تحذير من «النواب» بشأن انتهاء موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء حدد مدة 6 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو الماضي، ما يعني أن المدة المحددة للتصالح ستنتهي بعد 6 أشهر أي في نوفمبر المقبل، ما لم يتم مدها من الحكومة.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القانون ينص على ضرورة تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح للجهات المعنية، لافتا إلى أنه في حالة عدم التزام صاحب العقار بتقديم الطلب، سيكون معرضًا للمساءلة القانونية، وسيتم تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضده.
وشدد مسعود على أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة بالإضافة إلى إزالة العقار المخالف، مؤكدًا أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تُحدد بناءً على حجم العقار المقام وذلك حسب القانون، مما يؤكد أهمية الالتزام بالقانون وتقديم طلبات التصالح لتجنب هذه العقوبات.
مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناءنصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".
هل يجوز مد الفترة المحددة للتصالح؟يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة المشار إليها بالفقرة الأولى من نص المادة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الواسطى، لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات وفق القانون 187 لسنة 2023.
تبسيط الإجراءات على المواطنينوتابع المحافظ انتظام وسير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين وفق القانون الجديد، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن العائد من طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.
وكلف محافظ بني سويف رئيس المدينة ومسؤولي ملف التصالح باستمرار متابعة تنفيذ الإجراءات ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالدورة المستندية لسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة وتنظيم الدخول والخروج وزيادة عوامل التهوية داخل المركز، مع تواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين، لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
الاستمتاع إلى المواطنينوحرص المحافظ على الاستماع لعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز، موجها بدراسة بعض المطالب والمشكلات والاحتياجات التي تقدم بها المواطنون وتتعلق بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، مستفسرا من المختصين عن بعض المتطلبات اللازمة لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي يقدمها المركز.