ألف كيلو متر.. أول تعليق لقائد الجيش الأوكراني على الهجوم بالداخل الروسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، الاثنين، إن كييف باتت تسيطر على نحو ألف كيلومتر مربع من منطقة كورسك الروسية.
وهذا أول تعليق لسيرسكي على التوغل المفاجئ للجيش الأوكراني عبر الحدود.
وقال سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي "نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك. في الوقت الحالي، نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربعة من أراضي روسيا".
ونشر زيلنسكي مقتطفات مصورة من تقرير سيرسكي على منصة تيليغرام، كما أمر بإعداد "خطة إنسانية" للمنطقة.
وفي وقت سابق، الاثنين، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجوب "طرد" القوات الأوكرانية التي تنفذ منذ السادس من أغسطس توغلا واسعا في منطقة كورسك.
وقال بوتين، خلال اجتماع عرض التلفزيون الروسي وقائعه، إن "المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع تكمن من دون شك في طرد العدو من أراضينا"، على حد تعبيره.
واعتبر بوتين أن كييف تسعى إلى تحسين موقفها التفاوضي مستقبلا، واتهمها بـ"تنفيذ إرادة" الدول الغربية، والسعي إلى "زرع الانقسام" داخل المجتمع الروسي، وذلك مع استمرار توغل مسلح غير مسبوق داخل الأراضي الروسية بدأته كييف الأسبوع الفائت.
وفي تطور آخر، طالب مسؤول في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، الاثنين، مزيدا من السكان بإخلاء منازلهم، بسبب ما سماه "الوضع المتوتر للغاية" في المقاطعة.
وأعلن حاكم منطقة كورسك إجلاء 121 ألفًا من سكانها، كما كشف أن أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعا سكنيا في المنطقة الحدودية.
وكانت سلطات الطوارئ الروسية قالت، في وقت سابق، إن أكثر من 76 ألف شخص فروا من منازلهم في كورسك، حيث تدفقت القوات والمدرعات الأوكرانية عبر الحدود في 6 أغسطس، وتوغلت بعمق 30 كيلومترا داخل روسيا، مما تسبب في إثارة حالة من الذعر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منطقة کورسک
إقرأ أيضاً:
التمديد لقائد الجيش.. هل يتكرّر السيناريو نفسه للعام الثاني؟!
على الرغم من أنّ أربعة أشهر لا تزال تفصل عن انتهاء الولاية الممدّدة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، إلا أنّ الأوساط السياسية بدأت تتداول السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا الاستحقاق، وسط توقّعاتٍ بأن يعيد التاريخ نفسه، ويتكرّر السيناريو الذي حصل العام الماضي، حين قرّر مجلس النواب التمديد لقائد الجيش، تفاديًا للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية.
وفي وقتٍ يبدو مُستغرَبًا لكثيرين أن تُفتَح "معركة" التمديد لقائد الجيش منذ الآن، خصوصًا أنّ الأزمة المتوقَّعة يمكن أن تنتهي في حال انتخاب رئيس للجمهورية في الأسابيع المقبلة، ثمّة من يرى أنّ القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد للواء بيار صعب، بناءً على المراجعة التي تقدّم بها العميد الركن إدكار عبدو لاوندس في وجه وزارة الدفاع واللواء صعب، هو الذي فتح "بازار" التمديد بصورة أو بأخرى.
فبموجب هذا القرار الذي يوقف تنفيذ قرار التمديد أيضاً للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، يصبح المجلس العسكري "شبه مشلول"، إن صحّ التعبير، ولا سيما أنّ عضويته حاليًا ستقتصر على العماد عون واللواء مصطفى، في وقت لم يصدر بعد مرسوم تعيين رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة ،ما يطرح السؤال: هل حُسِم أمر التمديد لقائد الجيش بغياب "البدائل"؟!
"ضرورة ملحّة"
إذا كانت مهلة الأشهر الأربعة حتى انتهاء ولاية قائد الجيش لا توحي بالعجلة، باعتبار أنّ الكثير يمكن أن يحصل خلال أربعة أشهر، والكثير من المعطيات يمكن أن تتغيّر فيها، فإنّها تبدو أكثر من "ضاغطة" في الوقت نفسه، لأنّ الاستحقاق يتعلق بقيادة الجيش تحديدًا، وفي ظلّ ظروف دقيقة واستثنائية تمرّ بلبنان والمنطقة، ما يجعل التعامل مع هذا الاستحقاق "ضرورة ملحّة"، تفاديًا لأيّ فراغ، قد تكون تداعياته مختلفة عن كلّ ما سبق.
ويشير العارفون إلى مجموعة عوامل تجعل "معركة" التمديد لقائد الجيش أولوية، بينها قرار مجلس شورى الدولة، الذي يقطع الطريق على احتمال استلام المجلس العسكري لصلاحيات قائد الجيش في حال إحالته على التقاعد، فضلاً عن أنّ فكرة استلام رئيس الأركان لهذه الصلاحيات، كما ينصّ الدستور، تبقى مُستبعَدة باعتبار أنّ قرار تعيين الأخير لم يدخل حيّز التنفيذ، علمًا أنّ بعض التسريبات تقول إنّ هذا السيناريو غير محبَّذ أيضًا.
وإلى ما سبق، هناك من يلفت إلى "حساسيّة" الوضع الأمني في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة، وبالتوازي على جنوب لبنان، وهي "حساسية" تمنع من حيث المبدأ، أي "اهتزاز" في القيادة العسكرية، يمكن أن ينجم عن انتهاء ولاية قائد الجيش، علمًا أنّ الحديث عن تسوية قادمة يعزّز من هذا الاستنفار، خصوصًا أنّ أيّ تسوية ستتطلب جهوزية عسكرية لتنفيذ مندرجاتها، وهو ما يشكّل سببًا موجبًا آخر للتمديد لقائد الجيش.
الطريق "معبّدة" أمام التمديد؟
بالحديث عن السيناريوهات والخيارات في التعامل مع استحقاق قيادة الجيش، يشير العارفون إلى "محدودية" على خطّها، بينها منوط بالحكومة كأن تمدّد هي لقائد الجيش، وهو أمر مُستبعَد، في ضوء موقف "التيار الوطني الحر" ووزير الدفاع، أو أن تذهب إلى سلّة تعيينات تشمل قائد الجيش والمجلس العسكري، وهو ما يدفع باتجاهه "التيار" وفقًا لبعض الأوساط، إلا أنّه بدوره مُستبعَد للكثير من الأسباب، من بينها أنّ التعيين مؤجّل إلى ما بعد انتخاب الرئيس.
من هنا، يرجّح العارفون أن يكون السيناريو الأوفر حظًا، هو ذلك الذي تمّ العام الماضي، بحيث يصدر التمديد لقائد الجيش عن مجلس النواب، وهو ما يحظى بتوافق وتقاطع نيابي واسع، سواء بالصيغة نفسها، عبر تجديدها بصورة أو بأخرى، أو عبر اقتراح قانون آخر، كالذي يطرحه "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ويقضي بالتمديد لجميع ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية، عبر رفع سنّ التقاعد لعامين إضافيّين.
وإذا كان من المتوقع أن يعارض "التيار الوطني الحر" مثل هذا المشروع، أسوةً بموقفه العام الماضي، بالنظر إلى العلاقة بين رئيسه جبران باسيل وقائد الجيش، ولو من باب رفض فكرة وجود "فراغ" في المؤسسات، فإنّ هذه المعارضة بحسب العارفين لن تكون مؤثّرة، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنها قد لا تتجاوز "رفع العتب"، في ظلّ السياسة "الباسيلية" الجديدة، القائمة على "تصفير المشاكل" مع جميع القوى السياسية، لتمرير هذه المرحلة بالحدّ الأدنى.
باكرًا، فُتِحت معركة التمديد لقائد الجيش، لكنّ نهايتها تبدو "محسومة" برأي المتابعين، فلا بديل متوافرًا في الوقت الحالي، لا يعرّض المؤسسة العسكرية للاهتزاز بشكل أو بآخر. أما المعارضون لمثل هذا التمديد، فقد يكون المطلوب منهم لمنع حصوله، الضغط لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد، بحيث تنتظم المؤسسات الدستورية، وتنتهي كلّ الاستثناءات، التي بدل أن تتقلّص، تزداد مع كلّ يوم إضافي من الشغور الرئاسي! المصدر: خاص لبنان24
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»