«الأزهر للفتوى»: أخذ المال من الزوج دون إذنه غير جائز شرعا مهما كانت الظروف
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أخذ المال من الزوج دون إذنه يُعد تصرفًا غير جائز، حتى في الحالات التي قد يبدو فيها الزوج مقصرًا في بعض الأمور، جاء ذلك ردًا على سؤال من متصلة.
أخذ المال دون إذن الزوجوأضافت هبة إبراهيم خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن «حتى إذا كان الزوج يشارك أخاه في إدارة المال ويصرف عليه بشكل جيد، ولكنه يمنع زوجته من الحصول على مصروف شخصي، فإن ذلك لا يبرر للزوجة أخذ أي مال دون إذنه، يجب عليها الالتزام بالشريعة التي تحرم أخذ المال دون إذن الزوج، حتى لو كانت ترى أن زوجها لا يوفّر لها بعض الاحتياجات الشخصية».
وأوضحت: «إذا كان الزوج يلبي احتياجات الأسرة وينفق على البيت، فإن الزوجة ليس لها الحق في أخذ أي مال دون إذنه، حتى لو لاحظت أن أخاه ينفق بشكل أكثر، النصيحة هنا يجب أن تكون مدروسة بحيث لا تؤدي إلى قطيعة أو تفاقم المشاكل».
وأكدت: «الشرع يوجب على الزوجة أن تطلب حقوقها بطرق قانونية وأخلاقية، إذا كان هناك قصور في توفير بعض الاحتياجات، فيجب على الزوجة التحدث مع زوجها بشكل هادئ وصريح وطلب الدعم بشكل مباشر، أما أخذ المال دون إذن، فهو غير جائز شرعًا».
وتابعت: «في حال رفض الزوج توفير بعض الاحتياجات غير الأساسية، لا يعد ذلك مبررًا للقيام بتصرفات غير شرعية، ينبغي على الزوجة البحث عن حلول مناسبة ومعقولة، والالتزام ضمن حدود الشرع في تصرفاتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفتوى الفتوى الإلكترونية الشرع احتياجات الأسرة دون إذنه
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
تصدرت واقعة تنازل والد فتاة عن كتابة المنقولات الزوجية فى القائمة الخاصة بابنته، والاكتفاء بكتابة عبارة "اتقِ الله في بنتي" بالقائمة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وسط ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد لما فعله والد العروسة حيث يرون انه ييسر على العريس وما بين معارض ويرى هذا الفريق، أن ما فعله الأب خطأ لأنه ينتقص من حق ابنته المشروع بالزواج.
وفى هذا السياق اكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان قائمة المنقولات الزوجية لها أصل في الشرع الشريف، وليست شيئًا مستحدثًا.
ونوهت خلال تصريحات تليفزيونية بان القائمة تعود إلى أكثر من 861 سنة، وهي عبارة عن بيان من الزوج يتضمن كل ما هو موجود من أثاث وفرش في بيت الزوجية، ويُقر في نهاية هذا البيان بأن كل هذه الأشياء ملك للزوجة، وأنها في عهدته وعلى سبيل الأمانة، وفي حال طُلب منه ردها، يكون ملزمًا بذلك شرعًا.
وكشفت عن ان القائمة تُعتبر في حقيقتها جزءًا من المهر الذي فرضه الله عز وجل للمرأة عند الزواج، واستدلت بقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، فهذا المهر حق خالص للمرأة، لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء، سواء كان مالًا أو شيئًا عينيًا كأثاث أو غيره.
واوضحت أن المهر يمكن الاتفاق عليه بين الزوج وأولياء الزوجة، ويجوز أن يُدفع بالكامل في بداية الزواج، أو يتم تأجيل جزء منه، أو كله، حسب ما يتم التراضي عليه، كما يمكن أن يُقسم إلى مقدم تُساهم به الزوجة أحيانًا في تجهيز البيت، وشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، ومؤخر يُكتب ويُؤدى لاحقًا.
واكدت أن الأثاث الموجود في البيت والذي يُكتب في القائمة يدخل ضمن هذا المهر، وبالتالي هو ملك للزوجة شرعًا، وإذا كان في بيت الزوج فهو أمانة عنده، وعليه ردّه إن طلبته، لافتة إلى أن كتابة القائمة بالصورة المعروفة حاليًا ليست عادة جديدة، بل هي ممارسة عرفية توارثها الناس عبر الأزمان لحفظ حقوق المرأة، وتأكيدًا على ما كفله لها الشرع من مهر وكرامة.
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية
قالت الخولى: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات