى أى مدى ساهم خطاب الكراهية على التوقيف والاعتقال الانتقائي والقتل على أساس الهوية؟

خطاب الكراهية لا يكون فعالاً إلا في البيئات التي تستجيب له. فالمشكلة ليست في خطاب الكراهية في حد ذاته، لأنه موجود في كل أقطار الأرض. فقط يصبح خطاب الكراهية مشكلة في سياق الثقافة الاجتماعية السائدة والأوضاع السياسية المتردية، كالوضع الذي نحن فيه الآن. أعني، الثقافة القابلة لكي يستقيظ فيها هذا الخطاب حين ينفخ الخبثاء والوضعاء رقيقي الدين في بوقه. يمثل خطاب الكراهية أكبر الأدوات تهديدًا للسلم الأهلي. وبطبيعة الحال فإن الأنظمة الديكتاتورية تعتمد في بقائها على تفتيت وحدة الشعوب. وفي السودان مارس نظام الإنقاذ سياسة التفتيت هذه عبر إيقاظ النزعات الدينية المتطرفة واستخدام المال والمناصب لشق الأحزاب السياسية. يضاف إلى ذلك، عمل على إحياء الروح القبلية والعشائرية والمناطقية والطائفية بصورة غير مسبوقة. وقد قام الإسلامويون بذلك، لضرب وحدة الشعب، وشل قدرته على التوحد لمواجهة نظامهم القمعي القائم. وفي ظروف هذه الحرب الكارثية اللعينة التي أشعلوها وأفلت زمامها من أيديهم، بفضل الله، ذهبوا إلى إيصال خطاب الكراهية إلى حدوده القصوى، آملين في اصطفاف الناس وراءهم. وقد أحدث تأجيج هذا الخطاب فظائع عديدة لا تزال تتواصل. فقد حدثت من جرائه عمليات طردٍ واعتقالٍ، بل وتصفيةٍ في مجازر جماعية لأفراد أبرياء لمجرد أنهم من دارفور أو كردفان، أو بسبب سحنهم ولون بشرتهم. وهؤلاء الضحايا لم يكونوا سوى بسطاء أتى بهم حظهم العاثر لطلب العمل في ولايات الشمال والوسط النيلي. بل بلغ خطاب الكراهية وتأثيراته درجة القتل الجماعي العشوائي بإلقاء البراميل المتفجرة من الجو على المدنيين في دارفور وسوق ليبيا ومختلف المدن والقرى، ومؤخرًا في معسكر زمزم، بزعم أنهم يمثلون حواضن لقوات الدعم السريع. كل هذه التجاوزات ينبغي أن تُرصد لأن يوم الحساب عليها سيأتي لا محالة. نهاية الأمر نحتاج عقب هذه الحرب إلى نظام تعليمي يخاطب مثل هذه العلل في عقول الصغار منذ الطفولة الباكرة. كما نحتاج خطابًا إعلاميًا جديدًا فاعلاً في نبذ خطاب الكراهية، تسنده قوانين رادعة تحاكم المجرمين، بل وتحاكم من يمارسون الترويج الخطابي والكتابي له.

ماهى رؤيتك لعملية بناء وتاسيس جيش قومى ومهنى مابعد الحرب؟

هذا أمر لا مناص منه. فالجيش الذي خضع للأدلجة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي تحول إلى مجرد ميليشيا لحراسة حكم الإسلامويين الأيديولوجي الإقصائي. ثم ما لبث أن تحول من مليشيا جهادية لحراسة مشروع ديني أيديولوجي أحادي، إلى قوة باطشة لحراسة نظام حكم كليبتوقراطي لصوصي، غايته نهب الموارد. وأصبح من ثم أداة تعمل في خدمة طبقة اجتماعية من الإسلاميين، جعلها احتكار السلطة والثروة طبقةً بالغة الثراء. وبهذا وقع الجيش وسائر القوى الأمنية في حفرة الزبائنية التابعة للطبقة الثرية المتجبرة الحاكمة. والآن، اتضح عمليًا، وبما لا يقبل الجدل، أن البلاد تحتاج جيشًا مهنيًا جديدًا، تمام الجدة، وتحتاج، كذلك، منظومةً أمنيةً جديدة أيضًا. ويقتضي تأسيس الجيش الجديد تغييرًا في مناهج الكلية العسكرية، لتحوي بالإضافة إلى العلوم العسكرية العصرية، تغيير تصوُّر ضباط الجيش الخاطئ لأنفسهم. وهو اعتقادهم الخاطئ أن دورهم هو ممارسة الحكم، وليس حماية ثغور البلاد وحراسة الدستور الديمقراطي.

ماهو تصورك لمستقبل علاقات السودان الخارجية، خصوصًا مصر واثيوبيا في الفترة التي ستلي الحرب؟

علاقتنا بمصر بصورتها القائمة الآن، علاقة سامَّة. والذي جعلها سامَّةً هي الأطماع المصرية التاريخية في السودان. مصر تكره أن يكون في السودان حكم ديمقراطي وبرلمان يقرر في السياسات وصحافة حرة تراقب الأداء الحكومي. ظلت مصر على الدوام تفضل وجود ديكتاتور في سدة الحكم في السودان، لتقوم بدعمه للبقاء في السلطة والعمل من أجلها ضد تطلعات شعبه. بهذا يبقى الديكتاتور السوداني أسيرًا لمصر ينفذ لها ما تريده من السودان. ودعونا نستذكر سلوك مصر منذ أن قامت ثورة  ديسمبر 2018 ومحاولاتها المتكررة لشق الثوار وإجهاض الثورة وإغراق صفوفها بفلول النظام القديم، من أجل إبقاء العسكر في سدة الحكم.

من الجانب الآخر، فإن لإثيوبيا، هي الأخرى، مطامع في السودان. فعينها على السودان أكثر من عينها على جاراتها الأخريات، خاصة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، بسبب الإمكانات الهائلة التي لدى السودان. لكن تصحيح العلاقة مع إثيوبيا أسهل، وبما لا يُقاس، من تصحيح العلاقة مع مصر. هاتان الدولتان الجارتان تعانيان من انفجار سكاني ضخم. فكلتاهما تعدى تعداد السكان فيهما المئة مليون نسمة. والسودان بمائه وأراضيه الواسعة وقلة سكانه، مقارنة بمساحته، موضع نظر هاتين الدولتين.

ما ينبغي هو أن تقوم العلاقة مع هذين القطرين الجارين على أساس المصالح المتبادلة، وفق أسس شفافة وعادلة، خادمة لغرض الطرفين. لكن، هذا في نظري، أقرب إلى التحقق مع إثيوبيا منه مع مصر. فمصر سبق أن استعمرتنا، ولا تزال تنظر إلينا كمستعمَرة سابقة وكجزء لا يتجزأ منها جرى اقتطاعه منها. هذا الوضع اصطحب معه نظرةً دونيةً للسودان وللسودانيين، وحصرًا للعلاقة معنا في الإطار الأمني وحده. وهو ما جعل ملف السودان في مصر ملفًا أمنيًا تابعًا لجهاز الاستخبارات وليس لوزارة الخارجية. يزور بلادنا مدير الاستخبارات المصرية عشرات المرات ولا يزورها وزير الخارجية إلا نادرا. وهذا وضع رسخه وأطاله انبطاح العسكريين والسياسيين السودانيين لمصر لأسبابٍ متنوعة، لا يسمح المجال بالخوض في تفاصيلها.

إذا لم يُجبر السودانيون مصر على تصحيح نظرتها إلى السودان ليجري وضع علاقتنا معها في إطار تبادل المصالح المشتركة بندية، فلن يستقر السودان على الإطلاق، ولن يتحقق فيه أي نمو اقتصادي. فمصر تريد السودان مجرد مخزنٍ للمواد الخام رخيصة الثمن، لتضع عليها هي القيمة المضافة لخدمة اقتصادها. ولا يعنيها في هذا إطلاقًا إن جاع شعب السودان، أو تعطلت لديه التنمية الاقتصادية. بل، إن تخلف السودان الصناعي وحكمه بواسطة عملائها من السودانيين إنما يعينها وفقا لنظرتها القاصرة على استنزاف موارده. فهي تمارس نفس النسق الذي فعله المستعمرون الأوربيون في المستعمرات في القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين. وعلينا أن نتذكر أن وقوف مصر إلى جانب البرهان منذ صعوده إلى مجلس السيادة، واشتراكها بفعالية معه لإرباك الثورة وتصفيتها، قد آتى أكله لصالح مصر. فتحكُّم البرهان وشلته في سلطة القرار وقيامه بالانقلاب على رئيس وزراء الفترة الانتقالية عبد الله حمدوك مكن مصر من نهب موارد السودان بصورةٍ لم تتحق لها بتلك الضخامة، في كل تاريخها الطويل، منذ عهود الفراعنة.

 

نقلا عن صحيفة إدراك  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: خطاب الکراهیة فی السودان خطاب ا

إقرأ أيضاً:

مخاوف إسرائيلية من مذكرة الاعتقال.. تؤثر على علاقتنا بالحلفاء وتغير النظرة الدولية لنا

لا زالت أصداء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت، تترد في دولة الاحتلال، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على العلاقات مع الحلفاء الموثوقين.

الكاتب آيال غروس قال في مقال له بصحيفة "هآرتس"، إن مذكرات الاعتقال تؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين إسرائيل وحلفائها وتغيير الطريقة التي يُنظر بها إليها دوليًا، مشددا على أنها "تشكل نقطة تحول قانونية ودبلوماسية بالنسبة لإسرائيل".

وبينما لا يمكن عقد محاكمة غيابية، فإن 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك العديد من حلفاء "إسرائيل" مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ستكون ملزمة الآن باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، بعد إصدار المذكرات.

وقال الكاتب الإسرائيلي، إن هناك حالات سيئة السمعة لعدم التسليم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أشهرها الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار جنوب إفريقيا في عام 2015، إلا أنها لم تحدث في الدول الأوروبية التي قد تجد أنه من المستحيل تحدي المحكمة الدولية، بالنظر إلى التزامها الصريح بسيادة القانون الدولي.


ورأى غروس أن نتنياهو سيظل موضع ترحيب في الكونغرس الأمريكي، ولكن بدرجة أقل في العواصم الأوروبية. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامًا رسميًا لرئيس الوزراء قد تؤثر على الطريقة التي يُنظر بها إلى "إسرائيل" دوليًا، وتضفي الشرعية على المبادرات القائمة لحظر الأسلحة.

ومتحدثا عن ثغرة لتنصل "إسرائيل" قال، إن المحكمة الجنائية الدولية قالت إن "إسرائيل" ستظل قادرة على الطعن في إصدار أوامر الاعتقال. وهذا يفتح الباب لإثارة الاعتراضات بناءً على حجج مختلفة، ومع ذلك، فإن فرص النجاح في هذا الطريق ضئيلة.

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


كما طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • انقطاع كابلان اتصال بين 4 دول أوروبية بشكل غامض..ما علاقة روسيا والصين
  • قوات كييف تعترف بخسارة أكثر من 40% من الأراضي التي احتلتها في كورسك
  • 36 عضواً في الكونغرس يطالبون بجلسة إحاطة سرية حول علاقة تركيا بحماس
  • المساعدات .. الحرب تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
  • الهنقاري: إغلاق الطريق الساحلي لن يجلب سوى الكراهية تجاه الزاوية
  • مخاوف إسرائيلية من مذكرة الاعتقال.. تؤثر على علاقتنا بالحلفاء وتغير النظرة الدولية لنا
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • هولندا تؤكد استعدادها لاعتقال نتنياهو وغالانت.. وديربورن الأمريكية أيضا
  • معظمها ليست عربية.. ما الدول الـ 124 التي تضع نتنياهو وغالانت في عزلة دبلوماسية؟ ومستعدة لاعتقالهما!
  • هولندا تؤكد استعداداها لاعتقال نتنياهو وغالانت.. وديربورن الأمريكية أيضا