جهود ملموسة لمؤسسة الأمن والسلامة لضبط مخالفي قانون العمل.. وترحيل 9700 وافد خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
◄ تدشين الوحدة بموجب مرسوم سلطاني ومنحها صفة الضبطية القضائية
◄ التعامل مع 12 ألف عامل مخالف خلال 8 أشهر
◄ القيام بدور المُساندة الأمنية في الحملات التفتيشية لضبط المخالفين
◄ العاصمي: الوحدة تمتلك صلاحية غلق المواقع في حال تكرار مخالفات التعمين
مسقط- الرؤية
تعاملت وحدة التفتيش التابعة لخدمات الأمن والسلامة مع 12,000 عامل مخالفًا خلال 8 أشهر، في حين تم ترحيل أكثر من 9700 عامل إلى بلدانهم وإحالة الباقين إلى الجهات المختصة.
ودُشنت هذه الوحدة في 2024 بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل، لتقوم بدور حيوي في أداء المهام والواجبات في التفتيش، وتقديم خدمات المساندة الأمنية وإدارة وتشغيل مقار الرعاية العمالية التابعة لوزارة العمل.
وقضت التوجيهات بقيام وحدة التفتيش التابعة لمؤسسة الأمن والسلامة بالتفتيش الرقابي، والتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بنسب التعمين والمهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
وأكد العميد ركن متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة، أن الوحدة تمتلك صلاحية غلق المواقع التي تتعمد تكرار ارتكاب مخالفات التعمين.
وحث العاصمي الشباب الباحثين عن العمل على استغلال المهن المعمنة للعمل فيها والقيام بالزيارات للشركات العاملة لإثبات قدراتهم في مواجه سوق العمل، مضيفا: "هناك الكثير من المهن المعمنة ذات مستويات عالية غير ما هو شائع في المجتمع بأن التعمين يقتصر فقط على المهن ذات الدخل المحدود، والوحدة سوف تستمر بتكرار زيارات التفتيش والرقابة على المهن المعمنة لجميع الأنشطة من أجل الوقوف على تحقيق الحوكمة وفق سياسة التعمين".
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة، إن منح المؤسسة الثقة السامية بالمرسوم السلطاني رقم 18/2024م أتاح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بوحدة التفتيش، مشيرا إلى أنَّ هذا الأمر يُعد إضافة كبيرة لأعمال المؤسسة لتفعيل منظومة التفتيش العمالي للتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمهن المعمنة ونسب التعمين المُقررة.
وبيّن العاصمي أنَّ وحدة التفتيش تؤدي مهام المساندة الأمنية في الحملات التفتيشية مع مفتشي وزارة العمل والجهات الأخرى لضبط القوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل، وتوفير الحراسة الأمنية وكافة الخدمات التشغيلية والصيانة وأية خدمات لازمة لتشغيل وإدارة مقار الرعاية العمالية، إضافة إلى المتابعة والتنيسق لترحيل العمال المخالفين بعد صدور قرار الترحيل من السلطة المختصة.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل في المرحلة الحالية في محافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار، وأن العمل جار على ضم باقي المحافظات في النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة وفق الاتفاق مع الجهة المختصة.
وأضاف: "جهزت وحدة التفتيش المباني وتحويلها إلى مقار للرعاية العمالية تستوعب أكثر من 1000 شخص، علما بأن هذه المباني مجهزة بأحدث توصيلات شبكات التقنية وتفعيل أنظمة تشغيل خاصة وأنظمة الحوسبة بشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة العمل، مع مراعاة معايير الأمن والصحة والسلامة في جميع هذه المقار".
وحول التدريب والتأهيل قال: "تعمل مؤسسة الأمن والسلامة على تدريب الملتحقين حديثاً بالمؤسسة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلى عقد عدد من الدورات التخصصية العملية مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل وكذلك وزارة العدل والشؤون القانونية، كما أن المؤسسة أصدرت دليل الإجراءات لوحدة التفتيش تضمن مجموعة من المبادئ والضوابط التي تحدد الإطار العام والواجبات وقواعد الانضباط التي يجب الالتزام بها سواء من قبل العاملين بوحدة التفتيش أو المخالفين لقانون العمل، لتحقيق التكامل المنشود في هذا المجال وضمان الكرامة الإنسانية للموقوفين وحسن التعامل معهم وتعزيز معنى الشعور بالواجب واحترام الصالح العام.
أكد العميد ركن العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة أن وحدة التفتيش تعمل على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإدارة لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الواجبات والمسؤوليات وفق القوانين واللوائح وسياسات العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟