المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش وضع العراق المالي ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، وضع العراق المالي ومواجهة التحديات التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مقر وزارة الصناعة ببغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ووزير الكهرباء ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ورئيس الهيئة العامة للجمارك؛ لمناقشة السياسة النقدية والمالية والاقتصادية للحكومة".
وتابع، "استهل رئيس المجلس الجلسة بفتح النقاش أمام الوزراء وأعضاء المجلس؛ لاستعراض رؤيتهم حول السياسة الاقتصادية والواقع المالي والنقدي للعراق، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للوصول إلى الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية".
وأشار البيان إلى، أن "المجلس استمع إلى عرض قدمته وزيرة المالية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك قانون وتعليمات الإدارة المالية الرشيدة والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تقوم بها الوزارة، لتوزيع تلك الإيرادات على النفقات التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارات والهيئات".
وقدم نائب رئيس الوزراء وزير النفط- حسب البيان- قراءة حول السوق النفطية، مشيراً إلى، أن "تقارير الوكالات المختصة تشير إلى وجود زيادة في الطلب بسبب زيادة النمو الاقتصادي"، متوقعا، "استقرار أسعار النفط للأشهر المقبلة مع زيادة ملحوظة"، لافتا في الوقت نفسه إلى، "تأثر أسعار النفط بالعامل السياسي والأمني في المنطقة".
وختم البيان، أن "الوزراء استعرضوا رؤيتهم الاقتصادية"، كما وناقش المجلس "السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، مع ترشيد النفقات غير الضرورية للوزارات والهيئات ودوائر التمويل الذاتي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نائب رئیس الوزراء الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: انتاج اقليم كوردستان يبلغ 300 الف برميل يوميا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وقال حسين، لوكالة بلومبرغ، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تم الاتفاق على الإطار القانوني، والآن يتعلق الأمر بالأسئلة الفنية بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليم للبدء في التصدير"، مبيناً أن المناقشة الآن بين الحكومتين تدور حول عدد البراميل، وما إذا كان من الممكن تصديرها وعدد البراميل التي سيتم استخدامها للاستهلاك الداخلي".
وأوضح أن "إنتاج النفط في الإقليم يبلغ حوالي 280 ألف إلى 300 ألف برميل يوميًا وتقدر حكومة إقليم كوردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك توليد الطاقة بحوالي 110 إلى 120 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن بغداد تعتقد أن عددًا أقل قد يكون كافيًا".
وردّ حسين، عن كمية النفط اللازمة للاستخدام المحلي، بالقول: "آمل أن يتمكنوا من البدء في التحدث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى".
أوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.
وعن الأزمة، رأى وزير الخارجية العراقي أنها "نزاع صغير"، مشيراً إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تنخرط الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل، وإذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".
وبحسب حسين، فإن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقرب وقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولاراً من 6 دولارات للبرميل. وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" إلى أن يتم التحقيق من قبل طرف ثالث من قبل خبراء أجانب في التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وتابع: "عندما يكون خط الأنابيب جاهزاً وعندما تكون شركات النفط جاهزة، يمكنها التصدير.. إلى أن يكون هناك تقييم للتكلفة الحقيقية، ستكون 16 دولاراً للبرميل.. يمكن تغيير ذلك".
وخلص حسين، إلى القول: "سيظل إنتاج العراق محدودًا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبك+، ولكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر خط الأنابيب هذا.. ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا.. وبالتالي فإن وجود خط أنابيب يعمل بالنسبة لنا أمر مهم.. إنه يمنح نوعًا من الأمان في هذا الوضع الرهيب في العالم وفي منطقتنا حيث يمكننا تصدير نفطنا".
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول