إسرائيل تعد موازنة طوارئ تحسبا لتعطيل موازنة 2025
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تعد وزارة المالية في إسرائيل موازنة طوارئ احتياطية لعام 2025 في حال تجنبت الحكومة تمرير موازنة 2025 لأسباب سياسية، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية عن مصدر مطلع.
ووفقًا للجدول الزمني الأصلي، كان من المقرر أن توافق الحكومة على مشروع الموازنة هذا الأسبوع، ولكن لا يوجد إطار موازنة حاليا.
وتتضمن الخطة الاحتياطية، التي يقودها المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيسلر، قائمة بالإصلاحات والتعديلات القانونية، والتي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي قبل دخول ميزانية الطوارئ حيز التنفيذ.
تبلغ حزمة التدابير التي وضعتها وزارة المالية ما بين 20 مليار شيكل (5.3 مليارات دولار) إلى 25 مليار شيكل (6.62 مليارات دولار) في توحيد المالية العامة أي أكثر بقليل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن قائمة التدابير دمج شريحتي ضريبة الدخل الأدنى، بحيث يدفع أصحاب الأجور المنخفضة ضريبة أعلى.
وحاليا يستلزم أصحاب الأجور الشهرية دون 7010 شواكل (1860 دولارا) ضريبة بنسبة 10%، أما الشريحة الثانية التي يصل أجرها الشهري إلى 10060 شيكلا (2670 دولارا)، فتدفع ضريبة 14%، ووفق تقديرات وزارة المالية، فإن هذه الخطوة وحدها من شأنها أن تزيد من إيرادات الدولة السنوية بنحو ملياري شيكل (530 مليون دولار).
وتتضمن الخطة تجميدا لتحديثات مختلفة، بهدف منع الزيادة التلقائية في الإنفاق الحكومي اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني، وبالتالي، سيتم تجميد تحديثات معدلات ضريبة الدخل، ونقاط الائتمان الضريبي، ومعدلات ضريبة العقارات، وفوائد التأمين الوطني، وتعديل الحد الأدنى للأجور إلى متوسط الأجر في الاقتصاد.
وتعتبر هذه التدابير أقل وطأة نسبيا، لأنها لا تفرض ضرائب جديدة على الجمهور ولكنها تحرمهم مؤقتا من مزايا مالية جديدة، وفق غلوبس، لكن التجميد الأكثر تعقيدا الذي تريد وزارة المالية تمريره هو زيادات الرواتب المخطط لها لمئات الآلاف من العاملين في القطاع العام السنة المقبلة، والذي يتطلب موافقة رئيس الهستدروت (اتحاد العمال)، أرنون بار ديفيد، على تغيير اتفاق الإطار الذي وقعه.
وتتضمن القائمة، كذلك، تدابير مألوفة لإلغاء الإعفاءات الضريبية، والتي حاولت وزارة المالية تمريرها في الماضي من دون جدوى، وهي كالتالي:
إلغاء الإعفاء الضريبي على الواردات الشخصية من الخارج حتى 75 دولارا، والذي يستهدف بشكل أساسي التسوق عبر الإنترنت. "التعامل" مع إعفاء ضريبة القيمة المضافة على السياحة الوافدة. فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية الأجنبية، ما يسمى (ضريبة نتفليكس).وحسب الصحيفة، عقد كبار المسؤولين في وزارة المالية 3 مناقشات حول هذا الموضوع، وبحلول 22 أغسطس/آب سيتم تقديم ملخص نهائي للخطة ليتم الاتفاق أول سبتمبر/أيلول على التفاصيل القانونية مع وزارة العدل لتلقي الآراء اللازمة، وفي 15 سبتمبر/أيلول، سيتم الانتهاء من التحضير للمقترحات التشريعية.
ولا يشارك وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش في الخطة الاحتياطية، لكنه يدرك وجودها، لكن في نهاية المطاف سوف تتطلب الخطة موافقة السياسيين من أجل تنفيذها.
وتثير الخطة الاحتياطية لوزارة المالية سؤالا، وهو: إذا كان الساسة يتجنبون الخطوات المؤلمة سياسيا، فلماذا يوافقون على الحزمة التي عرضتها وزارة المالية؟ تجيب مصادر في وزارة المالية، بالقول إنهم في نهاية المطاف لن يكون لديهم خيار آخر، وفق ما نقلت عنهم غلوبس.
ووفق الصحيفة فإن نفقات إضافية بعشرات المليارات من الشواكل مدرجة على جدول أعمال موازنة الدفاع حتى في ظل سيناريو متفائل بعدم وجود حرب في لبنان وغزة في عام 2025، في حين أن الخوف من المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني وإلحاق الضرر بوضع إسرائيل بين المستثمرين الأجانب قد يدفع الحكومة إلى "تخفيضات غير طوعية" في اللحظة الأخيرة.
وإذا حدث ذلك، فإن المستوى المهني في وزارة المالية ستكون لديه خطة جاهزة للتنفيذ، حسب الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts