جهود ملموسة لمؤسسة الأمن والسلامة لضبط مخالفي قانون العمل.. وترحيل 9700 وافد خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
◄ تدشين الوحدة بموجب مرسوم سلطاني ومنحها صفة الضبطية القضائية
◄ التعامل مع 12 ألف عامل مخالف خلال 8 أشهر
◄ القيام بدور المُساندة الأمنية في الحملات التفتيشية لضبط المخالفين
◄ العاصمي: الوحدة تمتلك صلاحية غلق المواقع في حال تكرار مخالفات التعمين
مسقط- الرؤية
تعاملت وحدة التفتيش التابعة لخدمات الأمن والسلامة مع 12,000 عامل مخالفًا خلال 8 أشهر، في حين تم ترحيل أكثر من 9700 عامل إلى بلدانهم وإحالة الباقين إلى الجهات المختصة.
ودُشنت هذه الوحدة في 2024 بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل، لتقوم بدور حيوي في أداء المهام والواجبات في التفتيش، وتقديم خدمات المساندة الأمنية وإدارة وتشغيل مقار الرعاية العمالية التابعة لوزارة العمل.
وقضت التوجيهات بقيام وحدة التفتيش التابعة لمؤسسة الأمن والسلامة بالتفتيش الرقابي، والتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بنسب التعمين والمهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
وأكد العميد ركن متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة، أن الوحدة تمتلك صلاحية غلق المواقع التي تتعمد تكرار ارتكاب مخالفات التعمين.
وحث العاصمي الشباب الباحثين عن العمل على استغلال المهن المعمنة للعمل فيها والقيام بالزيارات للشركات العاملة لإثبات قدراتهم في مواجه سوق العمل، مضيفا: "هناك الكثير من المهن المعمنة ذات مستويات عالية غير ما هو شائع في المجتمع بأن التعمين يقتصر فقط على المهن ذات الدخل المحدود، والوحدة سوف تستمر بتكرار زيارات التفتيش والرقابة على المهن المعمنة لجميع الأنشطة من أجل الوقوف على تحقيق الحوكمة وفق سياسة التعمين".
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة، إن منح المؤسسة الثقة السامية بالمرسوم السلطاني رقم 18/2024م أتاح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بوحدة التفتيش، مشيرا إلى أنَّ هذا الأمر يُعد إضافة كبيرة لأعمال المؤسسة لتفعيل منظومة التفتيش العمالي للتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمهن المعمنة ونسب التعمين المُقررة.
وبيّن العاصمي أنَّ وحدة التفتيش تؤدي مهام المساندة الأمنية في الحملات التفتيشية مع مفتشي وزارة العمل والجهات الأخرى لضبط القوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل، وتوفير الحراسة الأمنية وكافة الخدمات التشغيلية والصيانة وأية خدمات لازمة لتشغيل وإدارة مقار الرعاية العمالية، إضافة إلى المتابعة والتنيسق لترحيل العمال المخالفين بعد صدور قرار الترحيل من السلطة المختصة.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل في المرحلة الحالية في محافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار، وأن العمل جار على ضم باقي المحافظات في النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة وفق الاتفاق مع الجهة المختصة.
وأضاف: "جهزت وحدة التفتيش المباني وتحويلها إلى مقار للرعاية العمالية تستوعب أكثر من 1000 شخص، علما بأن هذه المباني مجهزة بأحدث توصيلات شبكات التقنية وتفعيل أنظمة تشغيل خاصة وأنظمة الحوسبة بشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة العمل، مع مراعاة معايير الأمن والصحة والسلامة في جميع هذه المقار".
وحول التدريب والتأهيل قال: "تعمل مؤسسة الأمن والسلامة على تدريب الملتحقين حديثاً بالمؤسسة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلى عقد عدد من الدورات التخصصية العملية مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل وكذلك وزارة العدل والشؤون القانونية، كما أن المؤسسة أصدرت دليل الإجراءات لوحدة التفتيش تضمن مجموعة من المبادئ والضوابط التي تحدد الإطار العام والواجبات وقواعد الانضباط التي يجب الالتزام بها سواء من قبل العاملين بوحدة التفتيش أو المخالفين لقانون العمل، لتحقيق التكامل المنشود في هذا المجال وضمان الكرامة الإنسانية للموقوفين وحسن التعامل معهم وتعزيز معنى الشعور بالواجب واحترام الصالح العام.
أكد العميد ركن العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة أن وحدة التفتيش تعمل على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإدارة لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الواجبات والمسؤوليات وفق القوانين واللوائح وسياسات العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعليم قنا تكرم مدير وأعضاء وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية
كرم هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدير وأعضاء وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية تقديراً لما بذلوه في تنفيذ وتفعيل المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) وكذلك الفائزين في فعاليات الوحدة وذلك في الاحتفالية التي نظمتها الوحدة بمسرح مدرسة قنا الثانوية بنات، والتي شهدها النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب و الحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة و الدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة التواصل وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي وقيادات المديرية والإدارة .
استهلت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة أحمد عز الدين ، ثم كلمة الدكتورة نجاة التي استعرضت فيها برنامج وأنشطة الوحدة خلال إثنى عشر أسبوعا من فعاليات المبادرة ، وفيديو تعريفي عن ندوات وبرنامج عمل الوحدة في المبادرة .
تحدث الصابر عن المبادرة التي نفذت تحت رعاية معالي الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، و بحسب تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، ومتابعة دورية يومية من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واستهدفت خلق روح جديدة في نفوس المعلمين والطلاب و تعزيز روح الاكتشاف والابتكار و البحث لإحداث حراك و تطوير للعملية التعليمية .
كما أثنى على تدشين مسابقات ( المعلم الموهوب ، تجربتي رائدة ، بحوث الفعل ) خلال المبادرة، وعلى مشاركات المعلمين بها لإثراء التنافس الشريف و تنمية الدافعية لتنفيذ أفكار خلاقة تعمل على تقوية أواصر العلاقة بين المعلم وطلابه .
وفي ختام الاحتفالية كرمت وحدة التواصل مدير تعليم قنا و رئيس مجلس أمناء المحافظة و مدير التطوير التكنولوجي ومديرة مدرسة قنا الثانوية بنات ، و كرم مدير تعليم قنا الفائزين والمشاركين في الفعاليات الثقافية والفنية و العلمية والتكنولوجية وأعضاء الوحدة بالإدارات التعليمية.
محافظ قنا يبحث مع رئيس شركة أسمنت قنا سبل تعزيز التعاون المجتمعي
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه حسن جبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت - قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والقطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت.
جاء اللقاء بحضور المهندس أحمد توفيق، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس سامح عوض، مدير مصنع أسمنت قنا، واللواء حسام شوقي، مدير أمن مجموعة مصر للأسمنت.
حيث أعرب حسن جبري عن شكره و تقديره لمحافظ قنا على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى التزام شركة مصر للأسمنت - قنا، منذ تأسيسها عام 1997، بتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، والمشاركة في تنمية المجتمع المصري من خلال دعم القطاعات المختلفة، مثل البيئة، والتعليم، والبحث العلمي، والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في شتي أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على تقديم الدعم الكامل لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وخاصة صناعة الأسمنت، نظرًا لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنية التحتية، وشبكات الطرق والكباري.