صدور قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الثورة نت|
صدر اليوم قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها فيما يلي نصه:
رئيس المجلس السياسي الأعلى
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى محضر مجلس الدفاع الوطني بتاريخ 12/3/1445هـ
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ بتكليف الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
// قـــــــــــــــــــرر //
مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع. اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.20 هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء صنعاء رئیس المجلس السیاسی الأعلى حکومة التغییر والبناء
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكتب: البوسطجي
يحمل القدر الكثير من المفاجآت.. تنتظره من الشرق فيأتيك من الغربتستعد لاستقباله فى غرفة المكتب فيخرج لك من تحب عقب البابتنتظر من نقيب الصحفيين أن يساند جريدة فى أزمتها فيكتفى بإثارة الغبار فى واقعة فرديةلجأت صحفية من «الفجر» إلى النقابة تشكونى مما لم أفعل فقامت قيامة النقيب ومساعديه وانهالوا علينا بالتليفونات والخطابات والإنذارات والتهديدات.
ولكن ما إن تعرضت «الفجر» إلى أزمة أجبرتها على التوقف عدة أسابيع لتتمكن من حلها حتى سارع مديرها العام «محمد درويش» بإبلاغ النقابة لعلها تؤدي دورها تجاه عشرات المحررين في الجريدة الورقية والنسخة الإلكترونية الذين تضرروا مما حدث، ولكن لم نسمع من النقيب ومساعديه المناضلين سوى صمت القبور.
وبدا واضحا أن آخرهم إثارة الصخب فى واقعة واحدة لم يدرسوها جيدا لعلها تشعرهم ببطولة الإنجاز فإذا ما واجهوا مشكلة حقيقية تمس صلب وجودهم وتثبت مدى حكمتهم أغمضوا أعينهم ووضعوا فى أذن طين وأخرى عجين، بل أغلب الظن أن لا أحد منهم قرأ بلاغ الاستغاثة الذي أرسلته «الفجر» وقع باستلامه موظف في مكتب النقيب.
وأغرب ما حدث أن عضوا في مجلس النقابة اتصل بمدير التسويق في «الفجر» ليناقش معه المشكلة دون أن يعرف العضو المبجل أن مدير التسويق ليس هو الشخص المناسب الذي يجب أن يلجأ إليه، والأكثر غرابة أنه هدده بعظائم الأمور إذا لم يحل المشكلة وديا.
وعندما سأله المدير العام: «هل ستسدد النقابة أجور المحررين أصحاب الشكوى؟» أجاب وكأنه أمسك الذئب من ذيله: «لا ولكن سنرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام».
ولم يملك المحررون سوى أن يقولوا له: «برافو. برافو. برافو. حقيقة أنت خير من يمثل الصحفيين ويدافع عن مصالحهم فى مجلة البريد».
ولو كان صحفيا محترفا كما سمعت ونقابيا يقظا كما يدعي لعرف أن إدارة «الفجر» سبقت النقابة بأسابيع فى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى.
لم تكن «الفجر» في انتظار عبقرية سيادتك
كما أن رجال «الفجر» هم الذين أنفسهم الذين حلوا المشكلة وأعادوا الحياة إلى الصحيفة التى صدرت منذ عشرين سنة ولم يكن للنقيب ومجلس النقابة فضل في الحل.
لكن الأهم أن دور النقابة على ما يبدو انحصر فى وظيفة «البوسطجى»، ليس في مشكلة «الفجر» فقط وإنما في مشاكل أخرى تواجهها أيضا.
لا تستطيع النقابة أن تحل مشكلة عدد من أعضائها لا يتقاضون البدل النقدى الشهرى فلا يذهب النقيب أو من يفوضه إلى وزير المالية للتفاهم معه فى زيادة المخصصات لحل المشكلة وإنما يستسهل مجلس النقابة التصرف بأن يكتفى بدور البوسطجي ويرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام.
وما إن يلجأ صحفى يختبره الله فى صحته إلى النقابة لتساهم فى علاجه كما وعد أعضاء مجلس في برامجهم الانتخابية حتى يجمع النقيب التقارير الطبية ويرفقها بخطاب يرسله إلى المجلس الأعلى للإعلام طالبا منه أن يستر موقفه ويسدد المطلوب نيابة عنه.
لم يزد دور النقيب هنا عن دور البوسطجي وهو دور يجعلنا نتساءل: هل هو دور يرضيه؟ هل يكفيه؟ هل يناسبه؟ هل يقبله الصحفيون؟
ومن سوء الحظ أن النقابة لم ترسل إلى المجلس الأعلى للإعلام لينوب عنها في التفاوض مع معامل التحاليل المعروفة والموثوق بها بعد أن فشلت في إقناعها بالاستمرار بدعوى زيادة الأسعار دون أن تنظر إلى ضرورة الحصول على نتائج تحاليل دقيقة تسهل على الطبيب تشخيص المرض تشخيصا سليما.
وتعاقدت النقابة مع معامل لم أسمع عنها من قبل وليس لها على ما يبدو ما يكفي من فروع ليسهل على أعضاء النقابة الوصول إليها مهما بعدت مساكنهم.
وما يثير دهشتي أن بعضا من أعضاء مجلس النقابة غير معروفين مهنيا وليس في أرشيفهم ما يستحق الانتباه ولو أعيد عرضهم على لجنة القيد لرفضتهم بالثلاثة ورغم ذلك يتصرفون وكأنهم ملكوا المهنة وما فيها.
لكنها الانتخابات التي غالبا ما يحكمها التصويت العقابي لرفض مرشح ما فيفوز مرشح آخر بها ولو لم يكن مناسبا.
في الانتخابات نحن لا نعرف ما لا نريد ولا نعرف ما نريد
إن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة كما نبهنا الروائي الروسي «ليو تولستوي».
أشكالنا تتغير وأفكارنا تتغير ومفرداتنا تتغير ومهمة النقابة يجب أن تتغير وإلا ما الفرق بيننا وبين الحجر؟
إن الصحافة نهر خالد يتدفق باستمرار ويتغير باستمرار ومن الظلم أن لا تكون نقابتها فى نفس عظمته.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت