تحذير من «النواب» بشأن انتهاء موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء حدد مدة 6 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو الماضي، ما يعني أن المدة المحددة للتصالح ستنتهي بعد 6 أشهر أي في نوفمبر المقبل، ما لم يتم مدها من الحكومة.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القانون ينص على ضرورة تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح للجهات المعنية، لافتا إلى أنه في حالة عدم التزام صاحب العقار بتقديم الطلب، سيكون معرضًا للمساءلة القانونية، وسيتم تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضده.
وشدد مسعود على أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة بالإضافة إلى إزالة العقار المخالف، مؤكدًا أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تُحدد بناءً على حجم العقار المقام وذلك حسب القانون، مما يؤكد أهمية الالتزام بالقانون وتقديم طلبات التصالح لتجنب هذه العقوبات.
مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناءنصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".
هل يجوز مد الفترة المحددة للتصالح؟يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة المشار إليها بالفقرة الأولى من نص المادة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية