السعودية للخدمات الأرضية تفوز بعقد قيمته 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية الاثنين فوزها بعقد قيمته الإجمالية 1.5 مليار ريال (399.65 مليون دولار) من شركة خدمات الطيران (طيران الرياض).
وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن العقد يتعلق بتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لجميع رحلات طيران الرياض شاملة خدمات الساحة وخدمات صالات الركاب للرحلات الداخلية والدولية.
وأوضحت أن العقد يبدأ في أول كانون الاول المقبل، ومدته أربع سنوات ونصف مع أفضلية التمديد لسنتين اضافيتين، مشيرة إلى أن هذه القيمة لكامل المدة، اي ست سنوات ونصف السنة، بحسب وكالة رويترز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يواصل تسجيل تحسن طفيف في قيمته مقابل العملات الأجنبية: السعر الآن
العملة اليمنية (وكالات)
شهد الريال اليمني اليوم الأربعاء، 26 مارس 2025، تحسنًا طفيفًا في قيمته مقابل العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية غير الرسمية في مدينة عدن.
حيث سجلت قيمة الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا في سعر البيع والشراء مقارنة بالأيام السابقة، ما يشير إلى استقرار نسبي في العملة المحلية في الوقت الراهن.
اقرأ أيضاً الخطوة التالية في انفصال حضرموت: السعودية تبدأ التمهيد لحكم ذاتي للمحافظة 25 مارس، 2025 أمريكا تبدأ الترتيب لحرب برية ضد الحوثيين بعد فشل القصف الجوي.. تفاصيل 25 مارس، 2025فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي في عدن 2334 ريالًا يمنيًا للشراء و2308 ريالًا للبيع، مع فارق بسيط بين السعرين. فيما سجل الريال السعودي أيضًا تحسنًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الشراء 606 ريالات، بينما بلغ سعر البيع 611 ريالًا.
وفي العاصمة صنعاء، سجلت أسعار الصرف تفاوتًا مقارنةً بعدن، حيث بلغ سعر شراء الدولار 588 ريالًا، في حين سجل سعر بيعه 593 ريالًا. أما بالنسبة للريال السعودي في صنعاء، فقد استقر عند 140 ريالًا للشراء وبيعًا، مع فارق ضئيل.
وتعكس هذه التغيرات في أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا في قيمة الريال اليمني خلال هذه الفترة، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن.
ورغم التحسن الطفيف الذي يشهده الريال، فإن الاستقرار الكامل يتطلب جهودًا إضافية لتحسين الوضع الاقتصادي العام.
يُذكر أن هذه الأسعار غير رسمية وتعتمد على السوق المحلي في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، حيث تختلف الأسعار في المناطق الأخرى التي تشهد أوضاعًا اقتصادية مختلفة.