شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بسبب تداول مئات الأسماء لطلاب الثانوية العامة فى بعض المدارس،خاصة فى محافظتى الشرقية والدقهلية نظراً لارتفاع مجاميع الطلاب بها بشكل لافت.
ويستطيع أى مواطن التأكد من نتيجة هؤلاء الطلاب بمجرد البحث عن نتائجهم برقم الجلوس، ليجد بالفعل الأعداد الكبيرة للطلاب الحاصلين على أكثر من ٩٠% وأكثر، الأمر الذى فتح باب الجدل والغضب لشعور الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بظلم أبنائهم، ومن ثم عودة ظاهرة «لجان أولاد الأكابر» ولكن هذا العام جاءت فى الدلتا بدلاً من صعيد مصر.
ويأتى كل ما سبق فى ظل بدء تقدم طلاب المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالكليات المختلفة، وسط توقعات بارتفاع تنسيق القبول بالقطاع الطبى هذا العام عن العام الماضى بسبب زيادة واضحة فى عدد الطلاب الحاصلين على ٨٥% فأكثر وهو الأمر الذى يزيد حالة الاحتقان تجاه ما يحدث، والتأثير الواضح لهذه الأعداد فى سياسات القبول وتحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى.
ولاشك أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن رصد المخالفات خلال فترة الامتحانات، سواء بتوقيع العقوبات على الطلاب أو المعلمين كان واضحاً وبه الكثير من الجهد، لكنه فى نفس الوقت يحمل المضمون الذى يعبر عن عدم السيطرة على الامتحانات بالقدر الكاف.
وفى ظل حالة الجدل،سواء بسبب المخالفات التى تم إعلانها أو التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، يبقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صامتاً تجاه كل ما يحدث من جدل،وكأن شيئا لم يكن،ودون أى اعتبار للمزاج العام وللكثير من أولياء الأمور الذين تكبدت جيوبهم الكثير من الأموال ليصبح الشعور بالظلم وعدم المساواة هو سيد الموقف.
والحقيقة أنه من غير المقبول استمرار حالة الصمت الحالية تجاه الجدل المثار فى ظل شعور ملايين الطلاب بالتفرقة وعدم المساواة فى الامتحانات، وبرغم التصريحات المتواصلة للسيد وزير التربية والتعليم عن ضبط العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة. ومن ثم يجب خروج الوزير عن صمته وإعلان بيان رسمى بشأن المدارس التى أثارت الجدل مؤخراً إذا أردنا توصيل رسالة بأننا فعلا نسير على الطريق الصحيح.
إن شعور أى طالب بالتفرقة أو إحساسه بالظلم لايرضى أحدا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها كل أسرة كان لديها طالب أو طالبة فى الثانوية العامة بحثاً عن فرصة جيدة للأبناء فى طريق التعليم الذى لم يعد الملايين قادرين على نفقاته،خاصة فى المرحلة الثانوية.
خلاصة القول أن ما حدث فى بعض مدارس الدقهلية والشرقية يستوجب المحاسبة، ويستحق الرد وكشف الأمور أمام الرأى العام رحمة ورأفة بالأجيال القادمة التى لايجب أن تبقى فريسة للمهاترات والخداع وإهدار الأموال. فلم تعد هناك حاجة لصمت الوزير فى هذا الصدد..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صمت الوزير مواقع التواصل الإجتماعى طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
اتهام «ترامب» بانتهاك الدستور.. وقاضٍ فيدرالى يوقف «تجميد المساعدات»
بدأت موجة الغضب تتزايد ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إثر قراراته التى وصفها معارضوه بالعشوائية، وكان آخرها تجميد الإنفاق الفيدرالى والتى أغرقت البرامج التعليمية من برامج الطفولة المبكرة إلى جهود البحث الجامعى فى جميع أنحاء البلاد فى حالة من عدم اليقين والفوضى، وتصل المنح والقروض الفيدرالية إلى كل ركن من أركان حياة الأمريكيين تقريبا، مع تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى برامج التعليم والرعاية الصحية ومكافحة الفقر ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث والبنية الأساسية ومجموعة من المبادرات الأخرى.
فيما رفضت محكمة أمريكية بشكل مؤقت أمس الأول محاولة ترامب تجميد مئات المليارات من الدولارات من المساعدات الاتحادية، حتى فى الوقت الذى أثارت فيه الفوضى فى أنحاء الحكومة وأثارت مخاوف من أنها قد تعطل البرامج التى تخدم عشرات الملايين من الأمريكيين. حيث شدد قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية لورين على خان إيقاف قرار بوقف مؤقت للتمويل بعد أن زعمت عدة جماعات حقوقية أن التجميد من شأنه أن يدمر برامج تتراوح من الرعاية الصحية إلى بناء الطرق. وستنظر المحكمة فى القضية مرة أخرى يوم الاثنين القادم.
كان التوجيه الشامل الذى أصدره ترامب هو الخطوة الأخيرة فى جهوده لإصلاح الحكومة الفيدرالية، والتى شهدت بالفعل قيام الرئيس الجديد بوقف المساعدات الخارجية وتجميد التوظيف وإغلاق برامج التنوع عبر عشرات الوكالات. كما عرضت إدارته عمليات شراء للموظفين الفيدراليين لتقليص حجم الوظائف.
وفى السياق ذاته، شن الديمقراطيون هجوماً ضده لتجميد التمويل باعتباره اعتداءً غير قانونى على سلطة الكونجرس بشأن الإنفاق الفيدرالى، وقالوا إنه يعطل بالفعل المدفوعات للأطباء ومعلمى ما قبل المدرسة. ودافع الجمهوريون إلى حد كبير عن الأمر باعتباره تحقيقًا لوعد حملة ترامب بكبح جماح الميزانية البالغة 6.75 تريليون دولار.
قالت إدارة ترامب إن البرامج التى تقدم فوائد مباشرة للأمريكيين لن تتأثر. لكن أكد السيناتور الديمقراطى رون وايدن أن الأطباء فى جميع الولايات الخمسين لم يتمكنوا من تأمين المدفوعات من برنامج Medicaid، الذى يوفر تغطية صحية لـ70 مليون أمريكى من ذوى الدخل المنخفض.
ودافع البيت الأبيض عن التجميد بأنه كان ضرورياً لضمان توافق برامج المساعدات الفيدرالية مع أولويات الرئيس الجمهورى، بما فى ذلك الأوامر التنفيذية التى وقعها والتى تنهى جهود التنوع والمساواة والإدماج.
ويواجه أمر ترامب تحديًا قانونيًا آخر من جانب المدعين العامين الديمقراطيين فى الولايات، الذين زعموا فى دعوى قضائية أن التجميد ينتهك الدستور الأمريكى وسيكون له تأثير مدمر على الولايات التى تعتمد على المساعدات الفيدرالية لجزء كبير من ميزانياتها.
وذكرت المذكرة أن تجميد الأموال يشمل أى أموال مخصصة للمساعدات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر «هذا القرار غير قانونى ومدمر وقاسٍ. والأسر الأمريكية هى التى ستعانى أكثر من غيرها».
وقال عضو مجلس النواب الأمريكى الجمهورى دون بيكون «نحن لا نعيش فى ظل نظام استبدادى، بل فى ظل حكومة منقسمة، ولدينا فصل بين السلطات».
وهاجم أحد قادة الجامعات القرار لتأثيره على مشاريع البحث، فضلاً عن إيقاف التدفق النقدى لبرنامج Head Start، وهو برنامج تعليم الطفولة المبكرة الذى يخدم 800 ألف طفل، فى بعض الأماكن قبل أن توضح الحكومة الفيدرالية أن البرنامج لم يكن مدرجًا فى التوجيه.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قالت إحدى الجامعات: «هذا ليس طلبًا أتقدم به باستخفاف. إن المشروع البحثى هو جوهر مهمة جامعتنا وله أهمية كبيرة بالنسبة للعمل اليومى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين والطلاب».
وقال دانييل دبليو جونز المستشار السابق لجامعة ميسيسيبى إن الجامعات ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستستخدم أموالها الخاصة.
وأصدرت رابطة الجامعات العامة وجامعات المنح العقارية بيانًا وصفت فيه التوقف بأنه «واسع النطاق للغاية» و«غير ضرورى ومدمر». وأضاف مارك بيكر رئيس الرابطة: «فى حين أننا نتفهم أن إدارة ترامب تريد مراجعة البرامج لضمان الاتساق مع أولوياتها، فمن الضرورى ألا تتداخل المراجعات مع الابتكار والقدرة التنافسية الأمريكية». ودعا إدارة ترامب إلى إلغاء التوجيه.
وفى بيان لها، قالت باربرا سنايدر، رئيسة رابطة الجامعات الأمريكية: «حتى التوقف المؤقت عن البحث العلمى الحاسم يشكل خطأً غير مبرر. لقد قال مرات عديدة إنه يريد أن يجعل أمريكا عظيمة. وتعطيل التقدم العلمى من شأنه أن يقوض هدفه».
وكان الذعر قد خيم بالفعل على جماعات المساعدة الدولية التى تعتمد على التمويل الأمريكى. وقالت مصادر داخل المجتمع الدولى إن تجميد المساعدات كان واسع النطاق إلى الحد الذى جعلهم يكادون لا يصدقون أنه حقيقى.
من جانبها أكدت منظمة «إنترأكشن»، أكبر تحالف للمنظمات الإنسانية الدولية، فى بيان: «إن البرقية الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية تعلق البرامج التى تدعم القيادة العالمية لأمريكا وتخلق فراغات خطيرة سوف تملؤها الصين وخصومنا بسرعة».
وقالت آبى ماكسمان، رئيسة منظمة أوكسفام ومديرتها التنفيذية، فى بيان: «إن مجتمع المساعدات يتصارع مع مدى خطورة تعليق المساعدات - ونحن نعلم أن هذا سيكون له عواقب تتعلق بحياة أو موت ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، حيث تتوقف البرامج التى تعتمد على هذا التمويل دون خطة أو شبكة أمان».
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة