المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش وضع العراق المالي ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، وضع العراق المالي ومواجهة التحديات التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مقر وزارة الصناعة ببغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ووزير الكهرباء ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ورئيس الهيئة العامة للجمارك؛ لمناقشة السياسة النقدية والمالية والاقتصادية للحكومة".
وتابع، "استهل رئيس المجلس الجلسة بفتح النقاش أمام الوزراء وأعضاء المجلس؛ لاستعراض رؤيتهم حول السياسة الاقتصادية والواقع المالي والنقدي للعراق، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للوصول إلى الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية".
وأشار البيان إلى، أن "المجلس استمع إلى عرض قدمته وزيرة المالية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك قانون وتعليمات الإدارة المالية الرشيدة والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تقوم بها الوزارة، لتوزيع تلك الإيرادات على النفقات التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارات والهيئات".
وقدم نائب رئيس الوزراء وزير النفط- حسب البيان- قراءة حول السوق النفطية، مشيراً إلى، أن "تقارير الوكالات المختصة تشير إلى وجود زيادة في الطلب بسبب زيادة النمو الاقتصادي"، متوقعا، "استقرار أسعار النفط للأشهر المقبلة مع زيادة ملحوظة"، لافتا في الوقت نفسه إلى، "تأثر أسعار النفط بالعامل السياسي والأمني في المنطقة".
وختم البيان، أن "الوزراء استعرضوا رؤيتهم الاقتصادية"، كما وناقش المجلس "السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، مع ترشيد النفقات غير الضرورية للوزارات والهيئات ودوائر التمويل الذاتي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نائب رئیس الوزراء الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات