شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بسبب تداول مئات الأسماء لطلاب الثانوية العامة فى بعض المدارس،خاصة فى محافظتى الشرقية والدقهلية نظراً لارتفاع مجاميع الطلاب بها بشكل لافت.
ويستطيع أى مواطن التأكد من نتيجة هؤلاء الطلاب بمجرد البحث عن نتائجهم برقم الجلوس، ليجد بالفعل الأعداد الكبيرة للطلاب الحاصلين على أكثر من ٩٠% وأكثر، الأمر الذى فتح باب الجدل والغضب لشعور الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بظلم أبنائهم، ومن ثم عودة ظاهرة «لجان أولاد الأكابر» ولكن هذا العام جاءت فى الدلتا بدلاً من صعيد مصر.
ويأتى كل ما سبق فى ظل بدء تقدم طلاب المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالكليات المختلفة، وسط توقعات بارتفاع تنسيق القبول بالقطاع الطبى هذا العام عن العام الماضى بسبب زيادة واضحة فى عدد الطلاب الحاصلين على ٨٥% فأكثر وهو الأمر الذى يزيد حالة الاحتقان تجاه ما يحدث، والتأثير الواضح لهذه الأعداد فى سياسات القبول وتحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى.
ولاشك أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن رصد المخالفات خلال فترة الامتحانات، سواء بتوقيع العقوبات على الطلاب أو المعلمين كان واضحاً وبه الكثير من الجهد، لكنه فى نفس الوقت يحمل المضمون الذى يعبر عن عدم السيطرة على الامتحانات بالقدر الكاف.
وفى ظل حالة الجدل،سواء بسبب المخالفات التى تم إعلانها أو التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، يبقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى صامتاً تجاه كل ما يحدث من جدل،وكأن شيئا لم يكن،ودون أى اعتبار للمزاج العام وللكثير من أولياء الأمور الذين تكبدت جيوبهم الكثير من الأموال ليصبح الشعور بالظلم وعدم المساواة هو سيد الموقف.
والحقيقة أنه من غير المقبول استمرار حالة الصمت الحالية تجاه الجدل المثار فى ظل شعور ملايين الطلاب بالتفرقة وعدم المساواة فى الامتحانات، وبرغم التصريحات المتواصلة للسيد وزير التربية والتعليم عن ضبط العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة. ومن ثم يجب خروج الوزير عن صمته وإعلان بيان رسمى بشأن المدارس التى أثارت الجدل مؤخراً إذا أردنا توصيل رسالة بأننا فعلا نسير على الطريق الصحيح.
إن شعور أى طالب بالتفرقة أو إحساسه بالظلم لايرضى أحدا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها كل أسرة كان لديها طالب أو طالبة فى الثانوية العامة بحثاً عن فرصة جيدة للأبناء فى طريق التعليم الذى لم يعد الملايين قادرين على نفقاته،خاصة فى المرحلة الثانوية.
خلاصة القول أن ما حدث فى بعض مدارس الدقهلية والشرقية يستوجب المحاسبة، ويستحق الرد وكشف الأمور أمام الرأى العام رحمة ورأفة بالأجيال القادمة التى لايجب أن تبقى فريسة للمهاترات والخداع وإهدار الأموال. فلم تعد هناك حاجة لصمت الوزير فى هذا الصدد..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صمت الوزير مواقع التواصل الإجتماعى طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف