شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بسبب تداول مئات الأسماء لطلاب الثانوية العامة فى بعض المدارس،خاصة فى محافظتى الشرقية والدقهلية نظراً لارتفاع مجاميع الطلاب بها بشكل لافت.
ويستطيع أى مواطن التأكد من نتيجة هؤلاء الطلاب بمجرد البحث عن نتائجهم برقم الجلوس، ليجد بالفعل الأعداد الكبيرة للطلاب الحاصلين على أكثر من ٩٠% وأكثر، الأمر الذى فتح باب الجدل والغضب لشعور الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بظلم أبنائهم، ومن ثم عودة ظاهرة «لجان أولاد الأكابر» ولكن هذا العام جاءت فى الدلتا بدلاً من صعيد مصر.
ويأتى كل ما سبق فى ظل بدء تقدم طلاب المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالكليات المختلفة، وسط توقعات بارتفاع تنسيق القبول بالقطاع الطبى هذا العام عن العام الماضى بسبب زيادة واضحة فى عدد الطلاب الحاصلين على ٨٥% فأكثر وهو الأمر الذى يزيد حالة الاحتقان تجاه ما يحدث، والتأثير الواضح لهذه الأعداد فى سياسات القبول وتحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى.
ولاشك أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن رصد المخالفات خلال فترة الامتحانات، سواء بتوقيع العقوبات على الطلاب أو المعلمين كان واضحاً وبه الكثير من الجهد، لكنه فى نفس الوقت يحمل المضمون الذى يعبر عن عدم السيطرة على الامتحانات بالقدر الكاف.
وفى ظل حالة الجدل،سواء بسبب المخالفات التى تم إعلانها أو التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، يبقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صامتاً تجاه كل ما يحدث من جدل،وكأن شيئا لم يكن،ودون أى اعتبار للمزاج العام وللكثير من أولياء الأمور الذين تكبدت جيوبهم الكثير من الأموال ليصبح الشعور بالظلم وعدم المساواة هو سيد الموقف.
والحقيقة أنه من غير المقبول استمرار حالة الصمت الحالية تجاه الجدل المثار فى ظل شعور ملايين الطلاب بالتفرقة وعدم المساواة فى الامتحانات، وبرغم التصريحات المتواصلة للسيد وزير التربية والتعليم عن ضبط العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة. ومن ثم يجب خروج الوزير عن صمته وإعلان بيان رسمى بشأن المدارس التى أثارت الجدل مؤخراً إذا أردنا توصيل رسالة بأننا فعلا نسير على الطريق الصحيح.
إن شعور أى طالب بالتفرقة أو إحساسه بالظلم لايرضى أحدا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها كل أسرة كان لديها طالب أو طالبة فى الثانوية العامة بحثاً عن فرصة جيدة للأبناء فى طريق التعليم الذى لم يعد الملايين قادرين على نفقاته،خاصة فى المرحلة الثانوية.
خلاصة القول أن ما حدث فى بعض مدارس الدقهلية والشرقية يستوجب المحاسبة، ويستحق الرد وكشف الأمور أمام الرأى العام رحمة ورأفة بالأجيال القادمة التى لايجب أن تبقى فريسة للمهاترات والخداع وإهدار الأموال. فلم تعد هناك حاجة لصمت الوزير فى هذا الصدد..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صمت الوزير مواقع التواصل الإجتماعى طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
طرق وزير التربية والتعليم لجذب الطلاب إلى المدارس
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حيل جذب الطلاب إلى المدارس في العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام أعمال السنة والتقييم أحد طرق جذب الطلاب إلى المدارس، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة بمختلف دول العالم.
ونوه وزير التربية والتعليم بأهمية تنفيذ آليات أعمال السنة التي تتضمن المواظبة والتقييم المتواصل للطلاب، فضلاً عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال الفترة الدراسية.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة.
أهداف قرارات وزير التربية والتعليموأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرارات المعلنة تستهدف تقديم منظومة تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية التى أدت إلى تغيرات تنافسية عالية الجودة والتميز.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لذا كان من الضروري أن تتغير الرؤية فى التعليم ومستهدفاته استعدادًا للمستقبل وليس فقط العشر سنوات القادمة.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة معلمي مصر، موضحًا أنهم متميزون وموهوبون وعلى أعلى مستوى من التدريب المهني والمهاري.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديري المدارس هم قائدو العمل بمدارسهم، مؤكدا أن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة توفير بيئة تعليمية جيدة داخل الفصول في ظل الإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الادنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء منها.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية.