رئيس مجلس الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، المستشارة أمل عمار، رئيس استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفلوتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار أحمد عبود رئاسة مجلس الدولة، وتأكيدا على التعاون بين مجلس الدولة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
وأعرب رئيس مجلس الدولة، عن شكره وتقديره، إلى المستشارة مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، على هذه الزيارة الطيبة، متمنيا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استئناف القاهرة المرأة والطفل رئيس مجلس الدولة قطاع حقوق الإنسان لحقوق الإنسان مساعد الوزير وزارة العدل أغسطس أمل الإنسان والمرأة والطفل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية