الزراعة الذكية مناخياً في الإمارات.. حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تُعرف الزراعة الذكية مناخيا بأنها الزراعة المقاوِمة للمناخ، وهي نهج متكامل لإدارة الأراضي الزراعية وتهيئة النظم الزراعية للاستجابة بفعالية للتغيرات المناخية.
وقد حقّقت دولة الإمارات إنجازات مهمة في سياق تطوير ممارسات زراعية ذكية مناخيا.
تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخيا
تطور قطاع الزراعة في دولة الإمارات بشكل ملموس منذ عام 1971، وبذلت الدولة جهوداً كبيرةً طوال الأعوام الماضية لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في منظومة الأمن الغذائي، عبر تبني أنماط زِراعية مستدامة وذكية مناخياً تستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المحميّة.
الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)
والزراعة العضوية، والعمودية، والزراعة باستخدام البيت الشبكي Net house، وتوفير حلول مستدامة، وذلك بإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في القطاع الزراعي. View this post on Instagram
A post shared by مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae)
أخبار ذات صلة
افتتاح مركز الابتكار الزراعي في عام 2014
افتتحت الدولة مركز الابتكار الزراعي في عام 2014 بهدف مواكبة مستجدات القطاع الزراعي واستدامته في الدولة من خلال ابتكار تقنيات زراعية حديثة وإجراء الأبحاث وتقديم الاستشارات في المجال الزراعي.
إنتاج غذاء مستدام
أطلقت دولة الإمارات في العام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي.
"تحدي تكنولوجيا الغذاء" الأكبر من نوعه عالمياً
كما أطلقت دولة الإمارات في عام 2019 "تحدّي تكنولوجيا الغذاء" الأكبر من نوعه عالميا، بهدف استكشاف تكنولوجيا العقد المقبل من الابتكارات والتقنيات التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الزراعة الزراعة العضوية الزراعة الذكية الأمن الغذائي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية في 16 دولة
أسهمت المملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم الفعّال لقطاع المياه والإصحاح البيئي في الدول المتضررة والمحتاجة بمختلف أنحاء العالم ؛ بهدف إيجاد بيئة صحية وآمنة للمجتمعات والأفراد والإسهام في تحقيق الأمن المائي لهم، لكون الماء أحد المقومات الرئيسية لوجود البشرية على الأرض، حيث نفّذ المركز بهذا الصدد 105 مشاريع مخصصة لقطاع المياه بقيمة 301 مليون و763 ألف دولار أمريكي شملت 16 دولة.
وجاءت اليمن في مقدمة الدول المستفيدة ,إذ بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها 46 مشروعًا بقيمة 238 مليونًا و729 ألف دولار أمريكي، شملت توزيع مياه الشرب في جميع محافظات اليمن وخاصة بالمناطق، التي يتمركز بها النازحون أو تعاني من نقص مصادر المياه، إلى جانب تنفيذ مشروع لحفر وتطوير آبار المياه بمحافظات حضرموت والحديدة وشبوة، ومشروع آخر لتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزًا صحيًا، ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزًا صحيًا آخر، فضلًا عن عمل المركز لتصريف المخلّفات والنفايات بطريقة موثوقة والصيانة الوقائية لخزانات المياه والصرف الصحي ودورات المياه.
ونفّذ المركز أربعة مشاريع أخرى لتعزيز الأمن المائي في سوريا منها توفير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة المنقذة لحياة الأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر، وإنشاء محطتين لتنقية المياه للاستخدام من قبل النازحين السوريين، وإعادة تأهيل محطات مياه ونظام إدارة النفايات الصلبة في محافظة إدلب.
وحرص المركز كذلك على تنفيذ خمسة مشاريع حيوية لدعم قطاع المياه في السودان مثل مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف استفاد منه ما يقارب 6 ملايين شخص، ودعم الولايات المتضررة من الفيضانات، فضلًا عن حفر 33 بئرًا متوسطة العمق في السودان، فضلًا عن تنفيذه 250 بئرًا سطحية و 15 بئرًا متوسطة العمق في جمهورية مالي، إلى جانب حفر 52 بئرًا في جمهورية غانا بهدف توفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي في المناطق الأكثر احتياجًا، والإسهام في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه
الملوثة، وتوفير المياه للزراعة والمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكن.
كما وقع المركز مؤخرًا على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخل الطارئ لإغاثة قطاع غزة في قطاع المياه والإصحاح البيئي، يستفيد منها مليون شخص.
وشملت مشاريع المركز المائية كذلك دولًا أخرى مثل العراق والصومال وباكستان وأفغانستان وميانمار والنيجر وغيرها، لتحقيق الاستدامة المائية في هذه الدول والوصول إلى تحسين مستويات الأمن المائي.
وفي الثاني والعشرين من مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه، ويعد هذا اليوم تذكيرًا مهمًا لشعوب العالم بأن المياه تعد عاملًا أساسيًا لتوفير الأمن الغذائي والتنمية والاستقرار، وتأكيدًا لما تقدمه المملكة من دعم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للجهود الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وبناء حياة كريمة وعالم أفضل للأجيال القادمة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ تأسيسه في مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والزراعي والصحة ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والصحة والتعليم 3.361 مشروعًا في 106 دول محتاجة بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و330 مليون دولار أمريكي.