ذراع إيران تسطو على أراضٍ بطول أكثر من مليون متر في الحديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصيب عدد من المواطنين برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية خلال تصديهم لحملة تستهدف السطو على أراضيهم بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
مصار محلية قالت: إن القيادي في مليشيا الحوثي المكنى "أبو طه المداني" سطا على أراض تبلغ مساحتها "مليونا ومائة ألف متر مربع" بالقرب من المنطقة الصناعية في مديرية المراوعة شرقي الحديدة بعد الاعتداء بالرصاص الحي على مواطنين تصدوا لعملية السطو المسلح.
وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل، مليشيا الحوثي وهي تطلق النار وتعتدي على السكان في قرية اليومين بذات المديرية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
عدن: مليشيا الانتقالي تفرض جبايات بذريعة دفع رسوم تشغيل المولدات الكهربائية
فرضت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، جبايات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها بمناطق سيطرتها المسلحة.
وقالت مصادر متطابقة، إن مليشيا الانتقالي وعبر مكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة، فرضت الأيام الماضية جبايات مالية على مالكي الصيدليات في منصورة عدن، تحت مسمى "رسوم تشغيل مواطير" ـ مولدات كهربائيةـ.
وأضافت المصادر أن سلطات مديرية المنصورة، بدأت في تحصيل رسوم إضافية من أصحاب الصيدليات مقابل تشغيلهم للمولدات الكهربائية الخاصة التي يعتمدون عليها لتوفير الكهرباء، في ظل الانهيار المستمر لخدمات الكهرباء العامة في المدينة.
وأثار التعميم الصادر عن صحة المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، موجة استياء واسعة بين مالكي المنشآت الصحية والصيدليات، بعدما ألزمهم بسداد رسوم المواطير كشرط لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة.
ويأتي هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في وقت تعاني فيه المنشآت الصحية من أعباء مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وشح الموارد، مما يهدد بتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واعتبر العديد من أصحاب الصيدليات والمنشآت الصحية أن هذه الجبايات غير مبررة، وتضيف أعباء جديدة إلى قطاع يعاني بالفعل من تحديات عدة، أبرزها نقص الإمدادات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية.
وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات، مؤكدين أن الصيدليات والمحلات التجارية ستضطر إلى إضافة هذه الرسوم إلى أسعار السلع، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وطالب مواطنون وأصحاب منشآت صحية السلطات المحلية بمراجعة هذه الإجراءات وإيجاد حلول أكثر عدالة، تضمن استمرار الخدمات الصحية دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية التي قد تنعكس سلبًا على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع.