شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بسبب تداول مئات الأسماء لطلاب الثانوية العامة فى بعض المدارس،خاصة فى محافظتى الشرقية والدقهلية نظراً لارتفاع مجاميع الطلاب بها بشكل لافت.
ويستطيع أى مواطن التأكد من نتيجة هؤلاء الطلاب بمجرد البحث عن نتائجهم برقم الجلوس، ليجد بالفعل الأعداد الكبيرة للطلاب الحاصلين على أكثر من ٩٠% وأكثر، الأمر الذى فتح باب الجدل والغضب لشعور الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بظلم أبنائهم، ومن ثم عودة ظاهرة «لجان أولاد الأكابر» ولكن هذا العام جاءت فى الدلتا بدلاً من صعيد مصر.
ويأتى كل ما سبق فى ظل بدء تقدم طلاب المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالكليات المختلفة، وسط توقعات بارتفاع تنسيق القبول بالقطاع الطبى هذا العام عن العام الماضى بسبب زيادة واضحة فى عدد الطلاب الحاصلين على ٨٥% فأكثر وهو الأمر الذى يزيد حالة الاحتقان تجاه ما يحدث، والتأثير الواضح لهذه الأعداد فى سياسات القبول وتحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى.
ولاشك أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن رصد المخالفات خلال فترة الامتحانات، سواء بتوقيع العقوبات على الطلاب أو المعلمين كان واضحاً وبه الكثير من الجهد، لكنه فى نفس الوقت يحمل المضمون الذى يعبر عن عدم السيطرة على الامتحانات بالقدر الكاف.
وفى ظل حالة الجدل،سواء بسبب المخالفات التى تم إعلانها أو التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، يبقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صامتاً تجاه كل ما يحدث من جدل،وكأن شيئا لم يكن،ودون أى اعتبار للمزاج العام وللكثير من أولياء الأمور الذين تكبدت جيوبهم الكثير من الأموال ليصبح الشعور بالظلم وعدم المساواة هو سيد الموقف.
والحقيقة أنه من غير المقبول استمرار حالة الصمت الحالية تجاه الجدل المثار فى ظل شعور ملايين الطلاب بالتفرقة وعدم المساواة فى الامتحانات، وبرغم التصريحات المتواصلة للسيد وزير التربية والتعليم عن ضبط العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة. ومن ثم يجب خروج الوزير عن صمته وإعلان بيان رسمى بشأن المدارس التى أثارت الجدل مؤخراً إذا أردنا توصيل رسالة بأننا فعلا نسير على الطريق الصحيح.
إن شعور أى طالب بالتفرقة أو إحساسه بالظلم لايرضى أحدا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها كل أسرة كان لديها طالب أو طالبة فى الثانوية العامة بحثاً عن فرصة جيدة للأبناء فى طريق التعليم الذى لم يعد الملايين قادرين على نفقاته،خاصة فى المرحلة الثانوية.
خلاصة القول أن ما حدث فى بعض مدارس الدقهلية والشرقية يستوجب المحاسبة، ويستحق الرد وكشف الأمور أمام الرأى العام رحمة ورأفة بالأجيال القادمة التى لايجب أن تبقى فريسة للمهاترات والخداع وإهدار الأموال. فلم تعد هناك حاجة لصمت الوزير فى هذا الصدد..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صمت الوزير مواقع التواصل الإجتماعى طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
طلاب غزة يأملون اجتياز الثانوية العامة رغم الحرب وتدمير مدارسهم
غزة– داخل خيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يُذاكر الشاب محمود أبو حصيرة دروسه، للتقدم لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي الفلسطيني"، وسط ظروف بالغة القسوة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ضياع العام الدراسي الماضي (2023-2024) بالكامل على "محمود" وأقرانه، ويخشى أن يفقد العام الدراسي الحالي أيضا.
وأنعش إعلان وزارة التربية والتعليم (مقرها رام الله) نيتها تنظيم امتحان لطلاب "التوجيهي" خلال عام 2025 آمال محمود في اجتياز هذه المرحلة.
لكنّ الوزارة لم تحدد كيفية تنظيم الامتحانات في ظل استمرار الحرب، مفضّلة الانتظار لحين اتضاح الصورة، من دون أن تستبعد إمكانية عقدها "إلكترونيا".
ونظرا لعدم وجود مدارس، فإن على الطلبة الاعتماد على أنفسهم بشكل كامل، والدراسة الذاتية في الأماكن التي يعيشون فيها أو نزحوا إليها.
وتختزل الخيمة، بمساحتها الضيقة، بالنسبة لمحمود، كل معاني الشقاء، حيث تتكالب عليه كل الظروف كي تمنعه من الدراسة، حسبما يقول.
ففي فترة النهار، تكون الخيمة مثل فرن مشتعل بعد أن حوّلتها أشعة الشمس إلى ما يشبه الدفيئة الزراعية، لكنها في الليل باردة كثلاجة.
أما الذباب الذي تجذبه الخيام الدافئة، فكأنه جيش لا يكلّ ولا يملّ، حيث تدور أعداد لا تُحصى منه في الهواء، تحط على الوجه واليدين، تلتصق بالكتب المستعملة التي حصل بالكاد عليها. وبسبب الحرب، لا تتوفر الكتب، ولا القرطاسية اللازمة للعملية الدراسية.
وفي ليل نوفمبر/تشرين الثاني، الخريفي الطويل، يشعر محمود بأن الظلام بسواده الثقيل يتآمر مع بقية العوامل على سرقة بقية ساعات اليوم المتبقية، فلا توجد إنارة ولا تدفئة تساعدانه على المذاكرة.
وداخل الجدران القماشية، كان محمود يواجه صعوبة أخرى، من ضجيج الحديث والسمر، حيث يعيش مع أسرته المكونة من 6 أفراد، الذين أصواتهم تعلو وتتناقص، يتحدثون عن الحرب، عن الموت، عن الذكريات التي لم يعد لها مكان.
ومع غياب الكهرباء والإنارة، لا يتمكن محمود من الدراسة سوى ساعات محدودة من اليوم، تتمثل في ساعات الصباح الباكر، وما قبل الغروب.
تُعد الطالبة آية العرقان محظوظة، لأنها لا تُقيم في خيمة، بل في غرفة كانت في الماضي صفا تعليميا، بمدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء.
لكنّ معاناة آية مع الدراسة لتقديم امتحان "التوجيهي" غير يسيرة أيضا، كما تقول، حيث تعيش مع عائلتها الكبيرة المكونة من أسرة أبيها وأُسر أعمامها الأربعة.
ووسط ضجيج الأطفال والأمهات، وانقطاع الكهرباء والإنترنت، يجب على آية الاستعداد للامتحان. وفي الليل، وبعد أن ينام الجميع، تنزوي في ركن الغرفة وتُشعل شمعة كي تدرس على نورها الخافت.
ومن أهم المشاكل التي تعاني منها آية غياب المدارس والقرطاسية والكتب، واعتمادها على نفسها، بالإضافة إلى بعض الدروس الخاصة المُكلفة.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم مدارس افتراضية عبر الإنترنت لجميع الصفوف الدراسية، لكنّ الدراسة الإلكترونية "غير عملية"، كما تقول آية، إذ إنها تعتمد على توفر الإنترنت والكهرباء المفقوديْن منذ بداية الحرب.
وتشكو آية كثيرا من نفقات الدراسة، التي تبدأ من شراء الشمع للإنارة، ودفع تكاليف شحن الهاتف اليومي بغرض الدراسة، وشراء بطاقات إنترنت يومية تُقدم خدمة رديئة للغاية، ودفع ثمن بعض الدروس الخصوصية، وشراء قرطاسية ومَلازم بأسعار باهظة.
يشعر فؤاد عطية، المشرف التربوي في مديرية غرب مدينة غزة بالحزن الشديد على الحال التي وصل إليها طلبة "التوجيهي" بالقطاع. ويرى أن من أهم العقبات التي تواجههم هي "عدم الشعور بالأمن والأمان على الإطلاق وحركة النزوح المتكررة وغياب الاستقرار".
كما ذكر عطية أن غياب المدارس وانعدام التواصل بين الطالب والمعلم، تزيد من ضعف التحصيل العلمي للطلاب وتضاعف مشاكلهم، مضيفا "لا مرجعية واضحة للطالب، يراجعها ويستفسر منها حول المشاكل التي تواجهه".
وأضاف أن "الطالب يعيش حالة من التشوّش والضبابية الكاملة هو وأهله، وحتى الأهالي الذين يرسلون أولادهم لأخذ دروس خصوصية في بعض المراكز، يخشون ألا يعودوا أحياء بسبب العدوان".
وأبدى عطية تشاؤمه حول إمكانية عقد امتحان التوجيهي لهذا العام، لأن الواقع يشير إلى غير ذلك، حيث يضيف "الحرب مستمرة، والعدوان لا يتوقف". وختم عطية حديثه بالقول إن "طالب التوجيهي وقع بين المطرقة والسندان".
يقول الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور إن الوزارة جنّدت مقدراتها لمساعدة طلاب قطاع غزة، خاصة "التوجيهي" وتنظيم الامتحانات لهم.
وذكر في هذا الصدد أن الوزارة طورت رُزما تعليمية تغطي كافة المباحث (مع اختصارها والتركيز على النقاط المهمة مراعاة لظروف الطلبة) علاوة على اعتماد مدارس افتراضية عبر شبكة الإنترنت، والبدء في التحضير لعقد دورة خاصة لمن لم يتمكنوا من تقديم التوجيهي العام الدراسي الماضي، كما أطلقت منصات تعليمية تضم الدروس كافة "مُسجلة".
ويضيف أن نحو 31 ألف طالب توجيهي في غزة ملتحقون حاليا بالمدارس الافتراضية، كما تم شمولهم بالمادة التعليمية عبر منصة "وايز سكول" (wise school) بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وذكر الخضور أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم الامتحان العام الدراسي الماضي (مواليد 2006) سيتقدمون للامتحان نهاية فبراير/شباط 2025 القادم، أما طلاب العام الدراسي الجاري (مواليد 2007) فسيتقدمون للامتحان في يونيو/حزيران القادم. ولم تقرر الوزارة شكل الامتحان حتى الآن، نظرا لاستمرار الحرب.
وقال الخضور في هذا الصدد إن "شكل الامتحان غير واضح بسبب استمرار الحرب، والخيار الأول هو عقده وجاهيا، وإذا تعذر، فسيعقد إلكترونيا، وإذا تعذر، فلدينا خطط طوارئ من ضمنها إنشاء بنك أسئلة عبر منصات خاصة كي يتقدم الطلبة للامتحان في أوقات متعددة وليس في وقت موحد".
وأشاد الخضور بتجربة المدارس الافتراضية، عادا إياها خطوة رائدة، مضيفا أن "الأعداد الملتحقة غير قليلة، كما أن مدى التفاعل بين المعلمين والطلبة يعبر عن أن هذا التعليم أعاد الأمل للطلبة".
واستدرك "صحيح أن هناك تفاوتا في الحضور يوميا بسبب الوضع الميداني، لكن أن يناهز عدد الحضور الإجمالي ربع مليون طالب فهذا إنجاز".
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن عدد الطلاب الذين حُرموا من تقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بسبب الحرب بلغ 39 ألف طالب. كما ذكر في بيانات سابقة أن الاحتلال دمر خلال الحرب 117 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و332 بشكل جزئي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال