قيادي بـ«المؤتمر»: الإفراج عن 605 من النزلاء يجسد اهتمام الرئيس بكبار السن
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 605 من المسجونين كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة.
حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعوقال «جبر» في بيان، إن تأتي هذه الخطوة كدليل واضح على الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الإنساني يجسد الاهتمام المتزايد الذي يوليه الرئيس السيسي لملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه المستمر نحو تحسين أوضاع السجون وتوفير بيئة أكثر إنسانية للمسجونين، خاصة لأولئك الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإفراج عن كبار السن ذوي الحالات الصحية الحرجة يعكس إيمان القيادة بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين، سواء داخل السجون أو خارجها، تحقيقًا للعدالة والإنصاف.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الخطوات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين ليست إلا جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على كرامة الإنسان في مصر.
تطور كبير شهده ملف حقوق الإنسان في مصروتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة وضعت رؤية شرعت فى تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، وهو ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته قائلا: «قرارات الإفراج وإعادة دمج المفرج عنهم تعزز من الحفاظ على النسيج المجتمعين، خاصة مع إعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي المؤتمر الجمهورية الجديدة نائب رئیس حزب المؤتمر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن طفلة فلسطينية قاصر، لكنها فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والإنسانية.
جاء الإفراج المشروط بعد احتجاز الطفلة لعدة أيام، وسط ظروف نفسية قاسية واجهتها خلال التحقيقات، حيث تم استجوابها دون حضور ذويها أو محامٍ يدافع عنها، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال.
وعلى الرغم من الإفراج عنها، إلا أن فرض الإقامة الجبرية عليها يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حتى ضد الأطفال الذين يُفترض أنهم محميون بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفرضت السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية على العشرات من الأطفال الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم وزرع الرعب في نفوسهم منذ الصغر.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر اعتقال الأطفال أو إخضاعهم لعقوبات غير إنسانية.
كما اعتبرت أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض مستقبل الأطفال الفلسطينيين، وتجريدهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التعليم واللعب والتنقل بحرية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية