قيادي بـ«المؤتمر»: الإفراج عن 605 من النزلاء يجسد اهتمام الرئيس بكبار السن
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 605 من المسجونين كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة.
حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعوقال «جبر» في بيان، إن تأتي هذه الخطوة كدليل واضح على الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الإنساني يجسد الاهتمام المتزايد الذي يوليه الرئيس السيسي لملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه المستمر نحو تحسين أوضاع السجون وتوفير بيئة أكثر إنسانية للمسجونين، خاصة لأولئك الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإفراج عن كبار السن ذوي الحالات الصحية الحرجة يعكس إيمان القيادة بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين، سواء داخل السجون أو خارجها، تحقيقًا للعدالة والإنصاف.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الخطوات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين ليست إلا جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على كرامة الإنسان في مصر.
تطور كبير شهده ملف حقوق الإنسان في مصروتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة وضعت رؤية شرعت فى تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، وهو ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته قائلا: «قرارات الإفراج وإعادة دمج المفرج عنهم تعزز من الحفاظ على النسيج المجتمعين، خاصة مع إعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي المؤتمر الجمهورية الجديدة نائب رئیس حزب المؤتمر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق
رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان ووصفتها بـ "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين من الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهراً.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان ليل السبت: "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً"، لأنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها "وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس"حقوق الإنسان، ما يعكس افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".
Sudan's government on Saturday rejected a United Nations report calling for an arms embargo and expanded International Criminal Court jurisdiction, labelling the recommendations as politically motivated and exceeding the mission's mandate.https://t.co/N65pmZl9B1 pic.twitter.com/74sOwXSLX4
— Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) September 7, 2024وأضافت الخارجية أنها "هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".
ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة دون تأخير" في السودان، لحماية المدنيين من الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان، السبت، نددت الخارجية السودانية بـ "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني".
وزارة الخارجية السودانية تهاجم الأمم المتحدة وترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق https://t.co/ZtjKCA6SKa
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) September 7, 2024أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، وتقول تقديرات إنها قد تصل إلى 150 ألف ضحية. ونزح أكثر من 10 ملايين داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»