في 8 خطوات.. تعديل إجراءات رخصة البناء في المدن «فيديو»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استخراج تراخيص البناء في المدن.. كشف خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عن الإجراءات المختصرة التي وضعتها الدولة لاستخراج رخصة البناء في المدن، لافتا إلى أن الإجراءات أصبحت 8 خطوات بدلا من 15.
اختصار خطوات استخراج تراخيص البناء في المدنوأوضح «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية «فاتن عبد المعبود»، أن هذا القرار سيساهم في استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات والاكتفاء بالسند الدال على الملكية.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن المركز التكنولوجي سيعمل على إتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء في المدنوعن الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، لفت «قاسم» إلى أنه بعد تطبيق هذا القرار ستصبح الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص 26 يوم عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
واسترسل: «ولكن الفترة ستصبح 40 يوما فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين».
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن مراجعة ملف الترخيص سيكون عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص.
وأضاف أن إتمام ما سبق سيعمل على تسليم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي خلال 10 أيام.
اقرأ أيضاًشروط تراخيص البناء في القرى وفقًا للقانون الموحد
بعد حلف اليمين.. 10 ملفات مهمة تنتظر وزير التنمية الجديد أبرزها تراخيص البناء (فيديو)
محافظ بني سويف:إصدار تراخيص البناء بالقرى يتم من خلال قانون 119
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية تراخيص البناء في المدن البناء في المدن تراخیص البناء فی البناء فی المدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
التعديل الجديد لقانون لبناء الموحدوافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب