أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يريد مزيدا من التصعيد في غزة لفرض شروط جديدة على المفاوضات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد مزيدًا من التصعيد خاصة في قطاع غزة، لتحسين صفقة التبادل بشروط إسرائيلية، وفرض شروط جديدة سواء في إطار الاتفاق أو ابتزاز الأطراف الوسطاء.
وأضاف «دياب» في مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، مع الإعلامية هاجر جلال المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يريد محاولة تبريد المجتمع الدولي والداخل الإسرائيلي، خاصة هناك العديد من الإشكاليات الداخلية، وهي الضاغط عليه لتوقيع الصفقة، بالإضافة إلى العريضة التي وقعت من 73 من كبار
الضباط الميدانين في غزة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت صرح أن إسرائيل هي المسؤولة عن تأخير توقيع صفقات التبادل، وأن الحديث عن انتصار مطلق هو محض هراء.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن نتنياهو إذا لم ينجح في تحقيق أهدافه سيحاول جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة إقليمية، موضحًا أن أمريكا لن تنخرط في مواجهة إقليمية لثلاثة أسباب مركزية، أولها خسارة العديد من مصالحها الاستراتيجية في الشرق الاوسط، وثانيها، الخوف من انخراط روسي صيني يُحول الصراع إلى أكثر من إقليمي، والثالث هو الانتخابات الأمريكية الداخلية.
وأوضح أن هذا الأسبوع هو الحاسم في تحديد مصير المنطقة، هل هي ذاهبة إلى تهدئة أم أنها ذاهبة إلى مواجهة إقليمية، متابعًا: إن المنطقة ذاهبة إلى تهدئة حيث اكتملت المؤشرات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية للوصول إلى تهدئة عامة نظرًا لأن جميع الأطراف مأزومة، حتى إسرائيل بسبب التمزق غير المسبوق مع الأجهزة الأمنية داخل الجيش الإسرائيلي، وأن الجيش غير جاهز لمواجهة إقليمية.
اقرأ أيضاًحكومة نتنياهو: جالانت يتبنى رواية معادية لإسرائيل ويضر باحتمالية التوصل لصفقة
باحث: نتنياهو يغرق في وهم الانتقام.. و3 أسباب وراء تأخر الرد الإيراني
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يعمل على تصعيد الوضع بدلًا من التوصل لاتفاق لتبادل ذوينا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة نتنياهو غزة اليوم غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الحوار المجتمعي
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية، أن ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة تستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، وإظهار رغبة الدولة في الانفتاح على المجتمع المدني، وإجراء إصلاحات سياسية.
حقوق الإنسان في مصروأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الخطوات قد تُسهم في تهدئة الانتقادات الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر، كما أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل جزء من استراتيجية أوسع لتفعيل الحوار الوطني وتحقيق مصالحة سياسية، وهذه التحركات تأتي في إطار التزام الحكومة بتوصيات الحوار الوطني، والذي يشمل تطوير السياسات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
استقرار الحياة السياسيةوأضاف أن هذه المبادرات قد تسهم في استقرار الساحة السياسية، ما قد ينعكس إيجابيًا على صورة مصر في المحافل الدولية، ويُحسن مناخ الاستثمار، مضيفا أنه يجب متابعة الإجراءات المستقبلية في هذا السياق، لضمان تطبيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.