السوداني يتجاهل معاناة المواطنين ويركز على أتمتة البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت انتقادات واسعة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، المضي قدماً في مشروع أتمتة البطاقة التموينية، بينما يتجاهل عن قصد شكاوى المواطنين بشأن تدني نوعية مواد البطاقة التموينية.
وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أوضح السوداني خلال اجتماع خاص بمتابعة ملف أتمتة البطاقة التموينية، أن “عملية الأتمتة تأتي ضمن جهود الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد”.
غير أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من تدهور نوعية المواد التموينية المقدمة، وعدم كفايتها لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم المستمرة بتحسين نوعية المواد وزيادة كمياتها، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لضمان جودة المواد التموينية قبل الدخول في مشاريع الأتمتة.
وأضاف السوداني أن “ملف الأتمتة مرتبط بأكثر من أولوية من بين الأولويات الخمس التي تبناها البرنامج الحكومي”، لكنه لم يتطرق إلى الإجراءات الفعلية التي ستتخذها الحكومة لمعالجة تدني جودة المواد التموينية وتحسينها.
في ظل هذه الظروف، يطالب المواطنون السوداني بالتركيز على حل مشكلاتهم الأساسية، والاهتمام بنوعية المواد التموينية، بدلاً من الانشغال بملفات جانبية لا تمس جوهر المشكلة التي يعانون منها يومياً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة المواد التموینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة