«المصريين»: العفو عن النزلاء يعزز روح القانون والعدالة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن القرارات المتعاقبة بالعفو الرئاسي تؤكد رغبة القيادة السياسية في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.
وقال «مجدي» في بيان، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 605 نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية يشكل خطوة إنسانية مهمة تستحق الثناء والتقدير، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقيم السامية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بمعالجة القضايا المجتمعية الشائكة، ويساهم بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا.
وأضاف أمين إعلام حزب المصريين، أنه لا يمكن التقليل من الأبعاد الإنسانية لهذا القرار؛ فالإفراج عن هؤلاء النزلاء الذين يعانون من ظروف صحية بمثابة منحة حياة لهم ولعائلاتهم، مؤكدًا أن هذا القرار يعيد الأمل إلى قلوب الكثيرين، ويؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان، وخاصة حق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والإنسانية؛ بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي عن النزلاء الذين استوفوا شروط الإفراج يعزز من مبدأ روح القانون والعدالة الذي يلقي بالعديد من الآثار الإيجابية على المجتمع.
خطوة جريئة وشجاعةواختتم بأن قرار العفو الرئاسي عن 605 نزلاء خطوة جريئة وشجاعة تعكس إرادة سياسية قوية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري، فضلًا عن أنها استكمالا لسلسلة من القرارات الرئاسية التي تحظى بترحيب شعبي كبير من الجانب الإنساني على أقل تقدير، ويجب على جميع مؤسسات المجتمع المدني مساندة مؤسسات الدولة في توفير برامج تأهيلية شاملة لهؤلاء النزلاء لمساعدتهم على الاندماج سريعا في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الجمهورية الجديدة المصريين العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03