«المصريين»: العفو عن النزلاء يعزز روح القانون والعدالة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن القرارات المتعاقبة بالعفو الرئاسي تؤكد رغبة القيادة السياسية في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.
وقال «مجدي» في بيان، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 605 نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية يشكل خطوة إنسانية مهمة تستحق الثناء والتقدير، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقيم السامية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بمعالجة القضايا المجتمعية الشائكة، ويساهم بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا.
وأضاف أمين إعلام حزب المصريين، أنه لا يمكن التقليل من الأبعاد الإنسانية لهذا القرار؛ فالإفراج عن هؤلاء النزلاء الذين يعانون من ظروف صحية بمثابة منحة حياة لهم ولعائلاتهم، مؤكدًا أن هذا القرار يعيد الأمل إلى قلوب الكثيرين، ويؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان، وخاصة حق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والإنسانية؛ بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي عن النزلاء الذين استوفوا شروط الإفراج يعزز من مبدأ روح القانون والعدالة الذي يلقي بالعديد من الآثار الإيجابية على المجتمع.
خطوة جريئة وشجاعةواختتم بأن قرار العفو الرئاسي عن 605 نزلاء خطوة جريئة وشجاعة تعكس إرادة سياسية قوية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري، فضلًا عن أنها استكمالا لسلسلة من القرارات الرئاسية التي تحظى بترحيب شعبي كبير من الجانب الإنساني على أقل تقدير، ويجب على جميع مؤسسات المجتمع المدني مساندة مؤسسات الدولة في توفير برامج تأهيلية شاملة لهؤلاء النزلاء لمساعدتهم على الاندماج سريعا في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الجمهورية الجديدة المصريين العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، و تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
وأضاف الدكتور فرحات أن القانون الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في سوق العمل، والنصوص القانونية الجديدة تتضمن حماية أكبر للعمال من الاستغلال، وتضمن لهم ظروف عمل لائقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية كما أنه يعزز من مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين، ويضمن حقوق العمال ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون الجديد يولي اهتماما خاصا بتشجيع التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وهذه الخطوة ستساعد في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وستفتح آفاقا جديدة للتوظيف في القطاعات الحديثة والمتطورة.
واكد أستاذ العلوم السياسية أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، و ستسهم هذه الخطوة في تقليل الحوادث والإصابات المهنية، مما ينعكس إيجابا على صحة العمال ورفاهيتهم مشيدا بالنصوص التي تضمنها القانون والتي تعزز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، معتبرا أن ذلك سيسهم في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء.
وشدد فرحات على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء سوق عمل متوازن وعادل، و نجاح تطبيقه يعتمد على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف في إنجاح المنظومة الجديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
جبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات