الرئيس المشاط يلتقي رئيس حكومة التغيير والبناء ويطلع على قائمة أعضائها ويصدر قرارا بها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الثورة نت|
التقى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء لفخامة الرئيس المشاط تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية، بما يشكل شراكة وطنية حقيقية بدماء شابة من ذوي الكفاءة والنزاهة.
وأكد أن مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن يأتي في الأساس لترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة العدوان اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وتحقيق البناء والتغيير المنشود.
وتمنى الرئيس المشاط، لحكومة التغيير والبناء النجاح في مهامها، مؤكدا الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها.
من جانبه أكد رئيس حكومة التغيير والبناء أن حكومته ستكون عند ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وثقة فخامة الرئيس المشاط وثقة الشعب اليمني، وستعمل على تسهيل المعاملات لخدمة الناس وإنجازها.
وجدد الرهوي التأكيد على أن هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتلبية طموحات أبناء الشعب اليمني العزيز الصامد المجاهد وإيجاد الحلول للإشكالات الناتجة عن العدوان الأمريكي السعودي الغاشم.
وعقب اطلاع فخامة الرئيس المشاط على القائمة، أصدر بها قراراً رئاسياً على النحو التالي:
– العلامة محمد أحمد أحمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء
– الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
– محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
– اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع
– اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية
– القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان
– د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري
– اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة
– عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية
– المهندس معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار
– د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
– حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي
– جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين
– د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن
– د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه
– د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة
– د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة
– سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
– هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام
– د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة
– م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئيس مهدي المشاط التغییر والبناء الرئیس المشاط رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد