أكبر صندوق تقاعد بريطاني يبيع 100 مليون دولار من أصوله الصهيونية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يمانيون../
باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الصهيونية، بما في ذلك السندات الحكومية، بعد ضغوط مستمرة من أعضائه، وبالذات من نقابة أساتذة الجامعات.وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الإثنين، بأن صندوق تقاعد الجامعات البريطانية (USS) باع ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في كيان الاحتلال، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الحرب بعد ضغوط عامة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بـ”المطلعين على الأمر” قولهما: إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني البالغة قيمته 79 مليار جنيه استرليني (10.78 مليارات دولار) -والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو- قلل استثماراته في “إسرائيل”، بما في ذلك الاستثمارات في الديون الحكومية والعملة الصهيونية (الشيكل) في الأشهر الستة الماضية.
وأضاف المصدران: إن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط مستمرة من أعضاء صندوق التقاعد الذين يشعرون بالقلق إزاء سجل “إسرائيل” في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي.
ويشار إلى أن معظم أعضاء صندوق تقاعد الجامعات من العاملين في قطاع التعليم العالي، بمن في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج.
وفي أحدث تقرير سنوي له نُشر الشهر الماضي قال الصندوق: إن لديه “واجبا قانونياً للاستثمار في أفضل المصالح المالية” لأعضائه والمستفيدين منه.
وفي ذلك الوقت، قال الصندوق: إنه قلل استثماراته في الشرق الأوسط “استجابة للمخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
وفي الماضي، تراجع صندوق التقاعد أيضا عن الاستثمار في التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.
وأثار اتحاد الجامعات والكليات – (UCU) الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني- مخاوف مع صندوق التقاعد بشأن استثماره في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لمنتهكي القانون الدولي، وفق ما أعلن في وقت سابق. #العدوان الصهيوني على غزة#صندوق تقاعدبريطانيا
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صندوق تقاعد فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.