تعاون بين "صندوق دعم الصناعات" و3 جمعيات أهلية لتمويل 10 آلاف مشروع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية اعتبارية.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الأولي من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي ثلاث بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية التي ستقوم بمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في (6) محافظات (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط – قنا) ، حيث تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين علي رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
وأضافت القباج أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات "بر أمان" لدعم صغار الصيادين ، ومبادرة "تتلف في حرير" لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، "مبادرة أصلها مصري" العاملين في مجال التزيين، ومبادرة "طريقك أمان" لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.
كما يسعي الصندوق إلي بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية و نقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وكذا توفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.
وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أوضحت القباج أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج علي استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
وأضافت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ١٦ محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط، وذلك بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
وأشارت إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وحول البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن
برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته، وسيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، مشيرة إلي أنه بالإضافة إلى برامج التمويل، يُنظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
وتُعَّتبر هذه الأنشطة فرصًا للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم، كما تساهم تلك الأنشطة في نشر ثقافة التصنيع المحلي ودعم صانعي المنتجات اليدوية والتراثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة" بالبحرين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إفتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في ممكلة البحرين، وذلك بحضور السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسادة الوزراء ورؤساء الوفود العربية،والسيد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمتها بتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا، على كرم الضيافة ناقلة تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والحكومة والشعب البحريني الشقيق، متوجهة كذلك بالشكر إلى السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، على مبادرته بتنظيم هذا الحدث العربي المهم رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة لريادة الأعمال"، وهو الموضوع الذي يُشكل أهمية متقدمة في مجالات خفض الفقر وإيجاد العمل اللائق.
كما توجهت بجزيل الشكر إلى السفيرة هيفاء أبو غزالة –الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على جهودها بتعزيز كافة مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه يجب أن نتفق جميعًا أن الأسر المنتجة في حال دعمها وتعزيزها وإثقالها بالخبرات المطلوبة، تُشكل نواة مهمة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك نواة لريادة الأعمال، ولدى الدول العربية تجارب كثيرة ومهمة في هذا المجال، إلا أن التوجه نحو تحويل الأسر لريادة الأعمال، يُعد توجهًا جديدًا نقدره لما يشكله من نقلة نوعية لدعم الأسر المنتجة، وانتقالها من المشروعات والحرف اليدوية البسيطة إلى منتجات مصنوعة وفق مواصفات ومعايير محددة تم التدريب عليها، وبما يمكنها من المنافسة في السوق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت خلال السنوات العشر الاخيرة في تنظيم أكثر من 75 معرضا للأسر المنتجة وتخدم 750 ألف أسرة منتجة مسجلة بالوزارة تضم اكتر من 3 مليون مستفيد وفرت لهم تمويل يصل إلى 3 مليار جنيه، ونجحت في أن تصل بمنتجاتها للعرض في المتحف المصري الكبير وقريبا في السوق الحرة بالمطارات المصرية
كما تدعم الحكومة الأسر المنتحة واصحاب الحرف من خلال مشروعات عديدة سواء من المجلس القومي للمرأة أو جهاز مشروعات مصر ومؤسسات المجتمع المدني
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من هذا المنطلق، حرصت جمهورية مصر العربية على دعم الأسر المنتجة بشكل مستمر، وإيجاد السُبل والوسائل لتمكينهم من تصنيع منتجاتهم بالشكل والجودة المطلوبين وترويجها أيضًا، على المستويين الوطني والمصري، مشيرة إلى المبادرة المصرية لتنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 11/1/2023 في قصر القبة بجمهورية مصر العربية،والذي شكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومنتجات الأسر المنتجة ومن خلال المشاركة الوزارية العربية الهامة.
وقالت إنه حتى يتم دعم الأسر المنتجة وتحقيق ريادتها في قطاع المشروعات فلا بد من الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الوكالات الأممية المتخصصة، متوجهة بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو – مكتب البحرين، على جهودها بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في إطار المبادرة المهمة لوزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، لتنظيم هذا الحدث، وكذلك لا يجب أن ننسى الدور المهم للمنظمات العربية المتخصصة، وفي مقدمتهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية، الذي يشارك اليوم لتوضيح الدور الهام للأكاديمية في هذا المجال، والشكر موصول أيضًا إلى اتحاد الغرف العربية، وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" نتطلع سويًا إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم الأسر المنتجة في الدول العربية وريادتها للأعمال، ويدعم الجهود العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأتوجه بالشكر مجددًا إلى كل من ساهم في تنظيم أعمال هذا الحدث الهام، واخص بالشكر سعادة الأخ الوزير مفوض طارق النابلسي وطاقم عمله بالأمانة الفنية للمجلس تحت القيادة المميزة لمعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واليونيدو، بما أسهم في التنظيم الجيد للحدث، مؤكدة على تعاون مصر مع أشقائها العرب لتنفيذ توصياته، وبما يحقق الأهداف المرجوة".
وعقب نهاية الجلسة الافتتاحية تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء العرب الحضور بتفقد معروضات الاسر المنتجة
1000255103 1000255100 1000255076
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية