«المصريين»: العفو عن النزلاء يعزز روح القانون والعدالة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن القرارات المتعاقبة بالعفو الرئاسي تؤكد رغبة القيادة السياسية في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.
وقال «مجدي» في بيان، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 605 نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية يشكل خطوة إنسانية مهمة تستحق الثناء والتقدير، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقيم السامية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بمعالجة القضايا المجتمعية الشائكة، ويساهم بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا.
وأضاف أمين إعلام حزب المصريين، أنه لا يمكن التقليل من الأبعاد الإنسانية لهذا القرار؛ فالإفراج عن هؤلاء النزلاء الذين يعانون من ظروف صحية بمثابة منحة حياة لهم ولعائلاتهم، مؤكدًا أن هذا القرار يعيد الأمل إلى قلوب الكثيرين، ويؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان، وخاصة حق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والإنسانية؛ بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي عن النزلاء الذين استوفوا شروط الإفراج يعزز من مبدأ روح القانون والعدالة الذي يلقي بالعديد من الآثار الإيجابية على المجتمع.
خطوة جريئة وشجاعةواختتم بأن قرار العفو الرئاسي عن 605 نزلاء خطوة جريئة وشجاعة تعكس إرادة سياسية قوية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري، فضلًا عن أنها استكمالا لسلسلة من القرارات الرئاسية التي تحظى بترحيب شعبي كبير من الجانب الإنساني على أقل تقدير، ويجب على جميع مؤسسات المجتمع المدني مساندة مؤسسات الدولة في توفير برامج تأهيلية شاملة لهؤلاء النزلاء لمساعدتهم على الاندماج سريعا في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الجمهورية الجديدة المصريين العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟